قلائل الذين يعلمون بحجم الكارثة المالية العالمية التي ربما أمكنَ تجنُّبُها، حتى الآن على الأقل، خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية. وهي أزمةٌ كان يُمكن لها أن تشتعل في أمريكا صباح الإثنين الفائت، وتمتد إلى جميع أنحاء العالم، كما حصل مع الكارثة المالية العالمية عام 2008. هذا رغم عودة ملامحها إلى الظهور مع الاهتزاز الكبير لبنك "كريديت سويس" السويسري المشهور صباح الأربعاء، ومعه كل البنوك الأوربية ثم الأمريكية في وقتٍ لاحق من اليوم. وما صاحبَ ذلك من انخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق الأسهم في أوروبا وأمريكا وآسيا.

في جميع الأحوال، يأمل كثيرون بأن يكون العالمُ قد تجنبَ كارثةً اقتصاديةً كُبرى جديدة، لكن هذا لا يبدو مضموناً على الإطلاق. ما هو مضمونٌ أن حصول مثل هذه الكارثة، مع كلَّ عقدٍ من الزمان، باتَ سجيةً للنظام الاقتصادي والمالي العالمي لا يمكن تجنبُها، أقلهُ خلال نصف القرن الفائت، ومع تصاعد موجة العَولمة.

وإجمالاً، يؤكدُ الحدثَ، أكثر من كونهِ ينفي، وجود جملةٍ من الأزمات الهيكلية في ذلك النظام لا يبدو أن لاعبيه الكبار في وارد إصلاحها جذرياً على المدى المنظور. رغم وجود صيحاتٍ هنا وهناك، تصدر عن أفراد أو مؤسسات، يسكنهم جميعاً همُّ واقع الفوضى الاقتصادية الذي يظل العالم عالقاً في دواماته التي تشبه الحلقة المفرغة.

ما يلفت النظر هنا، ودائماً، هو إهمال الغالبية العظمى من العرب، وتحديداً الباحثين عن الإصلاح السياسي والاجتماعي منهم، فيما يتعلق بإدراك أهمية هذا النظام (الاقتصادي والمالي)، وفَهمِ مفاصله وآلياته ومآلاته الراهنة والمستقبلية، رغم التأثير الشديد، السلبي غالباً، لمجرياته على حاضرهم ومستقبلهم. مع الزهد البالغ في التفكير بأي مساهمةٍ ممكنة من قبل متخصصيهم في أي محاولات ممكنة لإصلاحه، رغم ما هو ظاهرٌ من تداخله، وتدخُّلهِ، الوثيق والجذري في كل إصلاحٍ يبحثون عن قيامه في مجتمعاتهم.

تكمن الأزمة الأولى، الأهم والأكبر، في قلب النظام وجوهره الأساس: حرية السوق ورفض التدخل الرأسمالي الحكومي "ليزيه – فير" في النشاط الاقتصادي، وبالضرورة في السياسة النقدية، بدعوى أن "اليد الخفية للسوق" تؤمن دائماً توازناً مطلوباً بين العرض والطلب للسلع والخدمات في أي مجتمع، بما يحقق له النمو والاستقرار نهاية المطاف.

ففي حين تؤكد الغالبية العظمى من المنظّرين الاقتصاديين، ومعهم غالبية رجال المال والأعمال، على ضرورة تطبيق هذا المبدأ في حركة الاقتصاد المعاصرة، ويخلصون إلى أن تدخل الدولة هو طريقٌ للانتقال التدريجي إلى النظام الاشتراكي الذي يؤدي إلى رأسمالية الدولة بمعنى ملكيتها الكاملة للاقتصاد وتحكمها بفعالياته. يبدو الواقع العالمي، ومعه حفنةٌ من الاقتصاديين، في وارد التأكيد على استحالة إلغاء تدخل الدولة عملياً. ويكررون بأن هذا سيكون مدخل أزمات كبرى كارثية لايمكن أن توجد لها حلول بمعزلٍ عن ذلك التدخل.

يهدف الفريقان، نظرياً، إلى الحفاظ على توازن الاقتصاد بشكلٍ يحقق مصلحة الجميع ويُخفف الأعباء على عامة الناس. وإن كان الأمر يُذكِّرُنا في هذا المقام، وحين ننظر إلى تأثير النظام الاقتصادي على المجتمعات المعاصرة، بمقولة الاقتصادي الأمريكي العريق: John Kenneth Galbraith : "في ظل الرأسمالية يستغل الإنسانُ الإنسانَ. أما في ظل الشيوعية، فالأمر على عكس ذلك تماماً!". 

ظهرت الملامح الأولى للأزمة بشكلٍ خفيف مع انهيار بنكٍ صغيرٍ في ولاية كاليفورنيا اسمه (Silvergate Bank) يوم الأربعاء الماضي. وقيل إن سبب انهياره تمثل في تركيزه المبالغ فيه على تداول العملات الرقمية التي انخفضت قيمتها بدرجةٍ كبيرة، الأمر الذي ظهر على شكل نقصان كبير في محفظته المالية مؤخراً، وأدى إلى تدافع المودعين لسحب أموالهم ما أدى بدوره إلى قرارٍ للبنك ببيع أصوله وتصفية أعماله.

بعدها بساعات، تفاجأ السوق بخبرٍ بدى جانبياً وقتها، يتمثل في أن بنك (Silicon Valley)، البنك الرئيسي في وادي السيليكون المشهور، أيضاً في ولاية كاليفورنيا، يُحاول جمع مبلغ  2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية.

حصل هذا بسبب حجم السيولة المالية الضخمة التي ضختها الحكومة في الاقتصاد الأمريكي لتخفيف أعباء الجائحة وتجاوزت قيمتها قرابة 6 ترليون دولار، إن على شكل نقدٍ فوري للمواطنين، أو عن طريق شراء البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) للديون والأوراق المالية الطويلة الأجل من البنوك والمؤسسات المالية لإنعاش الاقتصاد.

استفاد عشرات ملايين الأمريكان من الطبقات الفقيرة والمتوسطة من حملات إنقاذ الاقتصاد المذكورة، لكن طبيعة النظامين السياسي والمالي المتداخِلَين في أمريكا بشكلٍ معقد سمحت للملايين من الأثرياء ولمئات الشركات الضخمة، ومنها المؤسسات المالية الكبيرة، بالاستفادة من تلك الأموال بدرجاتٍ مُضاعَفة، إن بشكلٍ مباشر من خلال حصولها على تعويضات وقروض بفائدة 0٪، أو من خلال إيداعات الأفراد، ومعهم المؤسسات، الذين استفادوا جميعاً من المال الحكومي.

وجدت إدارة البنك نفسها تمتلك كل هذه السيولة، فأصابها الطمع وقررت، بدرجةٍ فيها الكثير من الاستسهال، الاستثمارَ في سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل. وجاءت نقطة تحول البنك يوم الأربعاء، عندما أعلن SVB أنه باع ما قيمته 21 مليار دولار من تلك الأوراق المالية بخسارة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، قبل استحقاق أجلِها. وقال إنه بحاجة إلى جمع 2.25 مليار دولار لتلبية احتياجات سحب العملاء وتمويل الإقراض الجديد. أثارت تلك الأخبار موجةً من الذعر، وفي غضون يوم واحد، سارع كبار أصحاب صناديق رأس المال الاستثماري إلى سحب إيداعاتهم، ودعوا زبائنهم ومعارفهم إلى سحب الودائع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، فتم سحب أكثر من 42 مليار دولار في ذلك اليوم. وكانت النتيجة أن انخفض سهم SVB بنسبة 60 ٪، وأدى ذلك إلى خسارة أكثر من 80 مليار دولار في أسهم البنوك على مستوى العالم، يومها فقط.

ربما كان ذلك سبب تصريح (كين جريفين)، مؤسس صندوق التحوط Citadel الضخم، لصحيفة (فاينانشيال تايمز) إنه ما كان ينبغي للحكومة الأمريكية أن تتدخل لحماية جميع المودعين من SVB بعد انهيار البنك. حيث قال في مقابلةٍ بعد يوم من تعهد المنظمين الأمريكيين بحماية جميع المودعين في SVB: "من المفترض أن تكون الولايات المتحدة اقتصاداً رأسمالياً، وهذا ينهار أمام أعيننا".المفارقة أن أعضاء الحزب الجمهوري المحافظ يرفعون دائماً شعارات بأنهم مع حرية السوق وضد التدخل الحكومي فيه، لأن هذا يحمل شبهة النظام الاشتراكي، لكنهم كانوا جميعاً في هذه الحالة مؤيدين لقرارات إدارة بايدن، بل إنهم قاموا بإطرائها، على أساس أنها حمت الاقتصاد الأمريكي من الانهيار.وبتعميم هذه الصورة عالمياً، تتضح حيرةُ، وربما نفاقُ، كل مؤيدي الأسس النظرية لمنطق حرية السوق في النظام الرأسمالي في تطبيق هذا المبدأ فعلياً عندما تَفرضُ إكراهاتُ الواقع البشري الحيوي نفسها على مجتمعٍ من المجتمعات، مهما كانت درجة قوته الاقتصادية، والتزامه (الدستوري) بأسس النظام الرأسمالي. 

فالجدير بالذكر، على سبيل المثال، أن أمريكا شهدت 9 فترات ركود منذ عام 1961. والمفارقة أن البنك المركزي (الفيدرالي) الأمريكي، وهو المؤسسة الأكبر والأقوى والأكثر شهرةً في العالم لضبط قوانين ذلك النظام، تَسبَّبَ بـ 8 من فترات الركود المذكورة. حصل هذا لنفس السبب، ويتمثل في أن البنك يحاول، في كل مرة، التعامل مع فترة تضخم للاقتصاد، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بشكلٍ سريع وكبير، لتخفيف اندفاع الاقتصاد وضبط التضخم، لكن هذا يؤدي إلى قلب الأوضاع رأساً على عقب. وهذا هو السيناريو الذي تشهده أمريكا خلال السنة الماضية. فقد بقي البنك يصرُّ على إبقاء أسعار الفائدة قريبةً من الصفر خلال أزمة جائحة كوفيد.

أكثر من ذلك، خرج رئيس البنك، (جيروم بأول)، على الإعلام بعد اجتماع مجلس إدارة البنك بتاريخ 10 يونيو / حزيران عام 2020 وأدلى بتصريحٍ بات مشهوراً قال فيه: ""نحن لا نفكر حتى في مجرد التفكير برفع أسعار الفائدة"، وأشار إلى وجود إجماع داخلي في مجلس الإدارة بشأن عدم حصول ذلك قبل عام 2023 على أقرب تقدير.ما الذي حصل بعدها؟ بدأ التضخم يرتفع، وصدرت نداءات لرفع أسعار الفائدة مبكراً وبشكلٍ تدريجي، لكن البنك بقي يتجاهلها إلى بداية عام 2022، حيث بات التضخم واضحاً وسريعاً، فتعامل البنك بمنطق ردود الأفعال مع الموضوع، وقام برفع سعر الفائدة 7 مرات خلال عام واحد بحيث صعدت بشكلٍ صاروخي من نسبة 0% إلى أن وصلت إلى النسبة الحالية البالغة أكثر من 4.5%.

الغريبُ في الموضوع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو جهازٌ ضخمٌ يعمل فيه أكثر من 23 ألف موظف، منهم المئات من حملة شهادة الدكتوراة في كل مجالات الاقتصاد، والمال والأعمال والتخطيط! وهو يُدير ميزانية عمومية تتجاوز 8.3 تريليون دولار، كما يظهر من تقاريره في شهر يناير / كانون الثاني لهذا العام 2023. ورغم وجود كل هذا العدد من المستشارين والخبراء، فإن من يتخذ القرار النهائي فيه هو مجلس الإدارة المؤلف من 11 شخصاً.

فماذا حصل في هذه الحالة؟ قامت شركة التدقيق الشهيرة (KPMG)، منذ أسابيع فقط، بإعطاء SVB فاتورة صحية نظيفة فيما يتعلق بأوراقها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وشركة KPMG ليست مؤسسةً صغيرة وهامشية، وإنما هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، بل إنها تُعتبر واحدة من شركات المحاسبة "الأربعة الكبار". وكانت تأسست عام 1881، ونمت من مؤسسة هولندية صغيرة إلى منظمة دولية تضم أكثر من 227 ألف موظف محترف يعملون من 700 مكتب في أكثر من 153 دولة.

أما وكالة (موديز / Moody’s) العملاقة للتصنيف الائتماني فقد انتظرت إلى يوم انهيار البنك 10 مارس 2023، لتقوم بتخفيض التصنيف العام للبنك إلى Caa2 من A1 وتصنيف إصدار التمويل إلى C من Baa1. المصيبة في الموضوع أن التصنيفات الجديدة تفيد بأن درجة "مخاطر الائتمان معتدلة" في البنك، وأن "درجة الاستثمار" مقبولةٌ فيه. أي أن الشركة وصفت مخاطر الائتمان في بنكٍ قيد الانهيار على أنها: "معتدلة"، أما تمويل الاستثمار فيه فإنه "مقبول"!بالمقابل، انتظرت شركة (S&P Global) العملاقة العالمية الأخرى في مجال التصنيف المالي يوم الانهيار (10 مارس / آذار) لتُعلن بأن الاستثمار فيه "حالةٌ غير مرغوبٍ فيها"، ولم يصدر عنها شيء يُفيد بذلك في الأسابيع والشهور السابقة!

دور محللي الأسهم وشركات السوق التابعين للمؤسسات المالية الكبرى

ماذا عن محللي الأسهم النجوم في شركات الاستثمارات المالية؟ قبل ثلاثة أشهر، كان ثمة إجماعٌ إيجابي بين محللي سهم بنك SVB في سوق المال الأمريكية (Wall Street)، فوفقاً للمحللين الـ 24 الذين يُتابعون السهم ويعملون على تحليل عمليات البنك كان القويم العام هو "زيادة وزن" السهم. أي أنهم قرروا بلغة تحليل سوق الأسهم أنه سهمٌ فوق العادة Overweight. وأوصى 11 منهم المستثمرينَ بـ "شراء السهم"، بينما أوصى 11 محللاً آخر "بالاحتفاظ به" لأنه سيعود للارتفاع، واقترح واحدٌ فقط القيام بـ"البيع".

المفارقة الأخرى أن ثمة وكالات تُصنِّفُ الأسهم من مدخل كونها مناصرةً للبيئة وللقضايا الاجتماعية العادلة ولقضايا الحوكمة العادلة بدورها. يُسمى هذا التصنيف بمقياس (SEG) اختصارا لكلمات Social وEnvironmental وGovernor. وأشارت وكالة بلومبرج أنه تم تصنيف SVB بدرجة عالية باعتباره سهماً متميزاً في تطبيق معايير الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والحوكمة الإدارية الجيدة من قبل وكالات التصنيف في قطاع ESG. فقد صنفت وكالة (MSCI)، مثلاً، سهم SVB على أنه سهم بدرجة "A" أي في أفضل الخانات من حيث مقياس  ESG. والمعروف أن عدداً متزايداً من الشركات بات يتلاعب في ممارساته، ويخترع أساليب متنوعة لكي يضمن دخوله في هذا المقياس الذي يتضاعف عدد المؤيدين له في العالم بشكلٍ عام، وفي أسواق الأسهم بشكلٍ عام. 

المعروف أن الأزمة المالية لعام 2008، والتي يطلق عليها غالباً أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر، تسببت في تقلص السيولة في الأسواق المالية العالمية. وهي أزمةٌ نشأت في الولايات المتحدة بسبب انهيار سوق الإسكان فيها، وهددت النظام المالي الدولي بأسره وقتها.رداً على ذلك، وقَّعَ الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما) على العديد من الإجراءات التشريعية لمواجهة الأزمة المالية، بما في ذلك قانون (دود-فرانك) لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، وقانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ (EESA) الذي أنشأ قانون إغاثة الأصول المتعثرة أو برنامج (TARP).

كانت هذه القوانين بمجملها تهدف لضبط ممارسات المؤسسات المالية والبنوك، والحد من انخراطها في عمليات مالية عالية الخطر، وزيادة الرقابة على طريقة التصرف بأصولها، إلى غير ذلك من الاحتياطات. وجاء كل ذلك للحد من الخطر الناجم عن إساءة التصرف المتكررة تاريخياً من قبل إدارات البنوك في تلك المجالات، وتحديداً، لحماية مدخرات وإيداعات عامة المستهلكين والمشاريع الصغيرة من أي هزاتٍ أو انهيارات تحصل للبنوك.لكن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قامت بإلغاء جملةٍ من تلك القوانين، وتخفيف الشروط المطلوبة في عمليات فحص الضغط المالي على البنوك (Stress Tests)، وهي فحوص تجري كل فترة لمعرفة قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين حتى في حال حصول عمليات سحبٍ كبيرة. حصل هذا بإجماع كل الجمهوريين في الكونغرس، ومعهم 17 ديمقراطياً من أصحاب المصالح والعلاقات مع لوبي المؤسسات المالية والبنوك.

المفارقة أن رئيس بنك SVB المفلس (جورج بيكر) كان في طليعة الذين ساهموا في حملة الضغط المذكورة لإلغاء بعض القوانين، وتخفيف بعضها الآخر. وكمثال واحدٍ على درجة الفساد في هذه القصة تحديداً، تم الكشف عن أن رئيس البنك، ومعه كبار المسؤولين فيه قاموا ببيع ماقيمته الملايين من أسهم البنك قبل أسبوعين فقط من إعلان إفلاسه!أما المفارقة الأخرى، التي تبلغ حد المهزلة، فتتمثل في أن رئيس البنك المذكور كان إلى صباح يوم الكارثة (الجمعة الماضية) عضواً في مجلس إدارة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي، وهو فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كاليفورنيا، والمسؤول عن الرقابة المالية على بنك SVB! وتم شطبُ اسمه من صفحة مجلس الإدارة يوم إعلان الكارثة، وكأن هذا التصرف الطفولي سيُلغي معرفة الناس بتلك المعلومة!أكثر من هذا، كان مدير البنك ومسؤولوه الكبار يوزعون مبالغ ضخمة من الحوافز المالية (Bonuses) على أنفسهم وعلى بعض المدراء الكبار صباح يوم الجمعة، وقبل إعلان إفلاس البنك بساعات!

المعروف أن هناك هيئةً اسمها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، وهي وكالة مستقلة أنشأها الكونجرس للحفاظ على الاستقرار وثقة الجمهور في النظام المالي للدولة. لدى الوكالة نماذج إنذار المبكر الخاصة بها، وأول علامة على وجود بنك مشكلة وفق نماذج الإنذار المذكورة تتمثل في النمو السريع الممول من مصدر إقراض متقلب، مثل الودائع غير المؤمنة.

ومع ذلك يبدو أن أياً من المسؤولين لم يُعِر أي اهتمام لأي بنك من البنوك التي أفلست الأسبوع الماضي. بل لا يبدو أن أياً منها حصل على ولو على مجرد إشعار: "المسائل التي تستحوذ على الاهتمام" من المؤسسة.

ثمة مشكلات عديدة يمكن أن تترتب، ليس فقط على حصول الأزمة الراهنة، بل وعلى الحلول المطروحة للتعامل معها.

فهناك أولاً مأزقٌ محتمل يتمثل في حصول سابقة تُفيد بأن الدولة ستتدخل لإنقاذ أي مؤسسةٍ مالية، ولو باسم الحفاظ على مدخرات صغار المودعين، الأمر الذي يمكن أن يُشجع على استمرار الممارسات الفاسدة التي تقوم بها إدارات تلك المؤسسات من جهة، كما أنه يزيد من حجم تدخل الدولة في الاقتصاد، الأمر الذي سيزيد عملية التشكيك بجوهر النظام الرأسمالي الذي يرفض تدخل الدولة في السوق.

ثم إن دخول الاقتصاد الأمريكي في عملية الكساد باتت أكثر احتمالاً. ذلك أن ما يجري من إعادة نظر في إجراءات الضبط لعمل البنوك، إضافةً إلى ذعر البنوك نفسها، وحذَرها المبالغ فيه في عمليات الإقراض ستُقللُ من النقد الموجود في السوق الأمريكية. وسيُضطر الأمريكان للاعتماد أكثر على الصرف من مدخراتهم، الأمر الذي سيعود بدوره بالضرر على سيولة البنوك نفسها. وذلك في حلقةٍ مُفرغةٍ من ردود الأفعال السلبية المتبادلة.

وبما أن كل مسؤولي البنوك المفلسة، ومعهم كل جهات التدقيق والرقابة والمتابعة، نجوا من دفع أي ثمن أو مساءلة، على المدى المنظور، رغم الحديث عن عمليات تحقيق ومساءلة مستقبلية غالباً ما يمكن أن تقف عند دفع بعض الغرامات، كما هي العادة دائماً. فإن استمرار عمليات الإهمال والممارسات الفاسدة والمحاباة ستزداد في الساحة الاقتصادية، مع تصاعد تأثرها السلبي البالغ مع مرور الأيام والسنوات، وصولاً إلى كوارث قد تكون قاصمةً في المستقبل القريب.

والأرجح أن الموضوع لن ينحصر في الولايات المتحدة. فرغم حملة الإنقاذ الأمريكية الحكومية، ورغم تدخل البنوك الكبيرة لصالح بنك First Republic المرشح للإفلاس التالي، وتدخل الحكومة السويسرية بضخ المليارات في بنك Credit Swiss المهتز بقوة، لاتزال أسهم هذه المؤسسات، وأسهم القطاع المالي، والغالبية العظمى من أسهم الشركات تنهار في السوق الأمريكية، وفي أسواق أوروبا وآسيا، بشكلٍ مضطرد، والتي أغلقت كلُّها على انخفاضات كبيرة خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى نهاية أسبوع العمل، يوم الجمعة.

وثمة حذرٌ شديد وترقبٌ وخوفٌ ينتشر في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم مما قد تحمله عطلة نهاية الأسبوع هذه من كوارث جديدة لم تكن في الحسبان.

يقول (فرانك بورمان)، أحد الشخصيات الأمريكية البارزة الذي كان يمتلك معرفةً موسوعية، حيث جمع بين كونه اقتصادياً وعسكرياً ورجل فضاء: "الرأسمالية بدون إفلاس مثل المسيحية بلا جحيم".رغم ذلك، ومع كون الإفلاس نتيجةً رأسماليةً طبيعيةً جداً لممارسات تجارية أو نقديةٍ خاطئة في النظام الرأسمالي، إلا أن أهل هذا النظام، وتحديداً في أمريكا وأوروبا، يبدون في معرض بذل المستحيل لتجنب هذه النتيجة بأي ثمن. والذي يظهر أن هذا الحرص يبدو أعمقَ في عالم البنوك والمؤسسات المالية أكثر من غيره. ذلك أن حصول عمليات الإفلاس أصبح تدريجياً سبباً لذعرٍ كبير، كثيراً ما يكون غير مبرر، ينتشر في المجتمع كالسرطان، ويؤدي إلى كارثةٍ اقتصادية عارمة.

لا ننسى هنا دور "عقلية النمو" المغروسة في أعماق الشخصية الغربية، والأمريكية تحديداً. بمعنى أن أي درجةٍ من النقص في إمكاناته المادية يمكن أن تسبب له الكثير من المتاعب، وثمة دراسات تفيد بأن "المال" هو أحد أهم أسباب حصول "الاكتئاب" وكذلك حالات "الطلاق" في المجتمع الأمريكي.من هنا، يحاول رجال السياسة والمال في المجتمع الأمريكي تحديداً، وبدرجةٍ أقل في المجتمعات الأوربية، القيام بالمستحيل لتجنب إفلاس، ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بل والشركات الضخمة في مختلف المجالات.

نعرف مثلاً كيف تم إنقاذ شركات الطيران الأمريكية، التي واجهت الانهيار الكامل خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال ضخ عشرات المليارات من الدولارات فيها، من أموال دافعي الضرائب الأمريكان. ثم إن هذه الشركات، وهي اليوم رابحة، تمارس أبشع درجات الاستغلال المادي في التعامل مع أولئك المواطنين أنفسهم، من خلال فرض رسوم وضرائب مُبتكرة بشكلٍ غريب، مثل فرض رسوم لجلوس أفراد العائلة الواحدة إلى جانب بعضهم البعض خلال السفر! هذا فضلاً عن أسعار التذاكر، وأسعار المقاعد وحقائب السفر، بل وسعر قطعة السندويش خلال السفر!

رغم كل هذا، لا يأتي هذا التحليل في معرض هجاء النظام الرأسمالي بالطريقة التي تصدر عن كثيرٍ من الناقدين الاشتراكيين أو غيرهم من النقاد الذين يصدرُ نقدهم، بشكلٍ بحت، عن خلفيةٍ أيديولوجيةٍ أو دينية تقليدية. وإنما الهدفُ من التحليل هو الإشارة إلى ما يمكن تسميته بالأزمات الهيكلية فيما بات يُسمَّى، بشكلٍ مشروع، "الرأسمالية المتوحشة".

فكما قال (ونستون تشرشل) يوماً: "الرذيلة المتأصلة في الرأسمالية هي المشاركة غير المتكافئة للمرابح. لكن الفضيلة المتأصلة في الاشتراكية هي المشاركة المتكافئة للبؤس". بمعنى أن الدعوة لمحاربة النظام الرأسمالي كلياً، واستبداله بنظامٍ اشتراكيٍ محض هو مدعاةٌ للخراب بدل كونه دعوةً للإصلاح.واستدراكاً، لا يصدر هذا الحكم الأخير عن عقلية اختزالٍ وتعميم، فمن التسطيحِ الاعتقادُ بأن كل عنصرٍ في النظام الاقتصادي الاشتراكي خاطئٌ ومرفوض، فهذا لا يليق بتقويم تجربةٍ بشرية بهذا الحجم، وذلك التراكم المعرفي. وإنما الحديثُ هنا عن رفض الدعوة لتبني ذلك النظام بكليّته، كما هو الحال مع الرفض لتبني النظام الاقتصادي الرأسمالي بمنهج القص واللصق. رغم ما فيه من مزايا وإيجابيات وأفكار ناجحة، لا بد من أن تتشكل على مرِّ تجربة التنزيل الطويلة والثرية.وبالخلاصة، تبدو الدعوة إلى تبني هذا النظام بطريقة تنزيله الراهنة في أمريكا، بإيجابياتها وسلبياتها، جاهلةً بما يسببه هذا النموذج من مشكلات.

وقد يكون مفيداً هنا إيراد قصةٍ واقعيةٍ تتعلق بالموضوع.فبعد عامٍ على انطلاق الثورة السورية، وفي بدايات عمل هيئات المعارضة السورية، التي كان النظام الدولي يأخذ بعين الحسبان احتمال استلامها للحكم في حال سقوط النظام، كان ثمة اهتمامٌ دوليٌ خاص بالنظام الاقتصادي السوري للدولة الجديدة.

من هنا، تكبَّدت بعض الدول عناء صياغة نظامٍ اقتصادي جديد طُلب من هيئات المعارضة السورية اعتمادُه في أقرب وقت.. تم عرضُ المقترح في البداية على بعض الاقتصاديين المتخصصين، وبسبب كون تدريبهم ودراستهم تأتي من خلفيةٍ أكاديمية تركِّزُ على النظام الرأسمالي بشكله النظري التقليدي، قَبلَ هؤلاء المقترح لأنه يتناسب مع ما درسوه وتعلّموه. لكن البعض قام بعرض المقترح، قبل إقراره، على مستشارين آخرين أكثر اطلاعاً على المدرسة الغربية النقدية في مجالات الاقتصاد وصناعة السياسة، فوجدَ هؤلاء أن صياغة النظام الاقتصادي المقترح تقتضي فعلاً إنشاء رأسماليةٍ وحشية تُركزُ على عدم تدخل الدولة، وعلى حرية السوق الكاملة، وعلى ملكية القطاع الخاص لكل قطاعات الاقتصاد، وما إلى ذلك من عناصر تتجاهل تماماً وضع سوريا كبلدٍ يخرج من حربٍ طويلة، مع ما يتطلبه ذلك من تغييرٍ لأولويات الاقتصاد، ولدرجةٍ من تدخل الدولة بما يسمح بإعادة الإعمار وتأهيل المجتمع تدريجياً للتعامل مع اقتصاد السوق.

والحقيقة أن الأمر لا يُشبه إعادة اختراع العجلة، فثمة تجارب معروفة، وفي الدول الاسكندنافية تحديداً.يقول المثل الغربي: "إذا كانت الأداة الوحيدة لديك هي المطرقة، فإن الحلَّ الوحيد لكل مشكلة هو المزيد من الطَّرْق". والذي يبدو أن اعتماد أهل الاقتصاد الأمريكي، ومعهم بعض الدول في أوروبا وغيرها، بشكلٍ مبالغٍ فيه على أداتي "الاقتراض" و"الفائدة" كمدخلين لتحيقي النمو الاقتصادي، بشكلٍ عادلٍ ومتساوٍ في المجتمع، هو الذي يؤدي إلى استمرار الطرْق بهاتين الأداتين، والدخول، بسبب ذلك، في ثنائية "التضخم" و "الركود" التي يبدو أنها صارت قدرَ الاقتصاد الأمريكي على مدى عقود.المفارقة أن أحد الأصوات التي تبحث عن بديلٍ معتدل هو "مؤسسة التعليم الاقتصادي / Foundation for Economic Education" وتقع في ولاية جورجيا الأمريكية، وهي تتحدث عن "الرأسمالية الرحيمة"، وتدرس طبيعتها وسياساتها ونماذجها، خاصةً في الدول الاسكندنافية. وحسب تعريف المؤسسة بالاقتصاد الاسكندنافي تذكر مايلي:الرأسمالية الرحيمة: اسمٌ أفضل لما تمارسه دول الشمال.

من المؤكد أن السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك حققت نجاحات اقتصادية ملحوظة. ومن الخطأ بالتأكيد أنها تحققت من خلال الاشتراكية. تركز بلدان الشمال الأوروبي على الجمع بين نظام السوق الحر والعديد من البرامج الاجتماعية.يُفسح هذا الترابط الطريق لبرامج مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية وبرنامج المعاشات التقاعدية المضمون للمتقاعدين. ولكي يحدث هذا، يجب على المواطنين أن يضعوا قدراً هائلاً من الثقة في حكومتهم وصانعي سياساتهم. كما يجب أن يشتغل الاقتصاد والعمل والرفاهية جنباً إلى جنب. ويجب على صانعي السياسات معالجة التحديات الاجتماعية المتغيرة باستمرار ومن ثم تمرير الحلول من خلال عملية ديمقراطية.