[هذه هي المادة الخامسة من ملف ينشره موقع العالم عن سوريا، وللاطلاع على المادة الأولى انقر هنا، والثانية هنا، والثالثة هنا، والرابعة هنا]

تعدّدت الأطروحات التي تناقش أسباب استمرار النظام السوري وعدم تفكك أركانه منذ بدء الثورة السورية قبل سبع سنوات على الرغم من انهيار قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة وخسارة البنية التحتية وتهجير ما يقارب من نصف الشعب السوري إلى دول عديدة، ولعل القراءة التي يقدمها الأكاديمي الأمريكي (ستيفن هايدمان) في كتابه (التسلُّطيَّة في سوريَّة، صراع المجتمع والدولة)[1] تكشف عن جوانب مهمّة تتعلّق ببنية النظام الحاكم في سوريا وعوامل القوة التي يستند إليها،  إضافة إلى تبيينها الأسباب التي دعت السوريين إلى الثورة ضد النظام الذي يحكمهم منذ عشرات السنين.
[هذه هي المادة الرابعة من ملف ينشره موقع العالم عن سوريا، وللاطلاع على المادة الأولى انقر هنا، والثانية هنا، والثالثة هنا.]

عام ١٩٩٨، قدم إلى مونتريال محامٍ مصريّ شاب، في بداية الثلاثينيات من عمره، كان شعلة من النشاط، يريد أن يجدد المنحة المالية التي حصل عليها من إحدى المؤسسات الأمريكية، عن طريق جمعية كندية غير حكومية كانت قد رشحته لنيل المنحة بعد أن درست وضعه بالتفصيل، وتمت الموافقة الأمريكية على التوصية الكندية، ونال مبلغاً من المال يكفيه لمدة عام، بعد أن أسس جمعية حقوقية غير حكومية، في القاهرة.
[هذه هي المادة الثالثة من ملف ينشره موقع العالم عن سوريا، وللاطلاع على المادة الأولى انقر هنا، والثانية هنا.]

المفارقة

تتجلى المفارقة في الجمع بين وجهين متباينين للدولة، فمن ناحية تظهر الدولة مفرطة القوة، تحتكر تقريباً الاقتصاد وتملك جهازاً بيروقراطياً هائلاً يتغلغل في كامل الحياة الاجتماعية، كما تملك غالبية وسائل الإعلام أو تتحكم بها، وهي قادرة على إيقاف أيّ منها في حال لم يعجبها سلوكها. الأهم من كل هذا ما تمتع به سلطة قمع لا يحدها شيء، بدءاً من الجيش إلى الأجهزة الأمنية التي تراقب كل شيء وتتدخل في كل شيء؛ قوة عارية ومهولة يمكن لها تحطيم حياة من يقف بوجهها بشكل تام، وهو ما تقوم به منذ عقود.
[هذه هي المادّة الأولى من ملف ينشره موقع العالم عن سوريا في ذكرى ثورتها]

أول الكلام: في حضرة الثورة


لم يكن ثمة بدٌ من انطلاق الثورة السورية، بنَسقها المعروف إلى الآن، لكي يمكن الانتقال إلى مرحلةٍ أخرى، لامبالغة في إطلاق وصف الثورة الثانية عليها.