ما يملكه الغرب للسوريين: مبيعات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى الشرق الأوسط بين عامي 2011-2014
ترجمة: مصطفى الفقي
[النشرة الأصليّة لهذه الدراسة كانت في مجلّة دراسات سوريّة (Syria Studies) عدد ٣١، الصادرة بالإنجليزيّة، وينشر معهد العالم ترجمتها العربيّة الكاملة1]
في الوقت الذي شهد فيه العامان الماضيان نقاشات حادّة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن كُلفة استضافة السوريين وغيرهم من اللاجئين، لم تتطرق تلك النقاشات إلى الجانب الآخر من تدخل الدول الغربية في نزاعات المنطقة: وهو حجم مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط. ما بين عامي 2011 و2014 -استناداً إلى تقديرات متحفظة- جنت أوروبا 21 مليار يورو جرّاء تجارة السلاح مع دول الشرق الأوسط، بينما أنفقت في المقابل 19 مليار يورو على استضافة زهاء مليون لاجئ سوري. خلال الفترة ذاتها، جنت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 18 مليار يورو من مبيعات السلاح، بينما قبلت استضافة حوالي 11000 لاجئ سوري فحسب.
تهدفُ هذه الدراسة إلى رصد، بقدر ما تسمح البيانات المتاحة، تلك المقابلة بين حجم دخل الدول الغربية من تصدير السلاح بشكل رسمي إلى الشرق الأوسط، وتكلفة استضافة اللاجئين السوريين الفارّين من صراعٍ تداخلت فيه معظم دول المنطقة. ومن ثمّ، سوف نرصد قيمة مبيعات الأسلحة بشكل رسمي بين الدول المنتجة للسلاح ودول الشرق الأوسط بين عامي 2011 و2014.
سنركّز هنا على تجارة السلاح مع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا (سوف نشير إلى تلك الدول بالاختصارJUQKKT)، وهي الدول ذات الصلات الوثيقة بفصائل المعارضة السورية المسلحة. ثم نقوم بعقد مقارنة بين عوائد مبيعات السلاح، وبين تكاليف استضافة اللاجئين السوريين الذين يبحثون عن مأوى في الدول المصدِّرة للسلاح2 -مع ملاحظة أن مقارنة المكاسب المحققة من تجارة السلاح مع تكاليف استضافة اللاجئين لا تعالِج أو تفترض لا أخلاقية عمليات مبيعات السلاح.
سنركّز هنا على تجارة السلاح مع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا (سوف نشير إلى تلك الدول بالاختصارJUQKKT)، وهي الدول ذات الصلات الوثيقة بفصائل المعارضة السورية المسلحة. ثم نقوم بعقد مقارنة بين عوائد مبيعات السلاح، وبين تكاليف استضافة اللاجئين السوريين الذين يبحثون عن مأوى في الدول المصدِّرة للسلاح2 -مع ملاحظة أن مقارنة المكاسب المحققة من تجارة السلاح مع تكاليف استضافة اللاجئين لا تعالِج أو تفترض لا أخلاقية عمليات مبيعات السلاح.
وقد قمنا بإدراج الدول المصنّعة والمستوردة للسلاح تحت شعار "أصدقاء سوريا" -في إشارة إلى المجموعة التي تم تشكيلها في العام 2012 بدعوة من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمكوَّنة من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر- بينما نصنّف باقي الدول تحت شعار أوروبا الشرقية. ونقوم بتقييم كافة مشتريات JUQKKT من الأسلحة، وتتكون من تلك الأسلحة التي طورتها جيوشهم الوطنية وكذلك وارداتهم من السلاح المخصصة للزج بها في الحرب السورية.
من وجهة نظرنا، من المهم إعادة النظر في تجديد الترسانات الوطنية لدول JUQKKT، التي تعتبر عنصراً أساسياً للأنظمة القمعية المساهمة في الحروب وحملات القمع في المنطقة. في الواقع، خلال الفترة 2012- 2016، كانت هناك مراكمة غير مسبوقة للترسانة العسكرية لدول الخليج وتركيا من خلال الاستثمارات التي تُزيد بشكل كبير من قدرات قواتهم المسلحة 3.
من وجهة نظرنا، من المهم إعادة النظر في تجديد الترسانات الوطنية لدول JUQKKT، التي تعتبر عنصراً أساسياً للأنظمة القمعية المساهمة في الحروب وحملات القمع في المنطقة. في الواقع، خلال الفترة 2012- 2016، كانت هناك مراكمة غير مسبوقة للترسانة العسكرية لدول الخليج وتركيا من خلال الاستثمارات التي تُزيد بشكل كبير من قدرات قواتهم المسلحة 3.
لا يعني التركيز على الدول الغربية أنها هي المُصدّر الوحيد للسلاح إلى المنطقة. ومع ذلك، فإن البيانات المعتمَدة عن صادرات الأسلحة لكل من الصين وروسيا وإيران غير متوفرة بسهولة حالياً. على الرغم من ذلك، نحاول بالفعل تقديم بعض التقديرات المعقولة استناداً إلى البيانات المتاحة المحدودة للغاية 4. وفي حين يمنعنا ذلك من إدراج هذه البلدان الثلاثة في تحليلاتنا، إلا أنه لا يؤثر على فرضيتنا الرئيسية حول الصلة غير المباشرة، المتوقَّعة، بين مبيعات السلاح الغربية إلى دول الشرق الأوسط وتصاعد موجة اللاجئين.
لقد استندت استنتاجاتنا على التقارير الوطنية الرسمية، التي شملت الموافقات الممنوحة لإصدار ترخيصات تصدير السلاح بدلاً من تقديرات الأسلحة الفعلية التي تم شحنها إلى الدول المستوردة (باستثناء حالة كندا حيث تعكس تقاريرها الرسمية صادرات الأسلحة الفعلية). يكمن الفرق بين الحالتين في أنّه على الرغم من توافر الموافقة على عمليات تصدير السلاح في سنة معينة، إلا أنه قد لا يتم التسليم إلا بعد عدة سنوات من صدور الموافقة؛ وذلك بسبب دورات الإنتاج الممتدة للمعدات العسكرية.
يشير هذا أيضاً بالتبعية إلى أنه حتى في حالة التوقف عن إصدار تراخيص التصدير اليوم، فسوف تستمر الأسلحة في التدفق إلى المنطقة لسنوات قادمة. علاوة على ذلك، لاحظنا أن الأرقام الرسمية لمبيعات السلاح هي تقديرات متحفظة، مع العلم أن ما لا يقل عن 2٪ 5 من تجارة السلاح لا يتم الإفصاح عنها، ويتم إجراؤها من خلال الصفقات السرية. وكما سنوضح أيضاً، هناك أدلة قوية على أن بعض الدول تُصدّر السلاح إلى JUQKKT دون أن يظهر ذلك في سجلاتها الوطنية.
يشير هذا أيضاً بالتبعية إلى أنه حتى في حالة التوقف عن إصدار تراخيص التصدير اليوم، فسوف تستمر الأسلحة في التدفق إلى المنطقة لسنوات قادمة. علاوة على ذلك، لاحظنا أن الأرقام الرسمية لمبيعات السلاح هي تقديرات متحفظة، مع العلم أن ما لا يقل عن 2٪ 5 من تجارة السلاح لا يتم الإفصاح عنها، ويتم إجراؤها من خلال الصفقات السرية. وكما سنوضح أيضاً، هناك أدلة قوية على أن بعض الدول تُصدّر السلاح إلى JUQKKT دون أن يظهر ذلك في سجلاتها الوطنية.
وعند حساب تكلفة استضافة اللاجئين اعتباراً من شهر أبريل 2011 6، افترضنا أن الحكومات واصلت دعم اللاجئين من وقت تقديم طلبات اللجوء حتى نهاية فترة هذه الدراسة (يوليو 2016) 7.وبالنسبة للدول التي لا تتوفر فيها بيانات محددة عن تكلفة استضافة اللاجئين، خاصة دول أوروبا الشرقية، قمنا باستخدام معدلات تكلفة استضافة الفرد في إسبانيا كمؤشر؛ نظرا لتكاليف المعيشة المتقاربة بين دول جنوب أوروبا ودول أوروبا الشرقية 8. الجداول والرسوم البيانية والملاحق التالية التي طورتها الكاتبة سوف تكون أساس نقاشاتنا 9 .
الشكل 1 : مبيعات السلاح في مقابل المنفَق على استضافة اللاجئين السوريين
جدول 1 : تصنيفات الدول
ترتيب الدول من حيث نسب الدخل المحققة من تجارة السلاح في مقابل الإنفاق على اللاجئين. الدول المدرجة في هذا الجدول هي تلك الدول التي تجاوز حجم صادراتها من السلاح 100 مليون يورو أو التي بها أكثر من 10000 طالب لجوء. لقد جنت معظم تلك الدول من مبيعات السلاح أضعاف ما أنفقته على اللاجئين: حققت سلوفاكيا أعلى الأرباح بمعدل 283 ضعفاً، بينما جنت الولايات المتحدة 50 ضعفاً، في حين كان نصيب أسبانيا 28 ضعفاً. وتراجعت اليونان ودول أخرى مثل السويد وسلوفينيا والبرتغال، التي أنفقت أكثر قليلاً على اللاجئين 10.
شكل 2: بطاقة مصدّري السلاح
استناداً إلى ما قمنا به من حسابات، منذ العام 2011، أنفقت كلٌّ من أوروبا والولايات المتحدة وكندا حوالي 20.1 مليار يورو لاستضافة ما يقرب من مليون لاجئ سوري على مدار خمس سنوات. في ذات الوقت، يستفيد مصنعو السلاح الغربيون من زيادة حجم المعدات العسكرية التي يتم توريدها إلى الشرق الأوسط، والتي انتهى المطاف بعدد كبير منها إلى الحرب السورية. وتعدّ تعليقات مديرالمكتب الأوروبي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معبّرة في هذا الصدد إذ يقول: إن صناعة السلاح "تقتل وتخلق اللاجئين" 11.
أصدقاء سوريا: الأنصار التقليديون لصناعة السلاح
تظل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي المصدر الرئيسي للسلاح في الشرق الأوسط، وقد أساءت التقدير تاريخيا -في أفضل الظروف- لعواقب سياستها الخارجية عبر المنطقة. بينما تحتل الديمقراطيات الأوروبية الرائدة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في مجال تجارة السلاح في المنطقة (حتى العام 2014)، وتسارع إلى استيعاب كبار مستوردي السلاح في الشرق الأوسط. وعند تفحّص سياسة الحكومات فيما يتعلق بتجارة السلاح، يبدو القانون الدولي والقوانين الوطنية أموراً هلامية للغاية.
مع بدايات "الربيع العربي"، انتابت الحكومات الغربية والمراكز البحثية نوبة حماسية بشأن احتمالات الدمقرطة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، وبعد مضي عام واحد على اندلاع "الربيع العربي"، ازدادت رخص مبيعات السلاح لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المنطقة بنسبة 22٪12 و 300٪ 13 على التوالي14.
شنّت العديد من الأنظمة الخليجية ،المنزعجة من المد الثوري الذي يجتاح المنطقة، حملة مضادة للثورة. لعب الغرب أيضا دوره في هذه الحملة من خلال وسائل أخرى، عن طريق توفير المعدات العسكرية. ارتفعت واردات السلاح في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت على التوالي بنسبة 212٪ و 245٪ و 174٪ بين الفترتين 2007-2011 و 2012-2016. كما ارتفعت مشتريات السلاح في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 63٪ مع استمرار مستويات الواردات المرتفعة منذ العام 152001.
وتمثّل الحرب السورية امتداداً لهذا السياق: منذ بدء النزاع، تم نقل الأسلحة الغربية إلى فصائل المعارضة السورية المختلفة التي تقاتل النظام السوري وتقاتل بعضها البعض 16.
شنّت العديد من الأنظمة الخليجية ،المنزعجة من المد الثوري الذي يجتاح المنطقة، حملة مضادة للثورة. لعب الغرب أيضا دوره في هذه الحملة من خلال وسائل أخرى، عن طريق توفير المعدات العسكرية. ارتفعت واردات السلاح في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت على التوالي بنسبة 212٪ و 245٪ و 174٪ بين الفترتين 2007-2011 و 2012-2016. كما ارتفعت مشتريات السلاح في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 63٪ مع استمرار مستويات الواردات المرتفعة منذ العام 152001.
وتمثّل الحرب السورية امتداداً لهذا السياق: منذ بدء النزاع، تم نقل الأسلحة الغربية إلى فصائل المعارضة السورية المختلفة التي تقاتل النظام السوري وتقاتل بعضها البعض 16.
تعرضت إدارة أوباما للانتقادات كونها لم تتدخل في الحرب السورية. وفي الوقت ذاته، انطوى التدخل الرسمي للإدارة الأمريكية على تسليم الأسلحة غير الفتاكة مباشرة إلى فصائل المعارضة. تشير الأدلة أيضا إلى أن واشنطن لم تقلع عن توريد المعدات العسكرية الفتاكة إلى حلفائها العرب، وتوافق ضمنيا على أن تكون سوريا هي الوجهة النهائية لتلك المعدات 17.
ومن الواضح أن صواريخ تاو TOW أمريكية الصنع 18 ،التي بيعت سابقاً إلى السعودية وتركيا، كثيراً ما تظهر في شرائط فيديو المعارضة السورية. وبالتالي، سنجادل بأن تداخل الدور الأمريكي في الحرب هو أمر جوهري في الواقع: في فبراير 2017، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقارير19 عن قائد سوري معارض كان يتولى تنسيق عمليات نقل الأسلحة ودفع الرواتب إلى الجيش السوري الحر (مجموعة ذات تعريف فضفاض) في سوريا من ناحية، بينما عمل أيضا كعميل لوكالة الاستخبارات المركزية من ناحية أخرى.
يوضح القائد المذكور أن الاجتماعات التخطيطية المنتظمة مع ممثلي الإدارة الأمريكية وغيرهم قد تم عقدها في غرفة عمليات سرية في تركيا معروفة باسم Müşterek Operasyon Merkezi، على غرار النموذج الموجود في الأردن. وهناك، قام القادة العسكريون "بتضخيم أعداد قواتهم بشكل منتظم من أجل الحصول على رواتب إضافية، وبعضهم غالى في طلب السلاح ليدخره أو لبيعه في السوق السوداء. حتماً، انتهى الأمر بكثير من هذه الأسلحة إلى أيدي داعش. بينما قام بعضهم بعقد صفقات مع جبهة النصرة لمنعها من مهاجمتهم". وبحسب القائد المتقاعد عن العمل حاليا، كانت وكالة الاستخبارات المركزية وكان الجميع على دراية بمثل هذه الممارسات، التي كانت "ثمناً لتسيير البيزنس"20.
ومن الواضح أن صواريخ تاو TOW أمريكية الصنع 18 ،التي بيعت سابقاً إلى السعودية وتركيا، كثيراً ما تظهر في شرائط فيديو المعارضة السورية. وبالتالي، سنجادل بأن تداخل الدور الأمريكي في الحرب هو أمر جوهري في الواقع: في فبراير 2017، نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقارير19 عن قائد سوري معارض كان يتولى تنسيق عمليات نقل الأسلحة ودفع الرواتب إلى الجيش السوري الحر (مجموعة ذات تعريف فضفاض) في سوريا من ناحية، بينما عمل أيضا كعميل لوكالة الاستخبارات المركزية من ناحية أخرى.
يوضح القائد المذكور أن الاجتماعات التخطيطية المنتظمة مع ممثلي الإدارة الأمريكية وغيرهم قد تم عقدها في غرفة عمليات سرية في تركيا معروفة باسم Müşterek Operasyon Merkezi، على غرار النموذج الموجود في الأردن. وهناك، قام القادة العسكريون "بتضخيم أعداد قواتهم بشكل منتظم من أجل الحصول على رواتب إضافية، وبعضهم غالى في طلب السلاح ليدخره أو لبيعه في السوق السوداء. حتماً، انتهى الأمر بكثير من هذه الأسلحة إلى أيدي داعش. بينما قام بعضهم بعقد صفقات مع جبهة النصرة لمنعها من مهاجمتهم". وبحسب القائد المتقاعد عن العمل حاليا، كانت وكالة الاستخبارات المركزية وكان الجميع على دراية بمثل هذه الممارسات، التي كانت "ثمناً لتسيير البيزنس"20.
أضف إلى ذلك، أحد آخر إكتشافات المساهمة الأمريكية في استدامة الحرب، والذي جاء على هيئة تسجيل صوتي مُسرّب21 لوزير الخارجية السابق جون كيري الذي اعترف "بوضع كمية غير عادية من الأسلحة في [أيدي المتمردين]" قبل أن يشير إلى أن الولايات المتحدة يمكنها إرسال المزيد من الأسلحة، ولكن ذلك قد يكون مدمرا للمعارضة المسلحة لأنه سيدفع "الجميع إلى أقصى المخاطر".
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الحرب صناعة السلاح الأمريكية: ففي أحد المؤتمرات السنوية، أوضح بروس تانر22 نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكيد مارتن الفائدة من الحرب في سوريا حيث ألقى الضوء على الارتفاع "غير المتوقع" في الطلب على طائرات F-22 وغيرها من المعدات العسكرية من أجل إسقاط الطائرات الروسية من قبل القوات الجوية التركية. وأضاف أنَّ شركة لوكيد مارتن تهدف ،من خلال معداتها العسكرية، إلى الاستجابة للزيادة المحتملة في مخاطر تحليق الرحلات الجوية الأمريكية فوق الأراضي السورية. كما أكد أن زيادة أرباح الشركة تعود إلى مشاركة الإمارات العربية المتحدة والسعودية في الحرب على اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الحرب صناعة السلاح الأمريكية: ففي أحد المؤتمرات السنوية، أوضح بروس تانر22 نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكيد مارتن الفائدة من الحرب في سوريا حيث ألقى الضوء على الارتفاع "غير المتوقع" في الطلب على طائرات F-22 وغيرها من المعدات العسكرية من أجل إسقاط الطائرات الروسية من قبل القوات الجوية التركية. وأضاف أنَّ شركة لوكيد مارتن تهدف ،من خلال معداتها العسكرية، إلى الاستجابة للزيادة المحتملة في مخاطر تحليق الرحلات الجوية الأمريكية فوق الأراضي السورية. كما أكد أن زيادة أرباح الشركة تعود إلى مشاركة الإمارات العربية المتحدة والسعودية في الحرب على اليمن.
وعلى المنوال نفسه، انتشرت تقارير في العام 2012 تؤكد أن فصائل المعارضة السورية23 استخدمت قنابل يدوية سويسرية الصنع، كانت قد بيعت في البداية إلى الإمارات العربية المتحدة. نتيجة لذلك، خفّضت برن صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات من 132 مليون يورو في عام 2012 إلى 10 مليون يورو في العام التالي، ولكنها زادت من صادراتها مرة أخرى إلى 14 مليون يورو في العام 2014. كما تم أيضاً نقل الأسلحة المصنعة في بلجيكا24 إلى مختلف الفصائل المتحاربة في سوريا. لقد جنت سويسرا، التي تفخر بكونها عرّابة السلام، بين عامي 2011 و 2014 من مبيعات السلاح إلى المنطقة ما قيمته 1.5 ضعف ما أنفقته على استضافة 13000 لاجئا سوريا.
وبالمثل، في حين بلغت إيرادات بلجيكا من مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات 1.18 مليار يورو، أنفقت 0.71 مليار يورو على استضافة 16000 لاجئا سوريا. وبالنسبة للبلدان الأخرى المُصنِّعة للسلاح، فإن هذه النسب مرتفعة بشكل مذهل كما سنوضح لاحقا.
وبالمثل، في حين بلغت إيرادات بلجيكا من مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات 1.18 مليار يورو، أنفقت 0.71 مليار يورو على استضافة 16000 لاجئا سوريا. وبالنسبة للبلدان الأخرى المُصنِّعة للسلاح، فإن هذه النسب مرتفعة بشكل مذهل كما سنوضح لاحقا.
نلاحظ هنا أن الاتحاد الأوروبي قام بفرض حظر على مبيعات الأسلحة بالإضافة إلى تدابير تقييدية أخرى على سوريا من مايو 2011 إلى مايو 2013، مع وجود العديد من التعديلات والإضافات25. كان الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو منع تصدير المعدات المستخدمة في القمع العنيف من قبل القوات الحكومية، مع السماح بتصدير معدات غير فتاكة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وفي مايو 2013، أعلن المجلس الأوروبي أنه سوف يراجع موقفه قبل الأول من أغسطس 2013، وهو ما لم يحدث قط. نلاحظ أن هذا الحظر المفروض على الأسلحة كان غامضاً تماماً بطبيعته؛ إذ تم خرقه بشكل مطرد. استناداً إلى لقاء مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السابق إلى سوريا في الفترة من 2013 إلى 2016 26، لم يحظ قرار الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على سياسة ضمنية بالموافقة على الوضع الراهن لتسليم السلاح إلى الائتلاف الوطني السوري وحلفائه المسلحين على الأرض. أيضا بحسب المسؤول السابق، كان الإطار الزمني الموضوع للحظر لمدة عامين مبني على تصوّر خاطئ بشأن السقوط الوشيك لبشار الأسد.
وفي مايو 2013، أعلن المجلس الأوروبي أنه سوف يراجع موقفه قبل الأول من أغسطس 2013، وهو ما لم يحدث قط. نلاحظ أن هذا الحظر المفروض على الأسلحة كان غامضاً تماماً بطبيعته؛ إذ تم خرقه بشكل مطرد. استناداً إلى لقاء مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السابق إلى سوريا في الفترة من 2013 إلى 2016 26، لم يحظ قرار الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على سياسة ضمنية بالموافقة على الوضع الراهن لتسليم السلاح إلى الائتلاف الوطني السوري وحلفائه المسلحين على الأرض. أيضا بحسب المسؤول السابق، كان الإطار الزمني الموضوع للحظر لمدة عامين مبني على تصوّر خاطئ بشأن السقوط الوشيك لبشار الأسد.
شكل 3: مبيعات السلاح لدول "أصدقاء سوريا" في مقابل الإنفاق على اللاجئين
بحسب النتائج التي توصلنا إليها، حصلت دول "أصدقاء سوريا" على 31.88 مليار يورو من مبيعات الأسلحة إلى دول JUQKKT بينما أنفقت في المقابل 10.45 مليار يورو على استضافة اللاجئين السوريين. وباستبعاد الأرقام الألمانية، جنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا 27.92 مليار يورو من مبيعات السلاح، في مقابل 1.18 مليار يورو تم إنفاقها على اللاجئين، بما يعني أن تلك الدول تحصّلت على 23 ضعفاً من مبيعات السلاح.
يبرر مسؤولو أوروبا الغربية والولايات المتحدة مبيعات الأسلحة بأسباب مختلفة. بالنسبة للمستشارة الألمانية، فإن أسواق السلاح مسألة استراتيجية: تدافع عقيدة ميركل27عن تصدير الأسلحة باعتباره أداة أساسية لحفظ السلام في البلدان التي لا تنشط فيها ألمانيا بشكل مباشر، ولكن لها هناك مصالح راسخة. بناء على ذلك، تدعو المستشارة الألمانية باستمرار إلى تسليم الأسلحة إلى الحلفاء حتى يتمكنوا من تنفيذ الأهداف المشتركة.
شمل هذا الصفقة التي تمت في العام 2011، والتي لم يكن ليتصور حدوثها في ظل الحكومات السابقة28، حيث تم بيع 270 دبابة حديثة إلى المملكة العربية السعودية، بموافقة ضمنية إسرائيلية. علاوة على ذلك، قد يشعر المعلقون الألمان بالقلق إذا امتنعت ألمانيا عن تصدير الأسلحة، لإن دولا أخرى لن تتردد في القيام ذلك. ومع ذلك، يجادل الصحفي الألماني يورغن جراسلين29 بأن العكس هو الصحيح في الحقيقة: فعندما رفض البرلمان الهولندي تصدير دبابات ليوبارد المستعملة إلى إندونيسيا، سارعت ألمانيا بالموافقة على نفس الصفقة.
وفي ذات الوقت، دعت جماعات المعارضة الألمانية إلى فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد دفع هذا المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيجمار غابرييل إلى إجراء "مراجعة نقدية" لمبيعات السلاح إلى الرياض، وتقرر في العام 2015 30 حصر الصادرات إلى المملكة العربية السعودية في المعدات العسكرية "الدفاعية"، بما في ذلك جميع المركبات المدرعة، وأنظمة إعادة التزود بالوقود جوا، وأجزاء من الطائرات النفاثة المقاتلة، وزوارق المراقبة، وطائرات بدون طيار. وبالرغم من ذلك، ارتفعت31 الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية من 179 مليون يورو إلى 484 مليون يورو في النصف الأول من عام 2016.
وفي الوقت الذي تم فيه الإطراء على موقف ألمانيا من استقبال غالبية اللاجئين السوريين في أوروبا (حوالي 400000 لاجئا)، ينبغي الإشارة إلى أن صناعة السلاح في ألمانيا استفادت ولا تزال تستفيد من الصراعات في الشرق الأوسط التي تطيل صادرات السلاح من أمدها. يمكن للمرء أن يجادل بأن السخاء الألماني الملموس حيال اللاجئين يأتي على حساب تكلفة باهظة يتكبدها السوريون.
شمل هذا الصفقة التي تمت في العام 2011، والتي لم يكن ليتصور حدوثها في ظل الحكومات السابقة28، حيث تم بيع 270 دبابة حديثة إلى المملكة العربية السعودية، بموافقة ضمنية إسرائيلية. علاوة على ذلك، قد يشعر المعلقون الألمان بالقلق إذا امتنعت ألمانيا عن تصدير الأسلحة، لإن دولا أخرى لن تتردد في القيام ذلك. ومع ذلك، يجادل الصحفي الألماني يورغن جراسلين29 بأن العكس هو الصحيح في الحقيقة: فعندما رفض البرلمان الهولندي تصدير دبابات ليوبارد المستعملة إلى إندونيسيا، سارعت ألمانيا بالموافقة على نفس الصفقة.
وفي ذات الوقت، دعت جماعات المعارضة الألمانية إلى فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد دفع هذا المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيجمار غابرييل إلى إجراء "مراجعة نقدية" لمبيعات السلاح إلى الرياض، وتقرر في العام 2015 30 حصر الصادرات إلى المملكة العربية السعودية في المعدات العسكرية "الدفاعية"، بما في ذلك جميع المركبات المدرعة، وأنظمة إعادة التزود بالوقود جوا، وأجزاء من الطائرات النفاثة المقاتلة، وزوارق المراقبة، وطائرات بدون طيار. وبالرغم من ذلك، ارتفعت31 الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية من 179 مليون يورو إلى 484 مليون يورو في النصف الأول من عام 2016.
وفي الوقت الذي تم فيه الإطراء على موقف ألمانيا من استقبال غالبية اللاجئين السوريين في أوروبا (حوالي 400000 لاجئا)، ينبغي الإشارة إلى أن صناعة السلاح في ألمانيا استفادت ولا تزال تستفيد من الصراعات في الشرق الأوسط التي تطيل صادرات السلاح من أمدها. يمكن للمرء أن يجادل بأن السخاء الألماني الملموس حيال اللاجئين يأتي على حساب تكلفة باهظة يتكبدها السوريون.
تنطوي الحجج الأخرى التي يقدمها مؤيدو الصادرات العسكرية على التهديدات التي تنتظر سوق العمل المحلية في حالة فرض قيود على صناعة السلاح. على هذا النحو، تبنّت كلٌ من مراكز البحث التابعة لصناعة السلاح، ووسائل الإعلام الرئيسية عمليات بيع الأسلحة بشكلٍ واضح: فقد أعرب مقدّم الأخبار على شاشة CNN وولف بيلتزر32 عن قلقه من إمكانية وقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية.
ففي رأيه، تفوق المخاطر المترتبة على فقدان متعهدي الدفاع الأمريكيين لوظائفهم المسوّغ الأخلاقي بشأن دعم جرائم الحرب السعودية في اليمن. وبعيدا عن الجانب الأخلاقي، يبالغ وولف بليتزر في إمكانيات هذه الصناعة لخلق فرص العمل. في الواقع، تعتبر صناعة السلاح في العديد من البلدان قطاعاً ميتا يحتاج دائما إلى الدعم الحكومي: ففي ألمانيا، يعمل في هذه الصناعة 100000 موظفا، بينما يخلق قطاع الطاقة المتجددة حاليا، حيث يمكن نقل المهارات، 300000 فرصة عمل سنوياً.
وفي حالة الولايات المتحدة، سوف يؤدي تخصيص الإنفاق الوطني على الطاقة النظيفة وقطاعات الصحة والتعليم إلى خلق ما بين 50% إلى 140% 34 وظائف أكثر مما لو كان تم إنفاقها على القطاع العسكري.
ففي رأيه، تفوق المخاطر المترتبة على فقدان متعهدي الدفاع الأمريكيين لوظائفهم المسوّغ الأخلاقي بشأن دعم جرائم الحرب السعودية في اليمن. وبعيدا عن الجانب الأخلاقي، يبالغ وولف بليتزر في إمكانيات هذه الصناعة لخلق فرص العمل. في الواقع، تعتبر صناعة السلاح في العديد من البلدان قطاعاً ميتا يحتاج دائما إلى الدعم الحكومي: ففي ألمانيا، يعمل في هذه الصناعة 100000 موظفا، بينما يخلق قطاع الطاقة المتجددة حاليا، حيث يمكن نقل المهارات، 300000 فرصة عمل سنوياً.
وفي حالة الولايات المتحدة، سوف يؤدي تخصيص الإنفاق الوطني على الطاقة النظيفة وقطاعات الصحة والتعليم إلى خلق ما بين 50% إلى 140% 34 وظائف أكثر مما لو كان تم إنفاقها على القطاع العسكري.
بينما يدافع مسؤولون آخرون بشكل مضاد للبديهة عن مبيعات السلاح الغربية على أسس إنسانية. فقد صرّح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون35 بأن المملكة المتحدة إذا أوقفت تزويد المملكة العربية السعودية بالسلاح، "فإن دولا غربية أخرى سوف تسعد بتوفير الأسلحة دونما الإحساس بالذنب وبدون أي معايير أو احترام للقانون الإنساني [مثل المملكة المتحدة]".
كما صرح بعض الوزراء البريطانيين أيضا بأن المملكة العربية السعودية، التي برأت جيشها من ارتكاب أي انتهاكات في حرب اليمن، هي أفضل مكان لإجراء التحقيق بشأن جرائم الحرب المزعومة الخاصة بها، وأضاف بوريس جونسون أن "الحكومة السعودية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد36 وبالقدر الذي يستحقه".
علاوة على ذلك، قال وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل مؤخرا إنه قد تم تضليله من قِبل وزارة الدفاع من أجل التوقيع على بيع صواريخ Paveway IV الموجهة بالليزر لاستخدامها في قصف المملكة العربية السعودية لليمن. في البداية، قام كيبل بحظر التصدير بسبب المخاوف بشأن قتل المدنيين، ولكن تم منحه الوعود بعد ذلك "بمراقبة الأهداف المحتملة"، وهو ما تنفيه الآن وزارة الدفاع.
كما صرح بعض الوزراء البريطانيين أيضا بأن المملكة العربية السعودية، التي برأت جيشها من ارتكاب أي انتهاكات في حرب اليمن، هي أفضل مكان لإجراء التحقيق بشأن جرائم الحرب المزعومة الخاصة بها، وأضاف بوريس جونسون أن "الحكومة السعودية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد36 وبالقدر الذي يستحقه".
علاوة على ذلك، قال وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل مؤخرا إنه قد تم تضليله من قِبل وزارة الدفاع من أجل التوقيع على بيع صواريخ Paveway IV الموجهة بالليزر لاستخدامها في قصف المملكة العربية السعودية لليمن. في البداية، قام كيبل بحظر التصدير بسبب المخاوف بشأن قتل المدنيين، ولكن تم منحه الوعود بعد ذلك "بمراقبة الأهداف المحتملة"، وهو ما تنفيه الآن وزارة الدفاع.
وأخيراً، بالنسبة إلى بعض السياسيين، فإن قضية صادرات السلاح تتم على أساس نقدي بحت. فقد تفاخر38 رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بجهوده في المساعدة في بيع "أشياء رائعة" مثل طائرات Eurofighter Typhoons إلى المملكة العربية السعودية، في نفس اليوم الذي صوّت فيه البرلمان الأوروبي على حظر الأسلحة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية بسبب قصفها لليمن. كما اصطفت خليفته تيريزا ماي إلى جانب المدافعين عن صادرات السلاح، وقالت إن العلاقة الوثيقة بين لندن والرياض لعبت دورا حيويا في مكافحة الإرهاب، وأن التعاون مع النظام السعودي "يساعد على إبقاء الناس في شوارع بريطانيا آمنين"39.
ومن المفارقات، أن السياسيين الأكثر صراحة في استخدام تهديد اللاجئين كتكتيك لتخويف الناس، هم المدافعين الأكثر حماسةً عن صناعة السلاح: نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني هو المثال الأبرز على ذلك.
ومن المفارقات، أن السياسيين الأكثر صراحة في استخدام تهديد اللاجئين كتكتيك لتخويف الناس، هم المدافعين الأكثر حماسةً عن صناعة السلاح: نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني هو المثال الأبرز على ذلك.
في حالة فرنسا، تبدو العلاقات مع المملكة العربية السعودية في أعلى مستوياتها دائما40، فقد منح الرئيس هولاند ولي العهد الأمير محمد بن نايف وسام جوقة الشرف الفرنسي لجهود الرياض في "مكافحة الإرهاب والتطرف".
بمبيعات تقدَّر بأكثر من 3 مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن وتركيا، أنفقت فرنسا41 عشر هذا المبلغ (0.31 مليار يورو) على استضافة ما يقرب من 12000 لاجئا سوريا. وبالنسبة لإيطاليا، اقترح رئيس الوزراء ،ماتيو رينزي، إعفاء مصنعي المعدات العسكرية من دفع ضريبة القيمة المضافة42 والسماح لهم بالتقدم للحصول على المنح البحثية من الاتحاد الأوروبي. وقد حققت إيطاليا نسبة مدهشة بلغت 24 ضعفا من مبيعات الأسلحة مقارنة بإنفاقها على 3300 لاجئا سوريا.
بمبيعات تقدَّر بأكثر من 3 مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن وتركيا، أنفقت فرنسا41 عشر هذا المبلغ (0.31 مليار يورو) على استضافة ما يقرب من 12000 لاجئا سوريا. وبالنسبة لإيطاليا، اقترح رئيس الوزراء ،ماتيو رينزي، إعفاء مصنعي المعدات العسكرية من دفع ضريبة القيمة المضافة42 والسماح لهم بالتقدم للحصول على المنح البحثية من الاتحاد الأوروبي. وقد حققت إيطاليا نسبة مدهشة بلغت 24 ضعفا من مبيعات الأسلحة مقارنة بإنفاقها على 3300 لاجئا سوريا.
يدافع غالبية القادة الغربيين في البلدان ذات الصناعات العسكرية القوية عن شركات تصنيع السلاح الخاصة بهم. ويبدو أنهم يتجاهلون أية علاقة بين صادراتهم الوطنية من السلاح وبين اللاجئين الفارّين من الصراعات. وفي الواقع، يعبّر غالبيتهم في معظم الأحيان عن مجموعة متنوعة من مشاعر الازدراء أو الأنفة أو رهاب الأجانب تجاه موجات الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء. وفي البلدان التي ترحب بطالبي اللجوء، من المتوقع أن يتولى اللاجئون عبء الاستضافة بدلا عن مضيفيهم، على الرغم من حقيقة كونهم لاجئين محتاجين بالضرورة، بالإضافة إلى كون ذلك الأمر يرجع جزئيا إلى المكاسب الاقتصادية التي حققها مضيفوهم.
أصدقاء سوريا الجُدد: إحياء صناعة السلاح في أوروبا الشرقية
عبْر تعزيز عمليات تصدير السلاح إلى الشرق الأوسط مؤخرا، فتحت دول أوروبا الشرقية الأبواب لمخزون السلاح المتراكم من يوغوسلافيا السابقة، وأحيت صناعة السلاح المحلية لديها. في الوقت ذاته، تمت معاملة اللاجئين الموجودين على أراضيهم بدرجة كبيرة من العنصرية.
يشير التحقيق43 الذي نشرته شبكة التحقيقات الصحفية في البلقان (BIRN) ومشروع التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في يوليو 2016، إلى أن ثماني دول من دول أوروبا الشرقية (البوسنة، وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية الجبل الأسود، وسلوفاكيا، وصربيا، ورومانيا) قد صدّقت منذ العام 2012 على صادرات أسلحة وذخائر بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو، إلى المملكة العربية السعودية (806 مليون يورو) والأردن (155 مليون يورو) والإمارات (135 مليون يورو) وتركيا (87 مليون يورو).
وكما أشارت التحقيقات، لا تعتمد المملكة العربية السعودية ،أكبر مشترٍ لصفقات السلاح، على دول أوروبا الشرقية كمصدر تقليدي لتجديد ترسانتها العسكرية؛ بل تفضّل استخدام المعدات العسكرية الأمريكية الحديثة مثل دبابة Abram القتالية.
ومع ذلك، منذ عام 2012، كانت هناك طفرة في صادرات الأسلحة من دول أوروبا الشرقية إلى الرياض، وهي الأسلحة التي لم تكن لتُخصَّص للقوات المسلحة السعودية. في الواقع، يشير تقرير BIRN إلى أن هذه الصادرات القادمة من أوروبا الشرقية، والمتوجهة بشكل رئيسي إلى سوريا، يتم توزيعها من قبل المملكة العربية السعودية على حلفائها الإقليميين ،الأردن وتركيا45 اللذين يشرفان على محورين لنقل السلاح عن طريق البر أو عبر الإنزال الجوي إلى داخل سوريا.
تدريجيا، بدأت تظهر46 الأسلحة المصنعة في يوغسلافيا السابقة في أيدي عدد كبير من الجماعات المسلحة المتواجدة في ساحات القتال في سوريا. وقد وثَّق ذلك إليوت هيغنز ،وهو صحفي استقصائي وباحث متخصص في التحقيقات مفتوحة المصدر، يكتب تحت اسم مستعار براون موزس47، حيث رسم خرائط للأسلحة المنتشرة في جميع أنحاء ساحات النزاع.
ومع ذلك، منذ عام 2012، كانت هناك طفرة في صادرات الأسلحة من دول أوروبا الشرقية إلى الرياض، وهي الأسلحة التي لم تكن لتُخصَّص للقوات المسلحة السعودية. في الواقع، يشير تقرير BIRN إلى أن هذه الصادرات القادمة من أوروبا الشرقية، والمتوجهة بشكل رئيسي إلى سوريا، يتم توزيعها من قبل المملكة العربية السعودية على حلفائها الإقليميين ،الأردن وتركيا45 اللذين يشرفان على محورين لنقل السلاح عن طريق البر أو عبر الإنزال الجوي إلى داخل سوريا.
تدريجيا، بدأت تظهر46 الأسلحة المصنعة في يوغسلافيا السابقة في أيدي عدد كبير من الجماعات المسلحة المتواجدة في ساحات القتال في سوريا. وقد وثَّق ذلك إليوت هيغنز ،وهو صحفي استقصائي وباحث متخصص في التحقيقات مفتوحة المصدر، يكتب تحت اسم مستعار براون موزس47، حيث رسم خرائط للأسلحة المنتشرة في جميع أنحاء ساحات النزاع.
بناء على ذلك، أصبحت بلغراد وزغرب وبراتيسلافا وصوفيا محاور رئيسية لتصدير السلاح إلى الشرق الأوسط. على وجه التحديد، وافقت صربيا في عام 2015 على صفقة سلاح48 بقيمة 135 مليون يورو لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية. وبالعودة إلى عام 2013، كانت صربيا قد رفضت طلبات تصدير مماثلة؛ خوفا من نقل هذه الأسلحة إلى سوريا. وبلغت قيمة هذه الطلبات 22 مليون دولار بحسب التقارير الوطنية الصربية49. وفي العام 2013 أيضا، رفضت الحكومة الصربية أربعة طلبات لاستيراد المعدات العسكرية والأسلحة من المملكة المتحدة، وبلغاريا، وبيلاروسيا، وجمهورية التشيك. وقد بلغت قيمة هذه الواردات 9.9 مليون دولار، وكانت مخصصة لإعادة بيعها (في شكل صادرات) إلى السعودية50.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في أغسطس 2016 في أعقاب التحقيق الذي نشرته BIRN، قال رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش إنه عندما كان وزيرا للدفاع في العام 2013، "ربما تلقى" معلومات استخباراتية تفيد بأن تلك الأسلحة قد ينتهي بها المطاف في سوريا. وأضاف: "لا تسألوني ما الذي تغير. في العام 2015، لم أكن وزيراً للدفاع ولا يمكنني (معرفة ما حدث). وسوف أتحقق من الأمر". كان فوتشيتش صريحاً للغاية بشأن الفوائد المرجوة من تجارة السلاح، وقال في المؤتمر الصحفي لعام 2016: "أعشق تصدير السلاح؛ لأنه مصدر تدفقات صافية للعملة الأجنبية".
جذبت أيضا مشاركة صربيا في العمليات المربحة لإنتاج ونقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط شراكات جديدة51: في العام 2013 ، استثمرت الإمارات العربية المتحدة 33 مليون دولار في المرحلة الأولى من مشروع مشترك لتطوير نظام صواريخ الهجوم المتقدم، وهو أحد أحدث أنظمة الصواريخ الأرضية. وسوف يتكلف المشروع ما قيمته 220 مليون دولار باستثمارات موزعة على أربع سنوات.
علاوة على ذلك، وكنقطة مهمة إضافية فيما يتعلق بالقوى غير المباشرة في المشهد السوري، قامت مجموعة شركات52 CPR Impex الصربية، وهي أحد أهم سماسرة السلاح في المنطقة53، وشركة ATL Atlantic Technology الإسرائيلية، بشراء شركة الجبل الأسود للصناعات الدفاعية (MDI) في فبراير 2015. وبداية من شهر أغسطس 2015 ، رتبت MDI صفقات تصدير 250 طن من الذخيرة و 10000 نظام مضاد للدبابات إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تربو على 2.7 مليون يورو.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، تخضع شركة MDI للتحقيق في ملاحقات قضائية في الجبل الأسود تتهمها بقضايا الجريمة المنظمة والفساد بشأن تجارة الأسلحة المزعومة مع ليبيا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية، ومصداقية شهادات المستخدمين النهائيين، خاصة في الدول الخاضعة لحظر دولي على الأسلحة54.
ونلاحظ أنه قبل العام 2015 ، ومنذ العام 552006 (حينما توافرت التقارير)، لم تعقد الجبل الأسود أية صفقات سلاح مهمة مع الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، حيث ذُكر أن البلد النهائي المستخدم للسلاح هو أفغانستان أو العراق أو الولايات المتحدة الأمريكية، ومع اليمن في عام 2010. كما نشير هنا إلى أن التقارب الأخير بين صربيا والإمارات العربية المتحدة تم تحقيقه جزئيا بفضل مشاركة محمد دحلان56، وهو مسؤول فلسطيني سابق قريب من قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، سهّل تجارة السلاح بين البلدين.
في العام 2015، حصل محمد دحلان وعائلته (بالإضافة إلى علاقاته السياسية وشراكات البيزنس) على الجنسية الصربية "كتعبير عن الامتنان" لدوره في التقارب مع الإمارات العربية المتحدة. كما حصل دحلان وزوجته أيضا على جنسية الجبل الأسود في العام 201057.
علاوة على ذلك، وكنقطة مهمة إضافية فيما يتعلق بالقوى غير المباشرة في المشهد السوري، قامت مجموعة شركات52 CPR Impex الصربية، وهي أحد أهم سماسرة السلاح في المنطقة53، وشركة ATL Atlantic Technology الإسرائيلية، بشراء شركة الجبل الأسود للصناعات الدفاعية (MDI) في فبراير 2015. وبداية من شهر أغسطس 2015 ، رتبت MDI صفقات تصدير 250 طن من الذخيرة و 10000 نظام مضاد للدبابات إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تربو على 2.7 مليون يورو.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، تخضع شركة MDI للتحقيق في ملاحقات قضائية في الجبل الأسود تتهمها بقضايا الجريمة المنظمة والفساد بشأن تجارة الأسلحة المزعومة مع ليبيا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية، ومصداقية شهادات المستخدمين النهائيين، خاصة في الدول الخاضعة لحظر دولي على الأسلحة54.
ونلاحظ أنه قبل العام 2015 ، ومنذ العام 552006 (حينما توافرت التقارير)، لم تعقد الجبل الأسود أية صفقات سلاح مهمة مع الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، حيث ذُكر أن البلد النهائي المستخدم للسلاح هو أفغانستان أو العراق أو الولايات المتحدة الأمريكية، ومع اليمن في عام 2010. كما نشير هنا إلى أن التقارب الأخير بين صربيا والإمارات العربية المتحدة تم تحقيقه جزئيا بفضل مشاركة محمد دحلان56، وهو مسؤول فلسطيني سابق قريب من قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، سهّل تجارة السلاح بين البلدين.
في العام 2015، حصل محمد دحلان وعائلته (بالإضافة إلى علاقاته السياسية وشراكات البيزنس) على الجنسية الصربية "كتعبير عن الامتنان" لدوره في التقارب مع الإمارات العربية المتحدة. كما حصل دحلان وزوجته أيضا على جنسية الجبل الأسود في العام 201057.
في براتيسلافا، ذكرت محطة الإذاعة والتليفزيون السلوفاكية أنه في العام 2015، صدّرت سلوفاكيا إلى المملكة العربية السعودية 40000 بندقية، وأكثر من 1000 مدفع هاون، و 14 منصة إطلاق صواريخ، وما يقرب من 500 مدفع رشاش ثقيل وأكثر من 1500 صاروخ آر بي جي. ودافع رئيس الوزراء عن صفقة السلاح بقوله: "إذا لم نقم ببيع [الأسلحة]، فإن دولا أخرى سوف تفعل ذلك، ولكن لا تبكوا إذا ما تسبب نقص صفقات السلاح في فقدان الوظائف لشعبنا"64. لقد رحبت سلوفاكيا بـ64 لاجئاً سورياً يكلفون براتيسلافا 400 ألف يورو، وهو ما يُترجَم إلى 284 ضعفا لصالح مبيعات السلاح مقابل تكلفة استضافة اللاجئين.
بالنسبة إلى كرواتيا، تشير البيانات إلى أنه في العامين 2013 و 2014، باعت زغرب بأكثر من 155 مليون يورو ذخائر للمملكة العربية السعودية، و115 مليون يورو للأردن59. ونلاحظ أن مثل هذه الصفقات لم تتخذ أنماطا منتظمة، خاصة بالنسبة إلى الأردن استنادا إلى التقارير الرسمية، بحيث لم تكن هناك صفقات سلاح كثيرة أو ضخمة بين زغرب وعمان: فقد اقتصرت صفقات السلاح السابقة على بيع 15 مسدساً بقيمة 1053 دولاراً إلى الأردن في عام 2001.
في الآونة الأخيرة، أفادت تقارير مشروع التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة أنه في ديسمبر 2012 وحده، بلغت صادرات السلاح إلى الأردن أكثر من 6.5 مليون دولار60. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً بأن 36 رحلة جوية ذهاب وعودة تمت بين عمان وزغرب من ديسمبر 2012 حتى فبراير 2013 ؛ حيث نقلت طائرات الشحن الأردنية مشتريات سعودية ضخمة من سلاح المشاة من زغرب إلى عمان61.
وبما أن التقارير الرسمية الكرواتية لا تشير إلى أية صادرات إلى الأردن في عام 2012، يمكن للمرء أن يفترض مطمئنا وجود صفقات تتم من تحت الطاولة ولا تظهر في التقارير الوطنية. وقد تم توثيق كمية كبيرة من الأسلحة كرواتية الصنع وقعت في أيدي جماعات المعارضة مثل حركة "نور الدين الزنكي" التابعة لجبهة النصرة. مؤخرا، أكد إليوت هيجنتس أن كلا من تنظيم داعش وجبهة النصرة يستخدمان أسلحة كرواتية الصنع، "على الرغم من غموض الكيفية التي حصلوا بها على تلك الأسلحة. ومن الممكن أن يكونوا قد استولوا عليها من جماعات أخرى، أو قاموا بشراءها، أو تم تقديمها إليهم مباشرة"62.
في الآونة الأخيرة، أفادت تقارير مشروع التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة أنه في ديسمبر 2012 وحده، بلغت صادرات السلاح إلى الأردن أكثر من 6.5 مليون دولار60. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً بأن 36 رحلة جوية ذهاب وعودة تمت بين عمان وزغرب من ديسمبر 2012 حتى فبراير 2013 ؛ حيث نقلت طائرات الشحن الأردنية مشتريات سعودية ضخمة من سلاح المشاة من زغرب إلى عمان61.
وبما أن التقارير الرسمية الكرواتية لا تشير إلى أية صادرات إلى الأردن في عام 2012، يمكن للمرء أن يفترض مطمئنا وجود صفقات تتم من تحت الطاولة ولا تظهر في التقارير الوطنية. وقد تم توثيق كمية كبيرة من الأسلحة كرواتية الصنع وقعت في أيدي جماعات المعارضة مثل حركة "نور الدين الزنكي" التابعة لجبهة النصرة. مؤخرا، أكد إليوت هيجنتس أن كلا من تنظيم داعش وجبهة النصرة يستخدمان أسلحة كرواتية الصنع، "على الرغم من غموض الكيفية التي حصلوا بها على تلك الأسلحة. ومن الممكن أن يكونوا قد استولوا عليها من جماعات أخرى، أو قاموا بشراءها، أو تم تقديمها إليهم مباشرة"62.
فيما يتعلق ببلغاريا، حقق مصنع VMZ-Sopot ،وهو أكبر منتج للسلاح تديره الدولة، أيضا نجاحا غير متوقع: بعد أن كان مفلسا في العام 2008، بدأ المصنع العمل بكامل طاقته منذ العام 201563. وأدى ما عليه من مديونيات بلغت حوالي 11 مليون يورو، وقام بخلق 1200 فرصة عمل جديدة. علاوة على ذلك، ارتفع حجم المبيعات من حوالي 19 مليون يورو في النصف الأول من عام 2015 إلى حوالي 86 مليون يورو في النصف الأول من 2016.
كما ارتفع صافي ربح مصنع VMZ Sopot حوالي 600000 يورو بعد مديونيات صافية بلغت 35 مليون يورو في نفس الفترة. وفي الوقت الذي استقبلت فيه بلغاريا 18000 لاجئا سوريا، أصدرت منظمة Pro Asyl الألمانية تقريرا عام 2015 بعنوان "الإذلال وسوء المعاملة، وعدم الحماية" أوردت فيه روايات صادمة نن طالبي اللجوء في بلغاريا64. حيث يتعرض اللاجئون لمعاملة غير إنسانية ومهينة من قبل الشرطة وحراس السجون، تضمنت الابتزاز وسوء المعاملة والتعذيب.
كما ارتفع صافي ربح مصنع VMZ Sopot حوالي 600000 يورو بعد مديونيات صافية بلغت 35 مليون يورو في نفس الفترة. وفي الوقت الذي استقبلت فيه بلغاريا 18000 لاجئا سوريا، أصدرت منظمة Pro Asyl الألمانية تقريرا عام 2015 بعنوان "الإذلال وسوء المعاملة، وعدم الحماية" أوردت فيه روايات صادمة نن طالبي اللجوء في بلغاريا64. حيث يتعرض اللاجئون لمعاملة غير إنسانية ومهينة من قبل الشرطة وحراس السجون، تضمنت الابتزاز وسوء المعاملة والتعذيب.
وبحسب تقارير أصدرتها Balkan Insight، أصدرت الحكومة البلغارية تصاريح تصدير ذخائر ومبيعات معدات عسكرية بقيمة 85.5 مليون يورو إلى المملكة العربية السعودية في عام 2014، تضمنت ذخيرة تبلغ قيمتها 65.4 مليون يورو، وأسلحة من العيار الثقيل تبلغ قيمتها 12.5 مليون يورو، والأسلحة الخفيفة بقيمة 5 ملايين65.
ووفقا لبن مورس، وهو محلل بارز في شركة IHS Janes للاستشارات الدفاعية، فإن مثل هذا النوع من الأسلحة "من غير المرجح أن يستخدمه الجيش السعودي" ولكنه يُستخدم بكثافة في اليمن والعراق وسوريا. كما أكد مدير مجموعة Armament Research Services الاستشارية ومقرها بريطانيا ذلك في إشارة إلى "كميات ملحوظة من الأسلحة والذخائر المنتجَة في بلغاريا يجري توثيقها في سوريا".
ووفقا لبن مورس، وهو محلل بارز في شركة IHS Janes للاستشارات الدفاعية، فإن مثل هذا النوع من الأسلحة "من غير المرجح أن يستخدمه الجيش السعودي" ولكنه يُستخدم بكثافة في اليمن والعراق وسوريا. كما أكد مدير مجموعة Armament Research Services الاستشارية ومقرها بريطانيا ذلك في إشارة إلى "كميات ملحوظة من الأسلحة والذخائر المنتجَة في بلغاريا يجري توثيقها في سوريا".
كما في حالة كرواتيا، لم تكن المملكة العربية السعودية من العملاء الرئيسيين للأسلحة البلغارية حتى العام 2014. وبحسب شخصية عسكرية بلغارية سابقة، أسفرت الرحلات الجوية بين صوفيا و تبوك في المملكة العربية السعودية عن نقل الأسلحة البلغارية التي تم شحنها عن طريق البر إلى مراكز التوزيع في الأردن لقوات المعارضة السورية. وفي مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية في أواخر أكتوبر 2015، اعترف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير علانيةً بإمدادات بلاده من السلاح لمقاتلي المعارضة السورية التي تهدف إلى "[المساهمة] في تغيير موازين القوى على الأرض".
علاوة على ذلك، شاركت بلغاريا بشكل كبير في البرنامج الأمريكي لـ"تدريب وتسليح" المعارضين السوريين الذين اعتبرتهم واشنطن "معتدلين" في المعارك ضد النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية. تعاقدت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية ،المسؤولة عن الدعم العسكري الأمريكي للمعارضين السوريين، مع شركة مقرها بلغاريا على تزويد أسلحة وذخيرة بأكثر من 24.6 مليون يورو في ديسمبر.
علاوة على ذلك، شاركت بلغاريا بشكل كبير في البرنامج الأمريكي لـ"تدريب وتسليح" المعارضين السوريين الذين اعتبرتهم واشنطن "معتدلين" في المعارك ضد النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية. تعاقدت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية ،المسؤولة عن الدعم العسكري الأمريكي للمعارضين السوريين، مع شركة مقرها بلغاريا على تزويد أسلحة وذخيرة بأكثر من 24.6 مليون يورو في ديسمبر.
من خلال نقل كميات كبيرة من السلاح بشكل غير مباشر إلى فصائل المعارضة، لعبت دول أوروبا الشرقية دورا غير متوقع لكنه مهم في الحرب السورية، وهو الدور الذي تحركه المصالح النقدية. ومع ذلك، سارعت دول أوروبا الشرقية إلى تشجيع اللاجئين السوريين ودفعهم نحو أوروبا القارية، في الوقت الذي تقبل فيه عدداً رمزياً من طالبي اللجوء. ونلاحظ أن هذه الكتلة من الدول ليس لها مصالح سياسية أو استراتيجية معروفة في الشرق الأوسط، لا في الوقت الحالي، ولا في الماضي عندما كانت غائبة تاريخيا عن الصراعات الرئيسية في المنطقة.
فيما يخص روسيا، دأبت موسكو تاريخيا على أن تكون مصدرا رئيسيا لتزويد الحكومة السورية بالسلاح -وعلى الرغم من قلة البيانات المتاحة- فإننا نعرف أن 10٪ على الأقل من صادراتها من السلاح ذهبت إلى سوريا. "يقال إنَّ روسيا لديها عقود أسلحة مع سوريا حاليا بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل أنظمة صواريخ مختلفة وتحديث الدبابات والطائرات، وهو ما ضاعف الاستثمارات الروسية في مبيعات الأسلحة الصغيرة منذ بداية الحرب الأهلية السورية".
علاوة على ذلك، لا يمكن استبعاد خدمات التدريبات العسكرية التي قدمتها روسيا منذ بداية النزاع. وعلى الرغم من هذا الدور المباشر الذي لعبته روسيا في الحرب السورية، إلا أنها قبلت فقط 1395 لاجئا سوريا بشكل مؤقت، بل قامت بترحيل أحد اللاجئين السوريين أيضا 66.
ومع ذلك، استفادت القوات المسلحة الروسية من الحرب في سوريا: في خطابه أمام مجلس الدوما في فبراير 2017، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه قد تم اختبار 162 عينة من الأسلحة الحديثة خلال الحرب في سوريا، بما في ذلك الطائرات الجديدة - Su-30SM و Su-34 - بالإضافة إلى Mi-28N وﮐذﻟك مروحيات Ka-52 67، ﮐﺎﻧت ﺳورﯾﺎ أﯾﺿﺎً مختبَر اﻟذﺧﺎﺋر ﻋﺎﻟﯾﺔ الدقة، وﺻوارﯾﺦ كروز اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل. علاوة على ذلك، أشار وزير الدفاع إلى استفادة جميع أفراد الطيران في القوات الجوية الروسية: 86٪ منهم، بما في ذلك 75٪ من أطقم الطيران بعيد المدى، و 79٪ من الطيران التكتيكي، و 88٪ من النقل العسكري، و 89 ٪ من الطيران الحربي، قد حصلوا على خبرة قتالية في سوريا.
علاوة على ذلك، لا يمكن استبعاد خدمات التدريبات العسكرية التي قدمتها روسيا منذ بداية النزاع. وعلى الرغم من هذا الدور المباشر الذي لعبته روسيا في الحرب السورية، إلا أنها قبلت فقط 1395 لاجئا سوريا بشكل مؤقت، بل قامت بترحيل أحد اللاجئين السوريين أيضا 66.
ومع ذلك، استفادت القوات المسلحة الروسية من الحرب في سوريا: في خطابه أمام مجلس الدوما في فبراير 2017، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه قد تم اختبار 162 عينة من الأسلحة الحديثة خلال الحرب في سوريا، بما في ذلك الطائرات الجديدة - Su-30SM و Su-34 - بالإضافة إلى Mi-28N وﮐذﻟك مروحيات Ka-52 67، ﮐﺎﻧت ﺳورﯾﺎ أﯾﺿﺎً مختبَر اﻟذﺧﺎﺋر ﻋﺎﻟﯾﺔ الدقة، وﺻوارﯾﺦ كروز اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل. علاوة على ذلك، أشار وزير الدفاع إلى استفادة جميع أفراد الطيران في القوات الجوية الروسية: 86٪ منهم، بما في ذلك 75٪ من أطقم الطيران بعيد المدى، و 79٪ من الطيران التكتيكي، و 88٪ من النقل العسكري، و 89 ٪ من الطيران الحربي، قد حصلوا على خبرة قتالية في سوريا.
حالات مصدّري السلاح لمرة واحدة، وموردي الأجزاء المنتظمين
أوضحنا في الفقرات السابقة كيف اشترت دول الشرق الأوسط كميات كبيرة من السلاح من مصنعي السلاح التقليديين وغير التقليديين، وقامت بتوجيه كميات كبيرة من تلك الأسلحة إلى حلفائها في سوريا. في هذه الفقرة، نهدف إلى تقديم لمحة موجزة عن بعض التحويلات وتدفقات السلاح السرية إلى سوريا.
لن تكون هذه اللمحة مفصَّلة على نحو كبير نظرا للطبيعة السرية للموضوع وقلة المصادر المتاحة حوله. ونلاحظ أن مثل هذه التحويلات لا يتم إدراجها في أرقام الصادرات الرسمية، وتشكّل جزءا هاما من تجارة الأسلحة غير المشروعة التي تطيل من أمد الحرب في سوريا. يؤكد ذلك أيضا على فرضية التقديرات المتحفظة لأرقام تجارة الأسلحة الوطنية، التي اعتمدنا عليها في دراستنا.
لن تكون هذه اللمحة مفصَّلة على نحو كبير نظرا للطبيعة السرية للموضوع وقلة المصادر المتاحة حوله. ونلاحظ أن مثل هذه التحويلات لا يتم إدراجها في أرقام الصادرات الرسمية، وتشكّل جزءا هاما من تجارة الأسلحة غير المشروعة التي تطيل من أمد الحرب في سوريا. يؤكد ذلك أيضا على فرضية التقديرات المتحفظة لأرقام تجارة الأسلحة الوطنية، التي اعتمدنا عليها في دراستنا.
نقل السلاح من دول أخرى تعاني نزاعاً مدنيّاً
ثمّة أدلة تؤكد على نقل الأسلحة من الدول التي تشهد صراعا مستمرا، حيث تكون سلطة الحكومة محدودة والضوابط على الصادرات شبه معدومة. على هذا النحو، قيل إن الصواريخ الليبية التي نُهبت خلال ثورة 2011 كانت متجهة إلى سوريا عبر لبنان: بحسب تحقيقات أجراها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، صادرت السلطات اللبنانية في 27 أبريل 2012 شحنة من الأسلحة والذخائر المختلفة على متن سفينة الشحن Letfallah II بالقرب من ميناء طرابلس بلبنان.
وخلُص فريق الخبراء إلى أن بنادق FN Herstal FAL بلجيكية الصنع المضبوطة على متن السفينة "من المحتمل أن تكون جزءا من الشحنات التي قدمتها قطر خلال الانتفاضة في ليبيا" والتي "نُقلت بصورة غير مشروعة منذ ذلك الحين من ليبيا إلى مناطق النزاع الأخرى". وبحسب الخبراء، كانت هذه البنادق مزودة بنوع من الذخيرة الباكستانية كانت قطر قد أمدت بها ليبيا من قبل، وعُثر عليها أيضا على متن السفين. ونظرا إلى أن سوريا لم تشتر بنادق FN Herstal FAL البلجيكية بعد عام 1969، فإن استخدام اصدارات ما بعد عام 1969 من قبل جماعات المعارضة المسلحة السورية ومقاتلي الدولة الإسلامية يشير إلى أنها ربما جاءت من مصدر خارجي 68.
وخلُص فريق الخبراء إلى أن بنادق FN Herstal FAL بلجيكية الصنع المضبوطة على متن السفينة "من المحتمل أن تكون جزءا من الشحنات التي قدمتها قطر خلال الانتفاضة في ليبيا" والتي "نُقلت بصورة غير مشروعة منذ ذلك الحين من ليبيا إلى مناطق النزاع الأخرى". وبحسب الخبراء، كانت هذه البنادق مزودة بنوع من الذخيرة الباكستانية كانت قطر قد أمدت بها ليبيا من قبل، وعُثر عليها أيضا على متن السفين. ونظرا إلى أن سوريا لم تشتر بنادق FN Herstal FAL البلجيكية بعد عام 1969، فإن استخدام اصدارات ما بعد عام 1969 من قبل جماعات المعارضة المسلحة السورية ومقاتلي الدولة الإسلامية يشير إلى أنها ربما جاءت من مصدر خارجي 68.
وبالمثل، بحسب دراسة أجراها مشروع مسح الأسلحة الصغيرة the Small Arms Survey في العام 2014 حول انتشار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة في سوريا69، تم تهريب بعض منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي وقعت في أيدي المعارضين إلى سوريا، بما في ذلك أنظمة FN-6 الصينية غير المعروفة بتصديرها إلى الحكومة السورية. تم تحديد السودان كمصدر محتمل لهذه المقذوفات التي تم شراؤها من قبل قطر وشحنها عبر تركيا.
والسودان في الواقع هو واحد ضمن مجموعة من المستوردين المعروفين لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة FN-6 بالنظر إلى انتشار الأسلحة والذخائر السودانية على نطاق واسع بين الجماعات المسلحة. أيضا، يقدم تقرير منظمة the Conflict Armament Research الصادر في فبراير 2015 والذي وثّق المواد التي تم الاستيلاء عليها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال معركة كوباني بين عامي 2014-2015 دليلاً على وجود أسلحة صينية تم طمس هويتها.70 وتم العثور على ذات الأسلحة في جنوب السودان.
والسودان في الواقع هو واحد ضمن مجموعة من المستوردين المعروفين لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة FN-6 بالنظر إلى انتشار الأسلحة والذخائر السودانية على نطاق واسع بين الجماعات المسلحة. أيضا، يقدم تقرير منظمة the Conflict Armament Research الصادر في فبراير 2015 والذي وثّق المواد التي تم الاستيلاء عليها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال معركة كوباني بين عامي 2014-2015 دليلاً على وجود أسلحة صينية تم طمس هويتها.70 وتم العثور على ذات الأسلحة في جنوب السودان.
مكونات العبوات الناسفة التي تم تقديمها باستمرار إلى داعش
وفقا لمنظمة العفو الدولية، تعود غالبية الأسلحة التي استولى عليها تنظيم داعش إلى المخازن المنهوبة للحكومة العراقية. ومع ذلك، يبدو أن الترسانة الكبيرة للتنظيم تأتي من 25 دولة مختلفة71. بعد عامين من التحقيق في مصادر أسلحة داعش في العراق وسوريا، كشفت منظمة the Conflict Armament Research في تقريرها الصادر في فبراير 2016 أن تركيا هي المصدر الأكثر أهمية للمكونات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة البدائية التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية72.
وتتكون أساسا من مواد كيميائية متفجرة تحتوي على خليط من الأسمدة النيتروجينية والألمنيوم، مثل نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى الحاويات وفتيل التفجيرات والكابلات والأسلاك. وأوضح التحقيق أن هذه العناصر تم تصنيعها من قبل أو بيعها من خلال 13 شركة/وسيط تركي قبل أن يحصل عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وتشير المنظمة إلى أن معظم الشركات المعنية تخدم السوق التركية ولا تصدر منتجاتها إلى العراق أو سوريا. كما سلّط التقرير الضوء على السرعة التي تعثر بها قوات داعش على مواد العبوات الناسفة، في وقت لا يتجاوز شهر واحد فقط بعد إيصالها إلى الكيانات التجارية بشكل قانوني، الأمر الذي يشير إلى غياب الرقابة الحكومية ورقابة الشركات على حد سواء بحسب التقرير73.
وفي حين تتم العملية التجارية نفسها بشكل قانوني، إلا أن الكيانات التجارية الأصغر هي التي تنقل المواد إلى جماعات تابعة لقوات داعش، والتي "تبدو الحلقة الأضعف في سلسلة التتبع والرقابة". بالإضافة إلى ذلك، وفي تقرير حول تصنيع أسلحة داعش في الموصل، تقدّم المنظمة "دليلا واضحا على وجود شبكة مشتريات قوية للغاية" مع الاستحواذ المستمر على منتجات مماثلة من نفس المصادر "وتقريبا من السوق المحلية التركية بشكل حصري"74.
وتتكون أساسا من مواد كيميائية متفجرة تحتوي على خليط من الأسمدة النيتروجينية والألمنيوم، مثل نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى الحاويات وفتيل التفجيرات والكابلات والأسلاك. وأوضح التحقيق أن هذه العناصر تم تصنيعها من قبل أو بيعها من خلال 13 شركة/وسيط تركي قبل أن يحصل عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وتشير المنظمة إلى أن معظم الشركات المعنية تخدم السوق التركية ولا تصدر منتجاتها إلى العراق أو سوريا. كما سلّط التقرير الضوء على السرعة التي تعثر بها قوات داعش على مواد العبوات الناسفة، في وقت لا يتجاوز شهر واحد فقط بعد إيصالها إلى الكيانات التجارية بشكل قانوني، الأمر الذي يشير إلى غياب الرقابة الحكومية ورقابة الشركات على حد سواء بحسب التقرير73.
وفي حين تتم العملية التجارية نفسها بشكل قانوني، إلا أن الكيانات التجارية الأصغر هي التي تنقل المواد إلى جماعات تابعة لقوات داعش، والتي "تبدو الحلقة الأضعف في سلسلة التتبع والرقابة". بالإضافة إلى ذلك، وفي تقرير حول تصنيع أسلحة داعش في الموصل، تقدّم المنظمة "دليلا واضحا على وجود شبكة مشتريات قوية للغاية" مع الاستحواذ المستمر على منتجات مماثلة من نفس المصادر "وتقريبا من السوق المحلية التركية بشكل حصري"74.
تجارة السلاح الفردية
تضج المقالات الإخبارية بالأدلة على الأسلحة التي يجري تهريبها إلى سوريا من خلال الصفقات الخاصة. وأوردت وكالة Balkan Insight تقارير بشأن هذه الصفقات: حيث تمت الإفادة بنقل أسلحة بلغارية إلى حمص في أغسطس عام 2012 ، وقام رجل أعمال سوري بدفع قيمة هذه الصفقة البالغة قيمتها 1.4 مليون يورو مقابل بنادق AK-47 وقاذفات قنابل وذخيرة75. وذكر مقاتل من المعارضة السورية سابق أنه شارك في 12 عملية لنقل الأسلحة البلغارية حتى عام 2013، كان أكبرها بقيمة 6.4 مليون يورو. وتم تسليم هذه الشحنات في حافلتين على الحدود التركية-السورية وتم ترتيبها من قبل أشخاص سوريين وأتراك ذوي صلات بتجار السلاح البلغاريين.
نقل السلاح وانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة
وثّق تقرير منظمة the Conflict Armament Research لعام 2015 العديد من الأعيرة النارية الإيرانية، التي استولت عليها وحدات حماية الشعب من قوات داعش في كوباني. معظم هذه الأعيرة النارية تم تصنيعها في عام 2006، وبعضها مؤخرا في عام 2013. وقد يشير وجودها خارج إيران إلى انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1737 لعام 2006، الذي يحظر صادرات الأسلحة الإيرانية والمنتجات ذات الصلة إلى جميع الدول76.
وبالإضافة إلى عمليات نقل السلاح التي تقرها الحكومات الوطنية دعماً لفصائل المعارضة في سوريا، تُضاف الأسلحة والعناصر المهربة والمنقولة من جماعات وشركات خاصة إلى داخل الأراضي السورية إلى عدد كبير من الكيانات التي تشارك في الحرب السورية. إن الاعتراف بهذه الأنشطة غير المشروعة من قبل الحكومات، ووقف تدفق السلاح والأموال الذي يطيل من أمد الحرب سيكون الخطوة الأولى لاحتواء نزيف السوريين في سوريا.
نقاش مضلّل في مجمله
بشكل عام، تتم الإشادة بصناعة السلاح كونها تدفع عجلة الاقتصاد في الداخل. ومع ذلك، قليلا ما يتم التركيز على العواقب التي تخلّفها تلك الصناعة في أماكن أخرى من العالم. في السنوات القليلة الماضية، ومع كميات السلاح غير المسبوقة التي بيعت إلى الشرق الأوسط بما فيها تلك التي تم نقلها إلى داخل سوريا، أدى الصراع بملايين السوريين إلى البحث عن مأوى في الدول الغربية.
ومع الوعي بعواقب انتشار السلاح، ربما اختار السياسيون الأوروبيون نوعا من المقايضة: يأخذ دافعو الضرائب على عاتقهم التكلفة قصيرة الأجل لاستضافة اللاجئين في مقابل المكاسب الكبيرة لصناعة السلاح. ومع انتقال تداعيات الحروب إلى الداخل الأوروبي، قد يكون الوقت مناسباً لإجراء نقاش مختلف في العواصم الغربية.
ومع الوعي بعواقب انتشار السلاح، ربما اختار السياسيون الأوروبيون نوعا من المقايضة: يأخذ دافعو الضرائب على عاتقهم التكلفة قصيرة الأجل لاستضافة اللاجئين في مقابل المكاسب الكبيرة لصناعة السلاح. ومع انتقال تداعيات الحروب إلى الداخل الأوروبي، قد يكون الوقت مناسباً لإجراء نقاش مختلف في العواصم الغربية.
بحسب فيليب غرين ،المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، من المستبعد أن يمتد أثر وجود اللاجئين إلى تخفيض الأجور أو ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للعاملين المحليين. والأهم من ذلك، تشير الإحصائيات إلى أنه على الرغم من أن استيعاب عدد كبير من اللاجئين سوف يؤدي إلى زيادة الدين العام للاتحاد الأوروبي بنحو 69 مليار يورو بين عامي 2015 و 2020، إلا أنَّ اللاجئون سيساعدون في الفترة ذاتها على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 126.6 مليار يورو77.
وفي الواقع، يمكن لاستثمار يورو واحد في استقبال اللاجئين أن يحقق ما يقرب من 2 يورو من المنافع الاقتصادية في غضون خمس سنوات. كما أوضح غرين أيضاً كيف يمكن لللاجئين أن يساهموا في مواجهة التحديات الديموغرافية الوشيكة في أوروبا. وعلى هذه الخطى، تنظر البرتغال إلى تدفق اللاجئين باعتباره فرصة لإعمار بعض مناطق البلاد78. في الواقع، تعرض لشبونة استقبال ما يصل إلى 5800 لاجئا إضافيا، بالإضافة إلى 4500 لاجئ وافقت بالفعل على استضافتهم كجزء من نظام حصص اللاجئين المتبع في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، باعت البرتغال أسلحة بقيمة 500,000 يورو إلى الشرق الأوسط.
وفي الواقع، يمكن لاستثمار يورو واحد في استقبال اللاجئين أن يحقق ما يقرب من 2 يورو من المنافع الاقتصادية في غضون خمس سنوات. كما أوضح غرين أيضاً كيف يمكن لللاجئين أن يساهموا في مواجهة التحديات الديموغرافية الوشيكة في أوروبا. وعلى هذه الخطى، تنظر البرتغال إلى تدفق اللاجئين باعتباره فرصة لإعمار بعض مناطق البلاد78. في الواقع، تعرض لشبونة استقبال ما يصل إلى 5800 لاجئا إضافيا، بالإضافة إلى 4500 لاجئ وافقت بالفعل على استضافتهم كجزء من نظام حصص اللاجئين المتبع في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، باعت البرتغال أسلحة بقيمة 500,000 يورو إلى الشرق الأوسط.
إذاً، نحن نرى أنَّ الجدل الدائر حول تدفقات اللاجئين والعبء الثقيل على المجتمعات المضيفة مجرد مغالطة. تلقي بعض المجتمعات الأوروبية وأمريكا الشمالية باللوم بدون وجه حق على اللاجئين الفارين من الحرب، الباحثين عن الاستقرار. من خلال استضافتهم، يتم تحميل طالبي اللجوء بالمديونية المالية و/أو العاطفية تجاه تلك المجتمعات.
ومع ذلك، تتجاهل هذه المجتمعات نفسها في الغالب تواطؤ الدول الغربية فيما يتعلق بجني الأموال من الحروب التي يفر منها اللاجئون. والأكثر من ذلك، يظل السؤال قائما حول توزيع مكاسب تجارة السلاح العالمية بين الحكومات الوطنية التي توسطت لإتمام الصفقات وبين صانعي السلاح، مع العلم بأن الحكومات الوطنية هي التي تتحمل تكلفة إعادة توطين اللاجئين79. وبالتالي ينبغي توجيه الغضب والاحتجاجات إلى مصانع السلاح ومن يربطها بصانعي السياسات بدلا عن اللاجئين. كما يجب على صانعي السياسيات التخلص من سياسات التربح من الحروب التي تتبناها.
ومع ذلك، تتجاهل هذه المجتمعات نفسها في الغالب تواطؤ الدول الغربية فيما يتعلق بجني الأموال من الحروب التي يفر منها اللاجئون. والأكثر من ذلك، يظل السؤال قائما حول توزيع مكاسب تجارة السلاح العالمية بين الحكومات الوطنية التي توسطت لإتمام الصفقات وبين صانعي السلاح، مع العلم بأن الحكومات الوطنية هي التي تتحمل تكلفة إعادة توطين اللاجئين79. وبالتالي ينبغي توجيه الغضب والاحتجاجات إلى مصانع السلاح ومن يربطها بصانعي السياسات بدلا عن اللاجئين. كما يجب على صانعي السياسيات التخلص من سياسات التربح من الحروب التي تتبناها.
في حين ركزت هذه الدراسة على حالة اللاجئين السوريين والحرب في سوريا، إلا أنَّ النزاعات الأخرى في الشرق الأوسط تستحق الاهتمام. حيث يجب أن تؤخذ مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا التي تغذي الصراعات في العراق واليمن وليبيا في الاعتبار عند احتساب ما يدين به الغرب إلى الشعب العراقي والليبي واليمني. والسبب الوحيد الذي منع اليمنيين من الانضمام إلى اللاجئين السوريين في أوروبا وخارجها هو حصار اليمن برا وبحرا من قبل المملكة العربية السعودية. ثمّة أكثر من 3 مليون يمني نازحين داخليا حاليا، وأكثر من 14 مليونا يعانون من مخاطر الأمن الغذائي80.
لايزال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري المستدام الذي تقدّمه الديمقراطيات الغربية للحكّام العرب في الشرق الأوسط، ما بين أنظمة قمعية واستبدادية وأكثر رجعية، هو الضامن الرئيسي للحروب طويلة المدى والإفقار المستمر لشعوب المنطقة. يفوق مثل هذا الدعم المستمر أية سمات ثقافية أو دينية محايثة يتم تقديمها كأسباب ذاتية لعدم قدرة الشرق الأوسط على إحراز التقدم. فقد كانت المعدات العسكرية الغربية المقدَّمة للخليج عنصرا أساسيا في الثورة المضادة التي تقودها دول الخليج، والتي هدفت إلى قمع المواطنين والمقيمين في تلك الدول.
ويحدّ تركيز الموارد الوطنية في الصناعت العسكرية ،وبعيدا عن القطاعات الأكثر إنتاجية، من قدرة هذه المجتمعات على التقدم. تغذي هذه العسكرة القوة المتصاعدة والمتبادلة في المنطقة، وتسهم في دوامة العنف والقهر، وتضمن استمرار وجود خطر الحرب، أو التلويح به على الأقل في كل مكان. وكما أسلفنا، هناك عائد نقدي كبير من الجانب العسكري لمثل هذا الدعم. ومع ذلك، يبدو أن الغرب وعملائه المحليين متفقون على الفوائد السياسية التالية التي لا تزال مهمة: مواطنو دول الخليج لا يتسائلون عن موقف حكامهم، وتدفقات النفط لا تنقطع عن الغرب، في حين أن الدعم الأصيل للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع لا يزال ضعيفا.
ويحدّ تركيز الموارد الوطنية في الصناعت العسكرية ،وبعيدا عن القطاعات الأكثر إنتاجية، من قدرة هذه المجتمعات على التقدم. تغذي هذه العسكرة القوة المتصاعدة والمتبادلة في المنطقة، وتسهم في دوامة العنف والقهر، وتضمن استمرار وجود خطر الحرب، أو التلويح به على الأقل في كل مكان. وكما أسلفنا، هناك عائد نقدي كبير من الجانب العسكري لمثل هذا الدعم. ومع ذلك، يبدو أن الغرب وعملائه المحليين متفقون على الفوائد السياسية التالية التي لا تزال مهمة: مواطنو دول الخليج لا يتسائلون عن موقف حكامهم، وتدفقات النفط لا تنقطع عن الغرب، في حين أن الدعم الأصيل للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع لا يزال ضعيفا.
الهوامش:
1 هذه الورقة عبارة عن تطوير لمقال بنفس العنوان تم نشره ابتداء على موقع Jadaliyya.com
2 يعتمد تحليلنا على البحث في البيانات مفتوحة المصدر ويتضمن المقالات الإخبارية والبيانات والتحليلات الرسمية للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى الأبحاث التي تجريها المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية المخصصة لدراسة تجارة السلاح. ونرحب بأي معلومات إضافية من قبل القراء، والتي قد لا تكون متاحة للجمهور بشكل مفتوح.
3 “Trends in International Arms Transfers 2016”, Factsheets, SIPRI, February 2017, p. 10
4 لاحظنا أن وجهات التصدير الرئيسية لروسيا والصين منذ عام 2011 وحتى عام 2016 هي الهند وفيتنام والصين وباكستان وبنغلاديش وماليزيا على التوالي. استحوذ الشرق الأوسط على 8.1٪ من إجمالي الصادرات الروسية خلال نفس الفترة و 1.7٪ من صادرات الصين خلال الفترة 2012-2016. وظلت واردات إيران من الأسلحة منخفضة للغاية بين عامي 2012 و 2016 بسبب الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة فضلا عن الضغوط الاقتصادية. كانت أول واردات كبيرة للأسلحة الرئيسية من قبل إيران منذ عام 2007 في عام 2016: حيث استلمت من روسيا أربعة أنظمة دفاع جوي، لا تندرج تحت حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة. "الاتجاهات في عمليات نقل الأسلحة الدولية لعام 2015" و "الاتجاهات في عمليات نقل الأسلحة الدولية لعام 2016".
“Trends in International Arms Transfers 2015” and “Trends in International Arms Transfers 2016”, SIPRI Factsheets, SIPRI, February 2016 and 2017, link and link
5 “Angela Merkel hat Deutschland zu einem führenden Waffenexporteur gemacht”, Abendzeitung Muenchen, Adrian Prechtel, 23 September 2015
6 وقت بداية توافر بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن طالبي اللجوء السوريين في أوروبا.
7 يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 2 للحصول على بيانات مفصلة. ومع ذلك، نلاحظ أن البلدان تختلف فيما بينها في تقديم الدعم المالي للاجئين. كمثال على ذلك، التناقض الأقوى بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية: ففي الولايات المتحدة يحصل اللاجئون على دعم مالي حكومي للأشهر القليلة الأولى من إعادة توطينهم، في حين يستمر هذا الدعم لعدة سنوات في الاتحاد الأوروبي بمجرد منح حق اللجوء.
8 تم تطبيق معدل التكلفة في إسبانيا الذي يبلغ 3329 يورو لاستضافة لاجئ واحد لمدة عام واحد، على البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان ومالطا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
9 فيما يتعلق بمسألة مساهمات الدول الغربية في خطة RRPs: تشير خطة RRPs إلى خطة الاستجابة الإقليمية السنوية للأمم المتحدة، وهي خطة مشتركة بين الوكالات لتغطية احتياجات اللاجئين الفارين من سوريا والشعوب في المجتمعات المضيفة في الدول المجاورة لسوريا (الأردن ، لبنان ، تركيا، العراق، مصر) الذين استقبلوا مجتمعين أكثر من 4.8 مليون لاجئ. تقتصر البيانات الموثوقة والمعتمدة على دفعات الـ RRP الفعلية (مقابل التعهدات) لجميع البلدان المانحة قيد الدراسة ولكامل الفترة من 2011-2016. للإشارة ، قمنا بتضمين الإنفاق الفعلي المتاح على خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في 2015-2016 في الجدول 1. لا تؤثر هذه البيانات المحدودة على تحليلنا حيث تهدف نقاشاتنا إلى معالجة مسألة استضافة اللاجئين في الدول المصدرة للسلاح وليس الدول المجاورة لسوريا. وفي حين أن أموال دافعي الضرائب هي مصدر كل من (دعم اللاجئين في الداخل وفي البلدان المحيطة بسوريا)، إلا أن مسألة الدعم المالي للبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر لاستضافة اللاجئين السوريين لم تكن مثار جدل في العواصم الغربية. وعلى هذا النحو، تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في الجدل الغربي حول موجة اللاجئين في الداخل.
10 ملاحظات على الجدول:
[1] بالنظر إلى أرقام اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي سجلتها صربيا في طلبات اللجوء التي حصلت عليها في الفترة بين عام 2011 وعام 2016 والتي بلغت 300000 حالة. يبدو أن وضع بلغراد يمثل حالة خاصة، ومع ذلك يحدث هذا خاصة عندما تغلق دولا مجاورة مثل المجر وكرواتيا – الواقعتان على طول طريق اللاجئين إلى أوروبا الغربية- حدودها، لم يكن أمام صربيا خيار سوى قبول اللاجئين الموجودين على أراضيها آملين في عبور الحدود. بالمقارنة، وبحسب وزير الداخلية الصربي ستيفانوفي، "لم يطلب اللجوء في صربيا سوى 500 لاجئا، بينما استقر 250 لاجئاً". ومع ذلك، تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم عند عبورهم الحدود بين صربيا والمجر قد ارتفع بأكثر من 2500٪ بين عامي 2010 و 2015 (من 2370 إلى 60602). وقد أحدث هذا قفزة حادة في عدد طلبات اللجوء في صربيا. ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمد صربيا بأكثر من 3.8 مليون يورو لتوسيع المخيمات المؤقتة ومعالجة التخلص من النفايات، والاحتياجات الصحية، وغيرها من الاحتياجات. وفي الآونة الأخيرة، قال الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش إن صربيا تتطلع إلى استضافة ما بين 5000 إلى 6000 مهاجر (من جميع الجنسيات)، مضيفا أنه إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي "غاضباً من المجر بسبب معاملتها للمهاجرين، فلن تغضب صربيا أيضا". استنادا إلى هذا التعارض في المعلومات، لا يبدو رقم اللاجئين المسجلين البالغ 300 ألف شخص موثوقاً به، لذلك نميل إلى اعتبار صربيا حالة شاذة في الدراسة. نماذج للمصادر المتعارضة: "صربيا سعيدة لمساعدة الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين" ، Euractiv.rs ، Smiljana Vukojcic ، 10 سبتمبر 2015؛ "مخاوف من أزمة إنسانية في صربيا مع تدفق اللاجئين" ، Euractiv.rs ، 31 يوليو 2015 ؛ "نيكوليتش: قد تغلق صربيا حدودها أيضاً" ، B92.net ، 3 أكتوبر 2016.
[2] بالنسبة إلى كندا، تشير البيانات الرسمية إلى قيمة المعدات العسكرية الفعلية المصدرة مقابل المنتجات المرخصة الموجهة للتصدير. وهذا يفسر انخفاض الأرقام مقارنة بالدول الأخرى. في الواقع، أصبحت كندا ثاني أكبر مصدر للشرق الأوسط في عام 2015 بعد الولايات المتحدة. المصدر: "كندا الآن ثاني أكبر مصدر للأسلحة في الشرق الأوسط ومعدات عرض البيانات" ، The Globe and Mail, Steven Chase, 14 June 2016
11 تغريدة لمدير المكتب الأوروبي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المفوضية الأوروبية في 28 يوليو 2016 في تعليقه على تحقيق BIRN Link
12 “European arms exports to Middle East reach record high in aftermath of Arab Spring”, CAAT, 28 January 2014
13 “U.S. Arms Sales Make Up Most of Global Market”, The New York Times, Thom Shanker, August 26, 2012
14 نلاحظ أن إيران لا تدخل ضمن هذا التصنيف. وبحسب SIPRI، "بسبب الحظر الجزئي على السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة وكذلك الضغوط الاقتصادية، ظلت واردات إيران من الأسلحة عند مستوى منخفض للغاية في الفترة 2012-2016 ، أي بنسبة 1.2 في المائة من مجموع عمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط. كان تسليم روسيا لإيران أربعة أنظمة دفاع جوي في عام 2016، والتي لا تخضع لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، أول استيراد مهم للأسلحة الكبيرة من قبل إيران منذ العام 2007. المصدر: “Trends in International Arms Transfers 2016”, Factsheets, SIPRI, February 2017, p. 11
15 “Trends in International Arms Transfers 2016”, Factsheets, SIPRI, February 2016, p. 11
16 بحسب SIPRI ، كانت واردات الحكومة السورية بين عامي 2012 و 2016 منخفضة للغاية، "مع اضطرار النظام إلى الاعتماد على مخزونات الأسلحة الكبيرة التي تم توريدها قبل بدء الحرب في عام 2011". "Trends in International Arms Transfer 2016"، Factsheets، SIPRI، February 2016، p. 11
17 “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A”, The New York Times, C. J. Chivers and Eric Schmitt, 24 March 2013
18 “Syrian opposition fighters obtain U.S.-made TOW antitank missiles”, The Washington Post, Mark DeYoung, 16 April 2014
19 “The rise and fall of a US-backed rebel commander in Syria”, Financial Times, Erika Solo-mon, 8 February 2017
20 Link
21 “Why is the Media Ignoring leaked US Government Documents About Syria?”, Alternet.org, Ian Sinclair, 11 February 2011
22 Link
23 “The UAE's shadowy dealings in Serbia”, The Middle East Eye, Rori Donaghy, 15 August 2014; “Swiss toughen rules for weapons sales”, Swiss Info, Urs Geiser, Jeannie Wurz, 21 Sep-tember 2012
24 “Saudis Step Up Help for Rebels in Syria With Croatian Arms”, The New York Times, C. J. Chivers and Eric Schmitt, 25 February 2013
25 Link
26 مقابلة أجرتها الكاتبة في 3 أبريل 2017
27 “Merkel verteidigt Waffenexporte als Mittel zur Friedenssicherung”, Zeit Online, 22 October 2012
28 “Tank Exports to Saudi Arabia Signal German Policy Shift”, Der Spiegel, Holger Stark, 14 October 2011
29 “Angela Merkel hat Deutschland zu einem führenden Waffenexporteur gemacht”, Abendzeitung Muenchen, Adrian Prechtel, 23 September 2015
30 30“German small arms ammo sales grow tenfold, total arms sales hit new record - report”, Rus-sia Today, 25 October 2016
31 “Ausfuhr von Kleinwaffenmunition hat sich verzehnfacht”, Zeit Online, 25 October 2016
32 “Wolf Blitzer Is Worried Defense Contractors Will Lose Jobs if U.S.Stops Arming Saudi Arabia”, The Intercept, Zaid Jilani, Alex Emmons, 9 October 2016
33 “Angela Merkel hat Deutschland zu einem führenden Waffenexporteur gemacht”, Abendzeitung Muenchen, Adrian Prechtel, 23 September 2015
34 ”Don’t Buy the Spin: How Cutting the Pentagon’s Budget Could Boost the Economy”, The Nation, Robert Pollin and Heidi Garrett-Peltier, 9 May 2012
35 “If we don't sell arms to Saudi Arabia, someone else will, says Boris Johnson”, The Inde-pendent, 26 October 2016
36 “Date set for court challenge to ban British arms sales to Saudi Arabia”, The Independent, 28 October 2016
37 “MoD seriously misled me on Saudi arms sales, says Vince Cable”, The Guardian, 4 No-vember 2016
38 David Cameron boasts of 'brilliant' UK arms exports to Saudi Arabia, The Guardian, 25 February 2016
39 “Theresa May claims selling arms to Saudi Arabia helps 'keep people on the streets of Britain safe'”, The Independent, 7 September 2016
40 “Theresa May claims selling arms to Saudi Arabia helps 'keep people on the streets of Britain safe'”, The Independent, 7 September 2016
41 نلاحظ أن مصدر حكومي فرنسي يشير إلى أنه في عام 2014 وحده، أبرمت فرنسا عقوداً بقيمة 3.6 مليار يورو مع المملكة العربية السعودية، في حين أن الرقم الذي قدمته CAAT أقل بكثير. وعلى الرغم من أنه أكثر تحفظاً، ولكن لأغراض المقارنة ومعالجة البيانات، سنركز على الإحصائيات المقدمة من CAAT لبلدان الاتحاد الأوروبي.
42 “Europe forges ahead with plans for 'EU army'”, The Telegraph, Martin Banks, Peter Foster, 6 September 2016
43 “Revealed: the £1bn of weapons flowing from Europe to Middle East”, The Guardian, Ivan Angelovski, Miranda Patrucic, Lawrence Marzouk, 27 July 2016
44 “U.S. Arms Transfers to Saudi Arabia and the War in Yemen”, SecurityAssistance.org, Wil-liam D. Hartung, 6 September 2016
45 “IS conflict: How is it getting hold of weapons from the West?”, BBC News, Gordon Corera, 21 November 2016
46 “Balkan Weapons Spotted in Syrian Rebel Hands”, Balkan Insight, Sasa Dragojlo, 15 March 2016; “Croatia Profits from Syria’s Gruesome War”, Balkan Insight, Lawrence Marzouk, Ivan Angelovski and Jelena Svircic, 21 February, 2017
47 Link
48 “Serbia PM Defends Lucrative Saudi Arms Sales”, Balkan Insight, Jelena Cosic, 2 August 2016
49 Link
50 المصدر السابق، الجزء 11، ص 27
51 “USD 33mn for first phase of light cruise missile project”, B92.net, 26 February 2013
52 “Montenegro Opens Weapons Supply Line to Saudi Arabia”, Balkan Insight, Dusica Tomovic, 3 August 2016
53 تم اعتقال مالك شركة CPR Impex في يوليو 2014 من قبل الشرطة الصربية بتهمة إساءة استخدام منصبه بسبب سلسلة من المناقصات العسكرية لفائض المعدات العسكرية التي شاركت فيها الشركة بين عامي 2011 و 2013. تم إسقاط التهم فيما بعد، ولكن تم رصده منذ ذلك الحين من قبل الأمم المتحدة بزعم مخالفة قرار عقوبات الأسلحة المفروض على ليبيا. Link
54 “Montenegro Probes Controversial Saudi Arms Sales”, Balkan Insight, Dusica Tomovic, 21 March 2017
55 SIPRI National Databases from Montenegro: Link
56 “The UAE's shadowy dealings in Serbia”, The Middle East Eye, Rori Donaghy, 15 August 2014
57 Link
58 Fico: Arms Are Business Product, If We Don’t Sell, Someone Else Will July 29, 2016, Link “Fico: Arms Are Business Product, If We Don’t Sell, Someone Else Will”, 29 July 2016
59 CAAT’s Arms Export Database, filter for “Supplier - Croatia”, Link.
60 “Croatia Shipped Arms to Jordan”, OCCRP, 29 March 2013
61 “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A.”, The New York Times, C. J. Chivers and Eric Schmitt, 24 March 2013
62 “Croatia Profits from Syria’s Gruesome War”, Balkan Insight, Lawrence Marzouk, Ivan Angelovski and Jelena Svircic, 21 February, 2017
63 “Bulgaria Rejects Blame for Weapons Reaching Syria”, Balkan Insight, Mariya Cheresheva, 19 August 2016
64 Report available at: https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Bulgaria_Report_en_Dez_2015.pdf
65 “War Gains: Bulgarian Arms Add Fuel to Middle East Conflicts”, Balkan Insight, 21 De-cember 2015
66 “Caught at sea: Russia to deport Syrian refugee who tried to swim to Europe”, Middle East Eye, Mary Atkinson, 4 June 2015
67 Speech by the Russian Defence Minister, 22 February 2017, available at: Link
68 “Taking Stock – Arming of Islamic State”, Amnesty International, December 2015, p. 23
69 “Fire and Forget - The proliferation of Man-portable Air Defence Systems in Syria”, Small Arms Survey, Issue Brief, Number 9, August 2014, p.9-10, Link.
نلاحظ أن الدراسة تشير إلى أن الأدلة الحالية على منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي يحملها المعارضون في سوريا تستند إلى مقاطع فيديو ضبابية على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر غير معروفة في المقالات الإخبارية، وبالتالي تفتقر إلى وثائق منهجية مثل الأرقام التسلسلية.
70 “Islamic State Weapons in Kobane - Analysis of weapons and ammunition captured from Islamic State forces in Kobane, April 2015, Conflict Armament Research, p.7-9 Linkب
71 المصدر السابق، ص 5
72 “Tracing the Supply of Components used in Islamic States IEDs - Evidence of a 20-month investigation in Iraq and Syria”, Conflict Armament Research, February 2016, p.11
73 “Tracing the Supply of Components used in Islamic States IEDs - Evidence of a 20-month investigation in Iraq and Syria”, Conflict Armament Research, February 2016, p.12. In some instances, the chain of custody from the acquisition by the client to the use by IS forces covered a very short time period (1–6 months)
74 “Standardization and Quality Control in Islamic State’s Military Production – Weapons Manufacturing in the East Mosul Sector”, Dispatches from the Field, Conflict Armament Re-search, December 2016, p. 6 and p.34
75 “War Gains: Bulgarian Arms Add Fuel to Middle East Conflicts”, Balkan Insight, 21 December 2015
76 “Islamic State Weapons in Kobane - Analysis of weapons and ammunition captured from Islamic State forces in Kobane, April 2015, Conflict Armament Research, p.27
77 “Refugees will repay EU spending almost twice over in five years - report”, The Guardian, Patrick Kingsley 18 May 2016
78 “Portugal wants more refugees to help revive dwindling population”, Euractiv.com, AFP, 21 February 2016
79 All the more so and based on research conducted in the UK, while weapons exports could be considered as a pure influx of revenue, such propositions do not account for the heavy govern-ment subsidies that go into the arms export sector, which in some cases amount to up to £14,000 for each job supported by weapons exports. Paul Ingram and Roy Isbister, “Escaping The Subsidy Trap - Why arms exports are bad for Britain”, British American Security Infor-mation Council, Oxford Research Group, p. 37 Link
80 Latest on the humanitarian consequences of the war in Yemen, according to the UN Office of Coordination of Humanitarian As: Link.
مصطفى الفقيكاتب ومترجم مصري.
ديانا بشور
باحثة مستقلة، حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من معهد الدراسات العليا في جنيف.
اترك تعليق*
* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:
- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.
- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.
- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
