ديناميكيات الثورة السورية والآداء الاحتجاجي: اللاّحركات الاجتماعية والفضاء العمومي المعارض، الجزء الثاني
لا تزال أحداث الاحتجاج في سورية، مفتوحة على قراءات وتأملات متعددة بعضها يهتم بالنتائج السياسية والاجتماعية والتحولات البنيوية التي أنتجها هذا التغيير الواسع. والبعض الآخر يُقارب الحدث الاحتجاجي من وجهة نظر قُدرة الشعوب على التحرك في لحظة وصول الأزمة الى ما يُسمّى بالعقدة "الغوردية"، أي عندما لم يعد من الممكن أو من الوارد أن يستمر وضع الشعوب العربية كما هو عليه بسبب حالات التهميش والقمع وديكتاتورية الفاعل السياسي.
ثانيا: اللاّحركات الاجتماعية والفضاء العمومي المُعارض
راهن النظام الحاكم في سورية على السيطرة والتحكُّم في الفضاء العمومي، بإعتباره "المجال المُتاح بالنسبة الى المواطنين […] الخاضعين إلى القيود القانونية التي تفرضها بيروقراطية الدولة"[1]. حيث حاول نظام 'البعث' منذ ما أسماه بالحركة التصحيحية سنة 1970، إدارة الاجتماعي من خلال ما أسماه بيير بورديو Pierre Bourdieu "تدجين المقهورين" وذلك عبر استراتيجيات الدمج والتطويع[2]. يقوم الدمج على محاولة توجيه المواطنين نحو المركز، ليضمن النظام الحاكم عدم ظهور حركات احتجاج أو مواجهات تقوم ضدّه وضد خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، تُحيل بعض الأحداث كتلك التي حصُلت في حماة، أو مناوراته ومن 'التوريث" وصعود رأس النظام الحالي، على صعوبة تنفيذ استراتيجية الدمج التي واجهت حواجز محلية وإقليمية ودولية حالت دون تمكُّنه من تحقيق استراتيجية الدمج؛ بل أن هذه الأحداث مُضافا إليها حجم التراكمات المتعلقة بالهشاشة الاقتصادية وغياب التنمية وتصاعد حدّة التفاوت الاجتماعي، مع فشل السياسات العمومية وبُروز اقتصاد الريع والمحسوبية وغيرها من أنماط التبادل الاقتصادي، تحوّلت الى ظروف موضوعية لبُروز "المجتمعات المتعددة" وفق ما نيينغ ناش[3] Manning Nash والتي تعني انقسام المجتمع الى فئتين أو مجموعتين: فئة تتقاطع مصالحها الموضوعية مع الدولة وفاعليها ومؤسساتها من جانب الاستفادة من النظام وأفرعه وأجهزته، وفئة ثانية مُنعزلة تماما عن النخبة الحاكمة والمؤسسات والدولة حيث لا تثق هذه الفئة بما تطرحه الدولة من قوانين واستراتيجيات، ولا تعتبر نفسها ضمن مُكونات الدولة كشعب أو أفراد وتشعر بالتمييز الاجتماعي والاقصاء. وغالبا ما تنهمك هذه الفئة في تدبير اليومي والتمركز على هامش المنظومة الرسمية للدولة.
أما عن استراتيجية التطويع، فيعمد النظام الحاكم "إلى إعادة توزيع الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"[4] في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي وشراء الوقت، وأيضا من أجل المحافظة على توازن القوى والتحكم في العلاقات الاجتماعية وتوجيهها. يمكن التوقف عند هذه الاستراتيجيات من خلال ردّة فعل النظام الحاكم في سورية منذ بداية الاحتجاجات ، من خلال تلويحه بتوجيه حُزمة إصلاحات تخص ما هو اقتصادي واجتماعي وغيرها من الاجراءات- دون أن نُغفل الحل الأمني –؛ حيث يتوجه النظام الحاكم في مراحل الاضطرابات الكبرى، نحو تطويع المُحتجين ضمن خيارات تحمل صفة الوطني والمُشترك وغيرها من التجهيزات البلاغية للخطاب، التي يعتمدها الفاعلون السياسيون لغرض "التعويض على أشكال سابقة من الظلم واثارة قضايا متنوعة تتّصل بالحقيقة والعاطفة والهوية الوطنية."[5]
في نفس السياق، أبانت الأحداث السياسة في سورية على مراهنة الفاعل السياسي على ضمان ديمومة الحكم من خلال إدارة العلاقات المدنية –العسكرية بحكم طبيعة النظام والعلاقات بين العسكري والمدني، وذلك وفق استراتيجيات مختلفة وعلى مراحل مُتباينة من التاريخ السياسي لهذه الأنظمة. نذكر من بينها استعانة النظام الحاكم في سورية بسياسة "التوافق المدني- العسكري" وفق أطروحة ربيكا شيف Rebecca Schiff [6] والتي تعني إيجاد نوع من تقاسم المهام وتحديد أدوار الجيش. أيضا الاستناد الى منطق "المسؤولية المشتركة" التي يُحدّدُها دوجلاس بلاند Douglas Bland[7] بأنها الاشتراك في المسؤوليات من خلال توزيع الأدوار. إضافة الى توجُه النظام الحاكم نحو توظيف "نظرية الوكالة" والتي تتمحور وفق بيتر فيفر[8] Peter Feaver حول أشكال من التفاعل الاستراتيجي بين المدنيين والعسكريين. كما تُستحضرُ -في لحظات محددة-، أطروحة صامويل هنتنغتون[9] Samuel Huntington حول "الاحتراف العسكري" والتي ترتبط بصعود الأفكار الديمقراطية وضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة الشرعية، رغم وضوح غياب الفكرة الديمقراطية من أجندة الفاعلين و خضوع العسكري إلى السياسي في لحظات من إدارة الحكم وتوزيع المسؤوليات وصراع المجموعات وفق رالف داهيندورف[10] Ralf Dahrendorf .
وجدت هذه الاستراتيجيات جزء من ترجمتها العملية داخل الفضاء العمومي في الدولة السورية؛ إذ يُشير هذا الفضاء الى "مؤسسات وترتيبات وأنشطة، في نفس الوقت الذي يظهر فيه كحقل لتجربة المجتمع."[11] ولتجربة الأنظمة الحاكمة في انتاج وإعادة انتاج النخب المدنية والعسكرية. تمكّنت هذه الأنظمة من إدارة العلاقات المدنية-العسكرية و"عدم السماح بوجود فضاء عمومي سياسي" [12]مفتوح للمواطنين، من خلال توظيف معطيات الهوية والطائفية في سورية، وخلق ما يُسمّى بالجهاز الأمني التكميلي[13] مثل التشكيلات الأمنية والعسكرية التي اُصطلح على تسميتها "بالشبّيحة" وانتشار عناصر 'حزب الله اللبناني' وميليشيات 'فاغنر' الروسية والتي تحولت الى لاعب فاعل أثناء الاحتجاجات.
وأيضا ما نسميه بالجهاز البيروقراطي والسياسي في سورية مثل التحالفات الرخوة التي أقامها النظام مع رجال الأعمال والتكنوقراط، الذين أُوكل لهم مهام تطويق الفضاء العمومي، وحملات الاقالات والتغييرات التي أجراها رأس النظام داخل الأجهزة العسكرية وداخل الحزب الحاكم والكابينة الوزارية. غير أن احتجاجات السوريين، تمكّنت من الخروج من "المنطقة الرمادية التي يوجد فيها الفضاء العمومي -من وجهة نظر سوسيولوجية-، بين الفضاء الخاص والمجالات المراقبة من الدولة،"[14] وذلك عبر تجاوز ثُنائية الدمج والتطويع وطرح مسألة الهوية من فهرس الممارسة الاحتجاجية كنقطة اختلاف. تجلّى ذلك من خلال الشعارات الموحدة واندماج مختلف الرؤى والتصورات في ديناميكية الاحتجاج الذي "عبّر على الديناميكية الحقيقية للمجتمع، "[15] وأمّن ديمومته وانتشاره على امتداد الفضاء العمومي الذي تحوّل بفضل مأسسة الاحتجاج، الى فضاء عمومي معارض "عبّر عن نفسه من خلال صياغة تعابير عمومية تتعارض مع مؤسسات الدولة."[16] إذ أظهرت الفئة غير المُستفيدة من الدولة ومؤسساتها، أي تلك التي تشعر بالغُبن والاقصاء ولا ترتبط بالدولة وفاعليها والتي لم تلمس ما يُروّجه النظام الحاكم حول التحديث والتنمية، قُدرة على بلورة ثقافة احتجاجية تحوّلت بمُقتضاها الى جماهير مُضادة [17] استغلت البيئة السياسية والاجتماعية المُهيّئة لظهور حركة احتجاجية، وظروف موضوعية ساعدت على تغذيتها وتأمين ديمومتها. تملّكت هذه الجماهير الفضاء العمومي وخلقت مضامين احتجاجية ضمن دورات من الاحتجاج طالبت ولاتزال بإسقاط النظام.
في هذا السياق، تُحيل بعض الأحداث كتلك التي حصُلت في حماة، أو مناوراته ومن 'التوريث" وصعود رأس النظام الحالي، على صعوبة تنفيذ استراتيجية الدمج التي واجهت حواجز محلية وإقليمية ودولية حالت دون تمكُّنه من تحقيق استراتيجية الدمج؛ بل أن هذه الأحداث مُضافا إليها حجم التراكمات المتعلقة بالهشاشة الاقتصادية وغياب التنمية وتصاعد حدّة التفاوت الاجتماعي، مع فشل السياسات العمومية وبُروز اقتصاد الريع والمحسوبية وغيرها من أنماط التبادل الاقتصادي، تحوّلت الى ظروف موضوعية لبُروز "المجتمعات المتعددة" وفق ما نيينغ ناش[3] Manning Nash والتي تعني انقسام المجتمع الى فئتين أو مجموعتين: فئة تتقاطع مصالحها الموضوعية مع الدولة وفاعليها ومؤسساتها من جانب الاستفادة من النظام وأفرعه وأجهزته، وفئة ثانية مُنعزلة تماما عن النخبة الحاكمة والمؤسسات والدولة حيث لا تثق هذه الفئة بما تطرحه الدولة من قوانين واستراتيجيات، ولا تعتبر نفسها ضمن مُكونات الدولة كشعب أو أفراد وتشعر بالتمييز الاجتماعي والاقصاء. وغالبا ما تنهمك هذه الفئة في تدبير اليومي والتمركز على هامش المنظومة الرسمية للدولة.
أما عن استراتيجية التطويع، فيعمد النظام الحاكم "إلى إعادة توزيع الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية"[4] في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي وشراء الوقت، وأيضا من أجل المحافظة على توازن القوى والتحكم في العلاقات الاجتماعية وتوجيهها. يمكن التوقف عند هذه الاستراتيجيات من خلال ردّة فعل النظام الحاكم في سورية منذ بداية الاحتجاجات ، من خلال تلويحه بتوجيه حُزمة إصلاحات تخص ما هو اقتصادي واجتماعي وغيرها من الاجراءات- دون أن نُغفل الحل الأمني –؛ حيث يتوجه النظام الحاكم في مراحل الاضطرابات الكبرى، نحو تطويع المُحتجين ضمن خيارات تحمل صفة الوطني والمُشترك وغيرها من التجهيزات البلاغية للخطاب، التي يعتمدها الفاعلون السياسيون لغرض "التعويض على أشكال سابقة من الظلم واثارة قضايا متنوعة تتّصل بالحقيقة والعاطفة والهوية الوطنية."[5]
في نفس السياق، أبانت الأحداث السياسة في سورية على مراهنة الفاعل السياسي على ضمان ديمومة الحكم من خلال إدارة العلاقات المدنية –العسكرية بحكم طبيعة النظام والعلاقات بين العسكري والمدني، وذلك وفق استراتيجيات مختلفة وعلى مراحل مُتباينة من التاريخ السياسي لهذه الأنظمة. نذكر من بينها استعانة النظام الحاكم في سورية بسياسة "التوافق المدني- العسكري" وفق أطروحة ربيكا شيف Rebecca Schiff [6] والتي تعني إيجاد نوع من تقاسم المهام وتحديد أدوار الجيش. أيضا الاستناد الى منطق "المسؤولية المشتركة" التي يُحدّدُها دوجلاس بلاند Douglas Bland[7] بأنها الاشتراك في المسؤوليات من خلال توزيع الأدوار. إضافة الى توجُه النظام الحاكم نحو توظيف "نظرية الوكالة" والتي تتمحور وفق بيتر فيفر[8] Peter Feaver حول أشكال من التفاعل الاستراتيجي بين المدنيين والعسكريين. كما تُستحضرُ -في لحظات محددة-، أطروحة صامويل هنتنغتون[9] Samuel Huntington حول "الاحتراف العسكري" والتي ترتبط بصعود الأفكار الديمقراطية وضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة الشرعية، رغم وضوح غياب الفكرة الديمقراطية من أجندة الفاعلين و خضوع العسكري إلى السياسي في لحظات من إدارة الحكم وتوزيع المسؤوليات وصراع المجموعات وفق رالف داهيندورف[10] Ralf Dahrendorf .
وجدت هذه الاستراتيجيات جزء من ترجمتها العملية داخل الفضاء العمومي في الدولة السورية؛ إذ يُشير هذا الفضاء الى "مؤسسات وترتيبات وأنشطة، في نفس الوقت الذي يظهر فيه كحقل لتجربة المجتمع."[11] ولتجربة الأنظمة الحاكمة في انتاج وإعادة انتاج النخب المدنية والعسكرية. تمكّنت هذه الأنظمة من إدارة العلاقات المدنية-العسكرية و"عدم السماح بوجود فضاء عمومي سياسي" [12]مفتوح للمواطنين، من خلال توظيف معطيات الهوية والطائفية في سورية، وخلق ما يُسمّى بالجهاز الأمني التكميلي[13] مثل التشكيلات الأمنية والعسكرية التي اُصطلح على تسميتها "بالشبّيحة" وانتشار عناصر 'حزب الله اللبناني' وميليشيات 'فاغنر' الروسية والتي تحولت الى لاعب فاعل أثناء الاحتجاجات.
وأيضا ما نسميه بالجهاز البيروقراطي والسياسي في سورية مثل التحالفات الرخوة التي أقامها النظام مع رجال الأعمال والتكنوقراط، الذين أُوكل لهم مهام تطويق الفضاء العمومي، وحملات الاقالات والتغييرات التي أجراها رأس النظام داخل الأجهزة العسكرية وداخل الحزب الحاكم والكابينة الوزارية. غير أن احتجاجات السوريين، تمكّنت من الخروج من "المنطقة الرمادية التي يوجد فيها الفضاء العمومي -من وجهة نظر سوسيولوجية-، بين الفضاء الخاص والمجالات المراقبة من الدولة،"[14] وذلك عبر تجاوز ثُنائية الدمج والتطويع وطرح مسألة الهوية من فهرس الممارسة الاحتجاجية كنقطة اختلاف. تجلّى ذلك من خلال الشعارات الموحدة واندماج مختلف الرؤى والتصورات في ديناميكية الاحتجاج الذي "عبّر على الديناميكية الحقيقية للمجتمع، "[15] وأمّن ديمومته وانتشاره على امتداد الفضاء العمومي الذي تحوّل بفضل مأسسة الاحتجاج، الى فضاء عمومي معارض "عبّر عن نفسه من خلال صياغة تعابير عمومية تتعارض مع مؤسسات الدولة."[16] إذ أظهرت الفئة غير المُستفيدة من الدولة ومؤسساتها، أي تلك التي تشعر بالغُبن والاقصاء ولا ترتبط بالدولة وفاعليها والتي لم تلمس ما يُروّجه النظام الحاكم حول التحديث والتنمية، قُدرة على بلورة ثقافة احتجاجية تحوّلت بمُقتضاها الى جماهير مُضادة [17] استغلت البيئة السياسية والاجتماعية المُهيّئة لظهور حركة احتجاجية، وظروف موضوعية ساعدت على تغذيتها وتأمين ديمومتها. تملّكت هذه الجماهير الفضاء العمومي وخلقت مضامين احتجاجية ضمن دورات من الاحتجاج طالبت ولاتزال بإسقاط النظام.
ثالثا: سرديات الاحتجاج، بنيته والقوى الفاعلة فيه
وفّر الاحتجاج في سورية الشروط الاجرائيّة للنقاش في المسائل التي تندرج ضمن ما يُسمّيه جون راولز John Rawls الساحة السياسية العامة[18]. كما واجه سرديات النظام الحاكم واستفاد من جملة المُؤثرات التي شكّلت المحيط الداخلي والخارجي للاحتجاج. تنقسم الساحة السياسية العامة إلى ثلاثة أجزاء يُعبّرُ كل جزء منها على ثقافة سياسية ذات صلة بالفكرة الديمقراطية و"بالمشترك السياسي حول إدارة الخلافات".[19] يُمثّل النقاش السياسي الواسع خُطوة تأطيرية تنبع من "الاحتجاج الذي يسعى من خلاله الناس العاديين إلى تحقيق مطالبهم قبل العودة الى الاستقرار.[20]"
في هذا الاتجاه، نجحت اللاّحركات الاجتماعية في سورية في ضبط الفكرة السياسية التي حامت حولها التحالفات بين "النخب الذين يتحوّزون على قوّة وموارد رمزية تُمكّنهم من تحقيق مطالبهم. وبين الناس العاديين الذين لا يمتلكون مثل هذه القوة."[21] برزت من رحم الاحتجاج ثقافة سياسية مُلائمة لتأسيس ديمقراطي، مُمثّلة ثقافة مُضادة Counter-Culture [22] تستثمر في الإمكانيات التي وفّرها الاحتجاج والموارد التي عبّأها لـتنفيذ استراتيجيات مرحلة 'التّحول الاحلالي' بتعبير صامويل هنتنغتون [23] Samuel Huntington وهى المرحلة التي تتوحّد أثناءها النخب وعموم الناس على مصلحة مشتركة، تحل محل النزاعات وتُحقق ما يمكن تسميته بالتسويات التاريخية.
كما كشفت سيرورة الاحتجاج على محاولات لتحقيق هذه التسوية التي ترجمت النقاشات والترتيبات بين الفاعلين المختلفين ضمن إدارة المرحلة الانتقالية. إذا كان بُسطاء الناس قد "لجؤوا إلى الشارع للتعبير على مطالبهم،"[24] فإن النخب السياسية والمدنية التي شكّلت جسما مهما من الاحتجاج السوري، قد حاولت إدارة السياسة الاحتجاجية بناء على ما تسمح به ترتيبات العملية السياسية والأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الوسيطة والفاعلين وفق نظرية النخب GENETIC التي يطرحها دانكوارت رستو[25] Dankwart Rustow في مقال "التحول الديمقراطي في اتجاه نموذج ديناميكي" والتي تُبيّن كيفية إدارة المراحل الاحتجاجية والانتقالية، من جانب أدوار النخب وقُدراتها وآلياتها. تفرّع عن الاحتجاج والنقاشات العامة مجموعة مُدخلات Imput ومُخرجات Output سمحت بإعادة هيكلة "البنية التحتية للديمقراطية."[26]
تُكوّن هذه المدخلات والمخرجات مجموعة العوامل المُساعدة والتي يمكن تبويبها حسب نموذج 'سوات SWOT '[27] وفق رباعية الفرص ونقاط القوة والتهديدات ونقاط الضعف، التي كوّنت مصفوفة الاحتجاج في علاقة بما أثاره من قضايا، ومدى الاستجابة الحاصلة لتلك الرهانات الاحتجاجية. يُقدّم الشكل الموالي، مجموعة النقاط التي تندرج ضمن نموذج SWOT والتي تُؤثر موضوعيا على طبيعة إدارة السياسة ووضع كل الأفكار ذات الصلة موضع "اختبار ليقع اكتشاف الأفكار الصحيحة منها."[28] كما تسمح بفتح النقاش على سرديات الاحتجاج وطبيعة العلاقات بين القوى الفاعلة فيه.
في هذا الاتجاه، نجحت اللاّحركات الاجتماعية في سورية في ضبط الفكرة السياسية التي حامت حولها التحالفات بين "النخب الذين يتحوّزون على قوّة وموارد رمزية تُمكّنهم من تحقيق مطالبهم. وبين الناس العاديين الذين لا يمتلكون مثل هذه القوة."[21] برزت من رحم الاحتجاج ثقافة سياسية مُلائمة لتأسيس ديمقراطي، مُمثّلة ثقافة مُضادة Counter-Culture [22] تستثمر في الإمكانيات التي وفّرها الاحتجاج والموارد التي عبّأها لـتنفيذ استراتيجيات مرحلة 'التّحول الاحلالي' بتعبير صامويل هنتنغتون [23] Samuel Huntington وهى المرحلة التي تتوحّد أثناءها النخب وعموم الناس على مصلحة مشتركة، تحل محل النزاعات وتُحقق ما يمكن تسميته بالتسويات التاريخية.
كما كشفت سيرورة الاحتجاج على محاولات لتحقيق هذه التسوية التي ترجمت النقاشات والترتيبات بين الفاعلين المختلفين ضمن إدارة المرحلة الانتقالية. إذا كان بُسطاء الناس قد "لجؤوا إلى الشارع للتعبير على مطالبهم،"[24] فإن النخب السياسية والمدنية التي شكّلت جسما مهما من الاحتجاج السوري، قد حاولت إدارة السياسة الاحتجاجية بناء على ما تسمح به ترتيبات العملية السياسية والأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الوسيطة والفاعلين وفق نظرية النخب GENETIC التي يطرحها دانكوارت رستو[25] Dankwart Rustow في مقال "التحول الديمقراطي في اتجاه نموذج ديناميكي" والتي تُبيّن كيفية إدارة المراحل الاحتجاجية والانتقالية، من جانب أدوار النخب وقُدراتها وآلياتها. تفرّع عن الاحتجاج والنقاشات العامة مجموعة مُدخلات Imput ومُخرجات Output سمحت بإعادة هيكلة "البنية التحتية للديمقراطية."[26]
تُكوّن هذه المدخلات والمخرجات مجموعة العوامل المُساعدة والتي يمكن تبويبها حسب نموذج 'سوات SWOT '[27] وفق رباعية الفرص ونقاط القوة والتهديدات ونقاط الضعف، التي كوّنت مصفوفة الاحتجاج في علاقة بما أثاره من قضايا، ومدى الاستجابة الحاصلة لتلك الرهانات الاحتجاجية. يُقدّم الشكل الموالي، مجموعة النقاط التي تندرج ضمن نموذج SWOT والتي تُؤثر موضوعيا على طبيعة إدارة السياسة ووضع كل الأفكار ذات الصلة موضع "اختبار ليقع اكتشاف الأفكار الصحيحة منها."[28] كما تسمح بفتح النقاش على سرديات الاحتجاج وطبيعة العلاقات بين القوى الفاعلة فيه.
اشترك الاحتجاج في سورية في نقاط ضعف ونقاط قوّة إضافة الى التهديدات والفرص التي أطّرت سرديات الحدث الاحتجاجي. تتكثّف نقاط القوة في تماسك الاحتجاج وديمومة مطالبه، حيث أصر الشعب السوري على قول كلمته. كما انخرط المُحتجون في ترتيب الاحتجاج ضمن استثمار "لعوامل القوة التي دفعت في اتجاه استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها."[29] في حين مثّلت صراعات الجيش وقوى الاحتجاج في مرحلة متقدمة من الاحتجاج خاصة مرحلة التردد في مساندة الاحتجاج؛ وأيضا في اطار ترتيب المرحلة الانتقالية، عاملا من عوامل الضعف التي هدّدت بإنهاء مطالب ونضالات العملية الاحتجاجية والسياسية. كما، مثّل تشتت مبادرات المعارضة ومحاولات الهيمنة الإقليمية والدولية في الاتجاهين (مع الشعب- ضد النظام / مع النظام – ضد الشعب)، عاملا دافعا في إطالة أمد المطلب الاحتجاجي وتحويل ذلك الى فرصة نجح المحتجون في استثمارها مرحليا في محاولات إسقاط النظام. في نفس السياق، عبّرت الاحتجاجات على التقاء "عند مطلب موحد وهو المحاسبة وانهاء التلاعب بمصيرهم ومصالحهم."[30] في سياق آخر، واجه الاحتجاج تهديدات مختلفة، أهمها ما يتعلق بالتهديدات الخارجية وصراعات الداخل. حيث مثّلت مناورات النظام الحاكم في سورية اختبارا للقوة بين المحتجين ورموز النظام الذي روّج الى "النوايا الابتزازية لبعض المحتجين،"[31] لتتحول هذه الاستراتيجية الى صفارة الإنذار لمزيد التعبئة وحشد كل القوى والآليات للضغط على النظام والمؤسسة العسكرية.
ضمن سعى المحتجين لاستثمار الفرص ونقاط القوة، وتجنُّب التهديدات ومكامن الضعف، أنتج الحراك الاحتجاجي سردياته الخاصة التي اعتمدها لمواجهة سرديات النظام الحاكم[32]. تكثّفت سرديات النظام في اعتماد استراتيجية التخويف والأمننة والاختراق، واستراتيجية الشرعية التاريخية. في المقابل، اجتهد المحتجون في بلورة سرديتاهم المُضادة التي قامت على سلمية الاحتجاج ومطلب الشرعية. في هذا السياق، أطلق المحتجون على خروجهم الى الفضاء العمومي، تسمية 'السلمية' في إطار توظيف لاستراتيجية دفاعية أمام ترويج النّظام لخطابات الهاجس الأمني والتخويف من مآلات التحركات الشعبية، وعبر استحضار بعض من فاعليه لتجارب احتجاجية في دول عربية انخرطت في الموجة الأولى من الربيع العربي في سنة 2011. تُعبّر سلمية التحركات الاحتجاجية على نجاح المحتجين في تأمين ديمومة نضالاتهم الميدانية وتحصيل استفادة مزدوجة؛ تتمثّل الأولى في إعادة انتاج الخبرة الاحتجاجية التي راكمتها قوى الاحتجاج عبر فترات مختلفة من التاريخ السياسي والاجتماعي، في حين تعنونت الاستفادة الثانية في تحنُّب تعثُّرات الموجة الأولى من الربيع العربي. في نفس السياق، طالب المحتجون في سورية بتحرير التاريخ السياسي من هيمنة تحالف الجيش مُمثّلا في رئيس الدولة وفاعلين سياسيين تمكّنوا بفضل سياسة 'التصحيح' من تأسيس شرعية 'الإنقاذ'.
ساهم الالتقاء الميداني بين النخب المدنية والسياسية وبُسطاء الناس في سورية، واستمالة جزء من الجيش في مرحلة من المراحل من الصمود الاحتجاجي، استنادا الى استراتيجية دفاعية أربكت النظام الذي اعتمد على الحل الأمني، ثم محاولة شق الاحتجاج عبر تقسيم مطالب المحتجين الى مطالب شرعية وأخرى تتناقض مع شرعية المطلب الإصلاحي الذي رفعه المحتجون، والذي اختزله النظام الحاكم في تقديم وعود اقتصادية واجتماعية وسياسية. تواجهت سرديات النظام ضدّ سرديات اللاّحركات الاجتماعية داخل الفضاء العمومي المعارض الذي عبّرت 'أركيولوجيته' على توزيع مُتكافئ للقوة الاحتجاجية بين مختلف قوى الاحتجاج، وعن أداء احتجاجي تمكّن من فرض سرديته رغم ما نلاحظه -بطريقة استردادية - من هنات ، حيث لم تكن لتظهر في الزمن الاحتجاجي الذي أبدع فيه المحتجون هوية حركتهم من خلال توظيف 'الهوية المقاومة' و'الهوية المشروع'، وأشكالهم النضالية التي توزعت بين المسيرات والاعتصامات، ومطالبهم التي تكثّفت في المطلب الديمقراطي، والتركيبة الاجتماعية للاحتجاج الذي ضم بسطاء الناس مضافا اليهم النخب المدنية والنقابية والسياسية في لحظة اندماج احتجاجي، تمكّنوا خلالها من انتاج قوّة احتجاجية غيّرت مواقع النظام الحاكم وبقية الفاعلين من خلال توزيع وأداء احتكم الى قُدرات الاحتجاج وامكانيات الفاعلين من داخله.
خاتمة
لا تزال أحداث الاحتجاج في سورية، مفتوحة على قراءات وتأملات متعددة بعضها يهتم بالنتائج السياسية والاجتماعية والتحولات البنيوية التي أنتجها هذا التغيير الواسع. والبعض الآخر يُقارب الحدث الاحتجاجي من وجهة نظر قُدرة الشعوب على التحرك في لحظة وصول الأزمة الى ما يُسمّى بالعقدة "الغوردية"، أي عندما لم يعد من الممكن أو من الوارد أن يستمر وضع الشعوب العربية كما هو عليه بسبب حالات التهميش والقمع وديكتاتورية الفاعل السياسي. في حين، تُعالج بعض المقاربات الأخرى سياقات موجة الربيع العربي من جهة مُقارنتها مع الموجة الأولى التي اندلعت في سنة 2011. ما حدث في سورية يمكن تنزيله ضمن هذه الزوايا الثلاثة من البحث؛ غير أن تداعيات الاحتجاج ، والذي يتمظهر من خلال استمرارية الصراع في سورية حول المسائل السياسية والاجتماعية والتشريعية والاقتصادية، وانزياح البلد نحو حرب بين القوى الفاعلة في المسألة السياسية والعسكرية والشعب، وأيضا انقسامات جزء من القوى المعارضة، التي كانت في لحظات الاحتجاج، مرتبطة عضويا باللاّحركات الاحتجاجية وببسطاء الناس، يفرض على الباحث أن ينظر من زاوية قُدرات كل هؤلاء الفاعلين على استئناف 'النضال' ضمن أشكال أخرى وسياقات أخرى وظروف مختلفة. نقصد بذلك، القدرة على الانتقال من الوضع الاحتجاجي الى مسار الترتيب لإدارة مرحلة ما بعد الاحتجاج وهي مرحلة ترتيب وصياغة شروط إدارة العملية السياسية بعد تحقيق مطالب الاحتجاج أو جزء منه. تُظهر وقائع الساحة السياسية في سورية، نوعا من الارتخاء في علاقة بما يتوفر من إمكانيات تفاوضية للنخب ولعامة الناس، وأيضا إعادة انتاج الاختلاف الذي لا يسمح بحصول توافقات حول المسألة السياسية والاجتماعية.
حاولت هذه الورقة توضيح كيفية مواجهة المحتجين في سوريا للمجتمع البريتوري ولنظام الهيمنة. كما أظهرت ديناميكية الاحتجاج في علاقة بالتعبئة وعلاقات القوة التي وقع بناؤها وفق استراتيجيات المواجهة، وكيف تمكّنت من نقض الهويات الطائفية والمذهبية والدينية. في نفس السياق، وظّف المقال مفاهيم اللاّحركات الاجتماعية كقوة تغيير والفضاء العمومي المعارض كمسرح لهذا الحدث، لفهم كيفية تملُّك هذا الفضاء وإنتاج الاحتجاج داخله. أفادت بعض الأحداث من داخل الاحتجاج والتوثيق السمعي والبصري لها، بتجاوز الناس لسرديات الهيمنة والاخضاع وعلاقات التبعية. في حين تكشف سوسيولوجيا الاحتجاج في سورية على ثغرات توازت مع سيرورة الحدث وحُمولة سلبيّة لتمثُّلات الناس لسيرورة الاحتجاج؛ وهي حُمولة تتناقض تماما مع الموقف. ينتهي ذلك بالباحث وبالمهتم بالشأن السياسي في الدول العربية إلى التفكير في الانتقال الديمقراطي Le Transitologie من وجهة سوسيوثقافية عربية تأخذ في وارد التفكير، مسائل الثقافة الموروثة والتنشئة الاجتماعية والسياسية، وتراكمات الزمن السياسي، والاحتجاجي ضمن دورتين أو مرحلتين من الربيع العربي. لا يعني ذلك، عدم إمكانية التأسيس بناء على نتائج الاحتجاج ومآلاته، بل نعني ضرورة الاستفادة من مُخرجات التقاء النخب العربية (السياسية والمدنية) ببسطاء الناس، في مراحل تروم بالضرورة إسقاط الأنظمة، وتهتم ببثّ ثقافة سياسية جديدة في دول العالم العربي.
المراجع العربية
بيّات، آصف. ثورة دون ثُوّار. كيف نفهم الربيع العربي.، ترجمة فكتور سحّاب. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2022.
"تغلغل الثورات في الحياة العربية"، حوار مع توغرول فون ميندة، ترجمة يسري مرعي، موقع قنطرة، في: https://shorturl.at/lCUX7.
الحياة سياسة. كيف يُغيّر بسطاء الناس الشرق الأوسط. ترجمة أحمد زايد. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014.
"الاسلاموية ومابعد الاسلاموية والحركات الاجتماعية". حوار مع أحمد العوفي، مجلة حكمة، في: 30/11/2017، في: https://shorturl.at/owGPY.
"قدرة الشعوب العربية على التغيير وأبرز أخطاء الإسلاميين،" في العمق، في: 28/6/2016، قناة الجزيرة، في: https://shorturl.at/cglzC.
قسومي، المولدي. في مواجهة التاريخ. صدى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس. تونس: دار محمد علي الحامي، 2021.
المصري، رفيق. الدين والسياسة والديمقراطية. القاهرة: مركز حقوق الانسان، 2007.
هلال، على الدين. الانتقال الى الديمقراطية. ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟ الكويت: عالم المعرفة، 2019.
توران، آلان. براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ المنظمة العربية للترجمة، 2005.
بشارة، عزمي. الانتقال الديمقراطي واشكالياته. دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة. الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020.
الجيش والسياسة. إشكاليات نظرية ونماذج عربية. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.
الأيوبي، نزيه. تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، ترجمة أمجد حسين، مراجعة فالح عبد الجبار، ط1. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2010.
جيدنز، أنطوني. الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد ومحمد محى الدين. القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2010.
الأشقر، جيلبير. "هل يستطيع الشعب إسقاط النظام والدولة لازالت قائمة؟ تأمل في المعضلة الرئيسية للانتفاضة العربية"، في جلبير الأشقر ]وآخرون[ الثورات العربية: عُسر التحول الديمقراطي ومآلاته، جمال باروت (اعداد وتنسيق). بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018.
فافيلوف، ألكسندر. تقلبات الربيع العربي، ترجمة معهد الترجمة في روسيا الاتحادية. العراق: دار المدى، 2023.
غاديس، جون لويس. المشهد التاريخي: كيف يرسم المؤرخون خارطة الماضي، ترجمة شكري مجاهد. الدوحة: منتدى العلاقات الدولية، 2016.
المؤشر العربي 2018-2019، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شوهد في 10/6/2023، في: https://shorturl.at/iBH47
بلقزيز، عبد الإله. الدولة والمجتمع: جدليّة التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، "المؤشر العربي 2019-2020" في نقاط، (الدوحة: تشرين الأول/ أكتوبر 2020) ، في: https://shorturl.at/iBH47.
تيليغا، كريستيان. علم النفس السياسي، ترجمة أسامة الغزولي، عالم المعرفة، العدد 436.الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2016.
سورنسن، غيورغ. الديمقراطية والتحول الديمقراطي. السيرورات والمأمول في عالم متغيّر، ترجمة عفاف البطاينة، مراجعة عبد الرحمان عبد القادر شاهين. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015.
تقرير الديمقراطية والتجديد في العالم العربي: اليونسكو تواكب عمليات التحول الديمقراطي، اجتماع المائدة المستديرة الذي أنعقد في مقر اليونسكو في جوان/ يونيو 2011، في: https://shorturl.at/MNQUW.
توينز، فرديناند. الجماعة والمجتمع المدني، ترجمة نائل حريري. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.
بورديو، بيير. عن الدولة. دروس في الكوليج دو فرانس (1989-1992)، ترجمة نصير مروّة. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016.
نيغت، أوسكار. "الفضاء العمومي المعارض اليوم"، ترجمة محمد العربي العياري، مؤمنون بلا حدود، في 17/5/20200، في: https://shorturl.at/iPZ28.
تريب، تشارلز. السلطة والشعب: مسارات المقاومة في الشرق الأوسط. ترجمة ربيع وهبة. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016.
راولز، جون. قانون الشعوب وعودة إلى فكرة العقل العام، ترجمة محمد خليل. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007.
العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. ترجمة حيدر إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009.
هنتنغتون، صامويل. الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين. ترجمة عبد الوهاب علوب. الكويت: دار ابن خلدون، 1993.
بلخيرة، محمد. التحولات السياسية في الاتحاد السوفياتي وأثرها على الدول العربية. الجزائر: كلية العلوم السياسية، 2004.
بوبر، كارل. بحثا عن عالم أفضل. ترجمة أحمد مستجير. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999.
معزوز، عبد العلي. "دولة الحق ونظرية المناقشة: قراءة في الفكر السياسي والحقوقي عند هابرماس، " الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية (2008)، العدد 156.
المراجع الأجنبية
Wolfgang Streeck, Buying Time : The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (London : Verso, 2014).
Fareed Zakaria, « The Rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, November/ December 1997, P.22, accessed on 30/6/2023, at : https://shorturl.at/cuyAQ.
Clauss Offe, « New Social Movements : Challenging the Boundaries of Institutional Politics », Social Research, Vol. 52, N° .4. 1958, p.819.
Taylor Verta et Nella Van Dyke, The Cultural outcomes of social Movements, (Edition : NED- New edition published by : University of Minnesota Press, 2004), p268.
Pitor Sztompka, The Sociologie of Social Change (Oxford/UK & Cambridge/ USA : Blackwell Publishers, 1993).
Carl Deutsch, « Social Mobilisation and Political Development », American Political Science Review, Vol. 100, N°.4. 1961, p.678-697.
Seymour Martin Lipset, « The Social Requisites of Democracy Revisited », American Sociological Review, Vol. 59, N°. 1. Feb 1994, p. p1-22.
Dankwart A. Rustow, « Transition to Democracy : Toward a Dynamic Model », Comparative Politics, Vol. 2, N°.3. April 1970, p. p337-363.
Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in the Making of the Modern World (Boston : Beacon Press, 1966), p.p. 413-453.
The Skocpol, « Brining the State Back in : Strategies of Analysis in Current Research »in : Peter B. Evans, et al. (Eds), Bringing the State Back. In (Cambridge : Cambridge University press, 1985), Intro& Ch. 1 p.p.3-13.
François Borella, « Les Partis politiques dans la France d’aujourd’hui », Revue Française de science politique, N°5-6, 1981, p.p.1072-1073.
Guillermo A. O’Donnell, Philippe C. Schmitter, & Laurence Whitehead, Transition from Authoritarian Rule. Comparative Perspectives (USA : The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1986).
Stefano Bartolini, « La formation des clivages », Revue international de politique comparée, Vol. 12, N°.1 (2005), p.p.9-34.
Seymour M. Lipset & Stein Rokkan, « Clevage Structures, Party Systems and Voter Alignments : An Introduction », in : Clevage Structures, Party Systems and Voter Alignments : An Introduction (New York : Free press, 1967), pp.1-64.
Camille Goirand, « Penser les mouvements sociaux d’Amérique Latine : Les approches des mobilisations depuis les années 1970 », Revue française de science politique,2010/3(Vol. 60), p.p. 445-465.
Erick Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris : La découverte, 1996).
Charles Tilly, Social Movements 1768-2004 (Boulder ; Colo : Paradigm, 2004).
Pierre Rosanvallon, La contre démocratie. La politique à l’âge de la défiance (Paris : Seuil, 2006).
Lina Khatib, « Political Participation and Democratic Transition in the Arab world », Journal of International Law, Vol. 34(2013), p.315-340.
Daniel Blumberg, « The Trap of Liberalized Democracy », Journal of Democracy, Vol.13, N°.4 (October 2002), pp.56-68.
Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited, Part 1 : The Contemporary Debate (Chatham, N.J, Chatham House Publishers, 1987), pp.190-191.
Tajfel. H& Turner.J, « An integrative theory of intergroup conflict », In W.G. Austin & S. Worchel (eds.), The Social Psychology of intergroup relations. Montery, C.A : Brooks-Cole.
Jost, J. T., Federico, C.M., & Napier, J.L. (2009), « Political ideology : its structure, functions, and elective affinities », Annual Review of Psychology, 60, 307-33.
Alfred Stepan, « Paths Toward Redemocratization », In : Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule : Comparative perspectives (Baltimore/ London : John Hopkins University Press 1986), p.74.
Manuel Castells, Le pouvoir de l’identité (Paris : Fayard, 1999).
Juan J. Linz, « Transitions to Democracy », The Washington Quarterly, Vol. 3, Issue 3 (42) (1990), p.152.
Peter Von Doepp, « Political Transition and Civil Society : The Cases of Kenya and Zambia », Studies in Comparative International Development, Vol. 31, n°. 1 (1996), pp.24-47.
Patricia L. Hipsher, « Democratization and the Decline or Urban Social Movements in Chile and Spain », Comparative Politics, Vol. 28, n° .3 (1996), pp.273-297.
Samuel Huntington, The Soldier and the State. The Theory and Political of Civil-Military Relations (London : Cambridge, 1957).
Harold D. Lasswell, Essays on the Garisson State, Edited and with an introduction by Jay Stanley ; with a preface by Irving Louis Horowitz (New Brunswick, NJ : London : Transaction Publishers, 1997), pp.34-44.
Amos Perlmutter, Political Roles and Military Rules (London ; Nj : F. Cass, (43) 1981), p.162.
Pierre Bourdieu, « Classement, Déclassement, Reclassement », In : Actes de la recherche en Sciences Sociales, Vol 24, Novembre 1978, pp.2-22. At : https://shorturl.at/qvIK6.
Jens Brockmeier, « After the archive : remapping memory », Culture & Psychology, (2010), Vol 16, Issue1, 5-35. At : https://shorturl.at/fMQ29.
Jürgen Habermas, « The public Sphere : An Encyclopedia Article », New German Critique, N° 3 (1974), pp.49-55.
Manning Nash, The Dynamics of Modernization in Developing Nation (London : Routledge, 2020).
Amanda Lecouteur, « This Very difficult Debate about Wik : Stake, Voice and the management of category member-ships in race public », British Journal of Social Psychology, 40, p.35-57.
Rebecca L. Schiff, « The Indian Military and Nation Building: Institutional and Cultural Concordance, » in To Sheathe the Sword, eds. John P. Lovell and David E. Albright (Westport and London: Greenwood Press, 1977), PP.119-130.
Rebecca L. Schiff: « Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of Concordance, » Armed Forces and Society 22, N°. 1 (fall 1995), PP. 401-418.
Douglas Bland, « A Unified Theory of Civil – Military Relations », Sage Journals, Vol 26 (1999), Issue 1. At : https://shorturl.at/dhwX5.
Peter D. Feaver, « The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control," » Armed Forces and Society 23, no. 2 (winter 1996), P. 158.
Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (London : Routledge, 2023).
Oskar Negt, L’espace public oppositionnel, Traduit de L’allemand par Alexander Neumann (Paris : Payot, 2007).
Oskar Negt & Alexander Kluge, Transparence et expérience (Allemagne : Zweitauseudeins, 2001).
Theodor W. Adorno, « Opinion Research and Publicness, » Sage Journals, Vol 23(2005), Issue 1, At : https://shorturl.at/npvVX.
Nancy Fraser, « Repenser l’espace public : Une contribution à la critique de la démocratie réellement existante », in : Ou en est la théorie critique, dir. Renault / Sintomer (Paris : La Découverte, 2003).
Peter Berger & Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité (Paris : Armand Colin, 2012).
Michael Billig, « Discursive, rhetorical and ideological message », In : C. McGarty and S.A Haslam (eds.), The message of social psychology. Oxford : Blackwell, 1997.
Louis Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques de l’Etat », At : https://shorturl.at/bvxyY.
Sidney Tarrow, « Cycles of collective action between moments of Madness, and the repertoire of contention ». Social Sciences history, Vol. 17, N° 2(1993), p.281-307. At : https://shorturl.at/iktDR.
Donatella Della Porta & Mario Diani, Social Movements (USA : Blackwell Publishing, 2006).
Hank Johnston, « State violence and oppositional protest in high-capacity authoritarian regimes », International Journal of Conflict and Violence, Vol. 6, N° 1 (2012), At : https://shorturl.at/qACWZ.
Jürgen Habermas, Droit et démocratie, De R. Rochlitz & C. Bouchindhomme (trad.) (Paris : Gallimard, 1997).
Irene Taviss Thomson, Culture wars and Enduring American Dilemas (Michigan : University of Michigan Press, 2010).
Dankwart Rustow, « Transitions to Democracy : Toward a Dynamic Model », Comparative Politics, Vol. 2, N° 3 (1970), pp.337-363. At : https://shorturl.at/CGIMP.
Scott Mainwaring, « Transition to Democracy and democratic consolidation : Theoretical and comparative issues », University of Notre Dame, Helen Kellogg Institute for International Studies (1989), At : https://shorturl.at/blpIT.
Jan Pettersson, « Democracy, Consolidation and Growth », Department of Economics, Stockholm University (2004), p8. At : https://shorturl.at/uvCOU.
الهوامش
[1] Jürgen Habermas, « The public Sphere : An Encyclopedia Article », New German Critique, N° 3 (1974), pp.49-55.
[2] بيير بورديو، عن الدولة. دروس في الكوليج دو فرانس (1989-1992)، ترجمة نصير مروّة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص-ص 604-607.
[3] يُنظر:
Manning Nash, The Dynamics of Modernization in Developing Nation (London : Routledge, 2020).
[4] بورديو، ص609.
[5] Amanda Lecouteur, « This Very difficult Debate about Wik : Stake, Voice and the management of category member-ships in race public », British Journal of Social Psychology, 40, p.35-57.
[6] Rebecca L. Schiff, « The Indian Military and Nation Building: Institutional and Cultural Concordance, » in To Sheathe the Sword, eds. John P. Lovell and David E. Albright (Westport and London: Greenwood Press, 1977), PP.119-130 and Rebecca L. Schiff: « Civil-Military Relations Reconsidered: A Theory of Concordance, » Armed Forces and Society 22, N°. 1 (fall 1995), PP. 401-418.
[7] Douglas Bland, « A Unified Theory of Civil – Military Relations », Sage Journals, Vol 26 (1999), Issue 1. At : https://shorturl.at/dhwX5.
[8] Peter D. Feaver, « The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control," » Armed Forces and Society 23, no. 2 (winter 1996), P. 158.
[9] Samuel Huntington, Op.cit. P.2.
[10] يُنظر:
Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (London : Routledge, 2023).
[11] Oskar Negt, L’espace public oppositionnel, Traduit de L’allemand par Alexander Neumann (Paris : Payot, 2007), p.56.
[12] Oskar Negt, Op.cit, p.96.
[13] Ibid.
[14] Oskar Negt & Alexander Kluge, Transparence et expérience (Allemagne : Zweitauseudeins, 2001), p.338.
[15]Theodor W. Adorno, « Opinion Research and Publicness, » Sage Journals, Vol 23(2005), Issue 1, At : https://shorturl.at/npvVX.
[16] Oskar Negt, L’espace public oppositionnel, Op.cit, p. 7.
[17] Nancy Fraser, « Repenser l’espace public : Une contribution à la critique de la démocratie réellement existante », in : Ou en est la théorie critique, dir. Renault / Sintomer (Paris : La Découverte, 2003), p. 118.
[18] يُنظر: جون راولز، قانون الشعوب وعودة إلى فكرة العقل العام، ترجمة محمد خليل (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007)، ص 185.
[19] جون راولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص85.
[20] آصف بيّات، "قدرة الشعوب العربية على التغيير وأبرز أخطاء الإسلاميين،" في العمق، في: 28/6/2016، قناة الجزيرة، شوهد في: 18/7/2023، في: https://shorturl.at/cglzC.
[21] المرجع نفسه.
[22] يُنظر:
Irene Taviss Thomson, Culture wars and Enduring American Dilemas (Michigan : University of Michigan Press, 2010).
[23] صامويل هنتنغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب علوب (الكويت: دار ابن خلدون، 1993).
[24] آصف بيّات، "قدرة الشعوب العربية على التغيير وأبرز أخطاء الإسلاميين،" في العمق، مرجع سابق.
[25] Dankwart Rustow, « Transitions to Democracy : Toward a Dynamic Model », Comparative Politics, Vol. 2, N° 3 (1970), pp.337-363. At : https://shorturl.at/CGIMP.
[26] محمد بلخيرة، التحولات السياسية في الاتحاد السوفياتي وأثرها على الدول العربية (الجزائر: كلية العلوم السياسية، 2004)، ص31.
[27] مصفوفة سوات الرباعي، أو أداة التحليل الرباعي (SWOT37): تُعتبر من أدوات التحليل الاستراتيجي، وهي طريقة تحليلية تساعد على تحديد النقاط الخاصة بالضعف والقوة، وإدراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص المُتاحة والمُؤثرة في المنشآت. يُعد تحليل Swot من النُظم المهمة لإعداد وتصميم الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الأعمال عن طريق تقديم مجموعة من الخطط قصيرة الأمد أو طويلة الأمد. يعود نشأة وظهور تحليل SWOT إلى سنوات الستينات من القرن الماضي من خلال مجموعة أبحاث صادرة عن معهد ستانفورد.
[28] كارل بوبر، بحثا عن عالم أفضل، ترجمة أحمد مستجير (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999)، ص251.
[29] محمد بدوي، "دفتر الثورة ومنصات الابداع"، جريدة التغيير السودانية، 24/5/2018.
[30] "فواصل احتجاجية للحراك"، جريدة الخبر الجزائرية، 12/4/2019.
[31] سهيلة بالرحوب، "الجزائر بين تمسك الجيش بتعجيل الانتخابات ورفض الشارع،" في: 6/9/2019، سكاي نيوز عربية، شوهد في: 20/7/2023، في: https://shorturl.at/bzJNR.
[32] خصّصت مجلة "سياسات عربية" التي تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، العدد 55 من المجلد العاشر الصادرة في 10/3/2022، ملفا حول صراع السرديات والسرديات المضادة في الحراك الجزائري. كما حاولت بعض الدراسات، فهم كيفية بناء وترويج هذه السرديات ودلالاتها وتأثيرها على سيرورة الحراك. من بين هذه الدراسات، نذكر:
L'Année du Maghreb, N°. 21 (2019) / Maghreb-Machrek, N°. 244 et N°. 245 (2020) / Mouvements, N°. 102 (2020) / Pouvoirs, N°. 176 (2021) / Insaniyat, N°. 87 et 88 (2020) / Alternatives Sud, Vol .27, N°. 4 (2020) / Fatma Oussedik, "Le hirak: Quelques réflexions sur les enjeux d'un mouvement contestataire en Algérie," Insaniyat, NO. 88 (2020).
"الآراء الواردة في المواد المنشورة في موقع معهد العالم للدراسات تُعبِّرُ عن رأي أصحابها، ولا تُعبِّرُ بالضرورة عن آراء المعهد والقائمين عليه"
محمد العربي العياري
باحث بمركز الدراسات المتوسطية والدولية- معهد تونس للسياسة
المقالات والدراسات والأنشطة العلمية:
- مجموعة من المقالات المعنيّة بالانتقال الديمقراطي ومحاولة فهم سياقات التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية منشورة على أعمدة مجلات تونسية وعربية.
- عضو هيئة كُتاب الموقع الإلكتروني "كووة COUUA" للدراسات الفلسفية.
- دراسات منشورة على أعمدة مجلة "تدفقات فلسفية".
- المشاركة في كتاب جماعي حول القراءة الفلسفية لجائحة كورونا بنص معنون ب: كوفيد 19- نحو مانيفستو جديد للعدالة الاجتماعية.
- مجموعة حوارات مترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية (حوارات مع أكسل هونيث/ أوسكار نيغت/ زيجمونت باومان/ ميشال مافيزولي/ شوشانا زوبوف...)، منشورة على أعمدة مجلات "حكمة / الفيصل/ كووة".
- مشارك في العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات (كلية العلوم الاجتماعية جامعة وهران 2 / المؤتمر الإقليمي السنوي للمعهد العربي للبحوث والسياسات (نواة) – المملكة المغربية / مؤتمر الفلسفة الدولي من تنظيم الجامعة المُستنصرية في العراق / المؤتمر الدولي: البحث العلمي والمجتمعات العربية. برلين، ألمانيا / الندوة السنوية لدورية "عمران للعلوم الاجتماعية" التي تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات).
- المساهمة في كتاب جماعي مع مجموعة باحثين من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا حول: المشاركة السياسية للشباب، السياقات والعقبات. تجارب مُقارنة.
- المساهمة في مشروع بحث عربي (تونس/ المغرب/ الأردن) حول الشباب العربي في أفق 2030.
- المساهمة في كتاب جماعي حول الجيش والانتقال الديمقراطي في العالم العربي، بمشاركة باحثين من تونس/ المغرب/ لبنان/ العراق.
- يصدر لنا كتاب بعنوان: زمن الاحتجاج والسياسة: من فكرة الثورة الى أزمات الانتقال الديمقراطي في تونس.
- المساهمة في المجلد الخامس والمجلد العاشر من موسوعة الفلسفة الفرنسية تحت إشراف الأستاذ مشير باسيل عون.
- المساهمة في مشروع الموسوعة العربية التي يُنجزها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، بمقالات حول يورغن هابرماس، أكسل هونيث ونانسي فريزر وهرتموت روزا.
- بصدد ترجمة كتاب: الثورة المغدورة: دولوز ضد هيغل La révolution trahie: Deleuze contre Hegel
مواد أخرى لـ محمد العربي العياري
اترك تعليق*
* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:
- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.
- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.
- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.