منذ أن هدم السوريون حاجز الخوف في آذار 2011 وحتى اليوم شارك الملايين منهم في آلاف المظاهرات ضد نظام الأسد، والملاحظُ أنهم لم يُطلِقوا فيها هتافاً واحداً أو يرفعوا لافتةً واحدة تطالب بتغيير الدستور. ليس لأن الدستور الحالي يُعجبهم، وإنما لأنهم يدركون بداهةً أن نظام الأسد يعيش فوق الدستور، وبالتالي فلن يحصل تغييرٌ حقيقي إلا بإسقاطه.

بحكم معايشته للثورة السورية على أرض الواقع منذ اللحظة الأولى، وانغماسه مع الثوار في بلورة أهدافها وتطلعاتها، يقدم الدكتور ياسر العيتي في هذه الورقة رؤيةً تحليليةً متميزة تتعلق بكيفية جرِّ المعارضة السورية، تدريجياً، للانحراف عن تحقيق تلك الأهداف. جاء هذا من خلال الاستجابة غير المدروسة إطلاقاً للفخ الذي نصبته روسيا، والمتمثل في إنشاء اللجنة الدستورية بغرض الإيحاء بأنها تدخل في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وبعيداً عن الدخول في النيات والرغبة في تحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي لا ينبغي تجاهله في إطار الصورة الكلية لمراجعات الثورة السورية، غير أن المؤكد يتمثل في افتقاد المعارضة إجمالاً، وأعضاء الهيئة تحديداً، إلى ثقافةٍ في حقل الدستور والقانون، تؤهلهم للتعامل مع تحدٍ تصنعه دولةٌ مثل روسيا، وبمساعدة الأمم المتحدة.

فمنذ البداية، غفلت المعارضة عن حجم التنازل السياسي (والقانوني) الكبير الذي تقدمه دون مقابل. فقد كان قرار مجلس الأمن المذكور، على عِلّاتهِ، بمثابة نافذة فرصةٍ دوليةٍ هائلة اكتسبها الشعب السوري بتضحياته. وكان الحد الأدنى للوعي السياسي يتمثل في التمسك بتلك الفرصة النادرة، وفي التعامل بمرونةٍ، ولكن بوعيٍ وحنكة، مع أي مقترحات يجري الادعاءُ بأنها تدخل في إطار إجراءاته التنفيذية، وخاصةً حين تكون روسيا، المؤيدة كلياً للنظام السوري، هي الجهة التي تقترحها.

إن ثمة تعريفاً للجنون يتمثل في أن يجرب المرء نفس الشيء مراراً وتكراراً، ويتوقعَ نتائج مختلفة. ونحن إذ نركز هنا على الأفعال وليس الأشخاص، فإن ممارسات اللجنة حتى الآن تبدو مندرجةً في إطار ذلك التعريف. فعلى مدى أربع سنوات، تصر المعارضة على المشاركة في اجتماعات اللجنة دون الانتباه إلى هدفٍ رئيسٍ للنظام يتمثل في استخدامها لإضاعة الوقت بينما يخلق هو أمراً واقعاً جديداً على الأرض.

فقد وافق النظام علنياً على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية. لكنه، كالعادة عمل على إضاعة الوقت في حوارات حول القضايا الإجرائية وحول أسماء الأعضاء، بينما كان يعمل، بمساعدة القوات الروسية والإيرانية، على خلقٍ حقائق جديدة داخل سوريا. فبحلول الوقت الذي تم فيه الاتفاق رسمياً على تشكيل اللجنة، كان النظام السوري قد تمكن من السيطرة على غالبية أراضي البلاد من خلال الوسائل العسكرية، الأمر الذي ترافق مع نزوح مئات الآلاف من السوريين قسراً.

ستبقى الدبلوماسية، بما فيها التفاوض، مساراً لا يمكن لكل من يمثل الثورة السورية أن يقفز عليه في المستقبل. لكن مسؤولية قيادة المعارضة تتمثل في بذل الجهد المضاعف لاختيار من يكونون أهلاً للانخراط في تلك العملية الحساسة جداً. وقد يكون من أولوياتها ما تحدث عنه الكاتب من "عقد ندوات مع شرائح المجتمع المختلفة لمناقشة المسائل الحساسة في الدستور، مثل هوية الدولة وشكل نظام الحكم"، وهو ما سيكون سبباً لحشد المجتمع السوري الثائر خلفها، ولتشكيل زخمٍ جماهيري سيؤثر إيجابياً على وزن قيادة المعارضة في نظر أطراف النظام الدولي المؤثرة في الشأن السوري. والأهم من هذا كله الانتباه إلى حقيقةٍ جوهرية كبرى أشار إليها الكاتب، "تتمثل في أن القضية السورية ليست حرباً بين طرفين، لنربط التنازلات السياسية بالتراجع العسكري. بل إنها ثورة شعبٍ اعترف العالم بها، من خلال القرارات الدولية التي جعلت الانتقال السياسي جوهر الحل في سورية".

منذ أن هدم السوريون حاجز الخوف في آذار 2011 وحتى اليوم شارك الملايين منهم في آلاف المظاهرات ضد نظام الأسد، والملاحظُ أنهم لم يُطلِقوا فيها هتافاً واحداً أو يرفعوا لافتةً واحدة تطالب بتغيير الدستور. ليس لأن الدستور الحالي يُعجبهم، وإنما لأنهم يدركون بداهةً أن نظام الأسد يعيش فوق الدستور، وبالتالي فلن يحصل تغييرٌ حقيقي إلا بإسقاطه.

في الشهور الأولى للثورة، تجاهل العالم قمع بشار الوحشي للمتظاهرين السلميين ظناً منه أنه سيقمع الثورة كما فعل أبوه في الثمانينات. لكن إصرار السوريين على الحرية، وسقوط مئات الألوف من الشهداء والجرحى أجبر العالم على عدم تجاهل هذه التضحيات العظيمة، فكان (بيان جنيف) في 30 حزيران 2012 أول موقفٍ دولي لصالح تغيير حقيقي وجذري في سورية، حيث نص بالحرف على ما يلي:

"فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:

(أ) إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارِسَ هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاءَ من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكَّلَ على أساس الموافقة المتبادلة؛

(ب) الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملةً للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجديةً - أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛

(ج) على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛

(د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛

(هـ) من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية"

ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم 2118 بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر من عام 2013، بعد الهجوم الكيماوي على الغوطة، ليؤكد على أن الحل الوحيد "سيكون من خلال عمليةٍ سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف".

ثم جاء بيان فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015 ليتبنى بشكلٍ كامل بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118، وجاء فيه أن العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى "حكمٍ ذو مصداقية وشامل وغير طائفي، يتبعه دستور جديد وانتخابات".

ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر من عام 2015 ليتبنى بشكل كامل بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118.

وهكذا، نجد أن كل القرارات الدولية ذات الصلة أكَّدَت، وبشكلٍ متكرر، على بيان جنيف، وعلى أن خطوات الحل السياسي يجب أن تكون وفق الترتيب التالي:

• تشكيل هيئة حكم انتقالي.
  
  
• هيئة الحكم الانتقالي تؤمن بيئة آمنة وحيادية تجري فيها العملية السياسية.
  
  
• في ظل البيئة الآمنة والحيادية تتم كتابة الدستور الجديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
  
  
• يتم إجراء انتخابات وفق الدستور الجديد. ولا يوجد في القرارات الدولية أي ذكر للجنة الدستورية، كما لا يوجد فيها أي تفويض للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دستورية تكتب دستوراً للسوريين.

ومع هذا الوضوح في تلك القرارات، بدأت روسيا محاولةً للتشويش على ذلك المسار وخلط الأوراق المتعلقة بقراراته، فجاء عقد مؤتمر سوتشي بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير من عام 2018. لكن الهيئة العليا للمفاوضات رفضت حضور المؤتمر، وبرَّرَت رفضها بوصف المسار الجديد على أنه "جهودٌ تبذلها موسكو للانفراد بالحل خارج إطار الشرعية الأممية، ونسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته".

المفارقة أن مؤتمر سوتشي خرج بقراراتٍ، منها تشكيل اللجنة الدستورية، وأن الهيئة السورية للمفاوضات وافقت على هذا القرار، علماً بأن الهيئة العليا للمفاوضات، التي سبَقَتها، قاطعت المؤتمر.

كان هذا مفصلاً سلبياً حاسماً في مسيرة الثورة السورية، حيث ارتكبت الهيئة السورية للمفاوضات عجيبةً في العمل السياسي لم يسبقها إليها أحد: فقد وافقت على قرارات مؤتمرٍ سياسي قاطعته الهيئة التي سبقتها! وبهذه الموافقة، أعطت الهيئة السورية للمفاوضات (الشرعية السياسية) للجنة الدستورية. وهكذا، تمكَّنَت روسيا من استدراج المعارضة للقبول برؤيتها للحل السياسي التي تجعل تغيير الدستور هو المدخل إلى الحل.

لقد قدمت المعارضة تنازلاً سياسياً خطيراً عندما قبلت باللجنة الدستورية؛ إذ خسِرت ميزة وضع (التفاوض) بين النظام والمعارضة، بإشراف الأمم المتحدة، من أجل تحقيق الانتقال السياسي، إلى وضع (التشارك) مع النظام في لجنة لصياغة الدستور أو تعديله. وهذا شكلٌ من أشكال إعطاء الشرعية للنظام من جهة، كما إنه، من جهةٍ أخرى، يخفض سقف المعارضة من الضغط على النظام للقبول بالتفاوض حول الانتقال السياسي، إلى الضغط على وفد النظام في اللجنة الدستورية للقبول بمناقشة هذا الموضوع أو ذاك، أو حتى للقبول بحضور اجتماعات اللجنة!

ثم إن هناك إشكالاً جوهرياً مهماً يتمثل بجعل اللجنة الدستورية مدخلاً إلى الحل السياسي، بدلاً من أن تكون هيئة الحكم الانتقالي هي المدخل. وثمة الكثير من الإشكالات حول شرعية اللجنة والقواعد الإجرائية التي تنظم عملها، منها: 

• تفتقر اللجنة الدستورية إلى الشرعية الشعبية فأعضاؤها تم اختيارهم من قبل النظام والأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف السوري، دون أي دورٍ للإرادة الشعبية في عملية الاختيار. ومعظم أعضائها يفتقرون إلى الشرعية الشعبية وإلى التخصص والأهلية المهنية الضروري توافرها في أعضاء أي هيئةٍ تأسيسية تكتب دستوراً للبلاد.
  
  
• إذا أردنا دستوراً يتملكه السوريون ويشعرون أنهم شاركوا في صياغته، وهو أقلُّ ما يستحقونه بعد التضحيات العظيمة التي قدموها، يجب على اللجنة الدستورية أن تعقد ندوات مع شرائح المجتمع المختلفة لمناقشة المسائل الحساسة في الدستور، مثل هوية الدولة وشكل نظام الحكم، وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون بيئة آمنة يتحرك فيها أعضاء اللجنةـ فالبيئة الآمنة ضروريةٌ لكتابة الدستور وليس للتصويت عليه فقط.
  
  
• إن آلية اتخاذ القرار في اللجنة تعطي كلاً من النظام والمعارضة القدرة على التعطيل، مما يجعل احتمالية الوصول إلى قرارٍ صعبة جداً. وهذا أمرٌ يبدو أنه كان مقصوداً تماماً عن صياغة تلك الآلية منذ البداية، وذلك بغرض أن يُصبح (التفاوضُ) من أجل (التفاوض)، أي أن يُصبح بحد ذاته هدفاً، وأن تبقى العملية مستمرةً إلى ما لانهاية، دون نتيجةٍ عملية.
  
  
• لقد أعطت القواعد الإجرائية اللجنة الدستورية الحق في اختيار طريقة إقرار الإصلاح الدستوري، مما يترك المجال مفتوحاً لتجاوز الاستفتاء الشعبي وتمرير التعديلات الدستورية تحت سقف النظام (وهو تنازلٌ يمكن أن تقدمه المعارضة بنفس المبررات التي قدمت بها التنازلات السابقة).
  
  
• إن عدم وجود سقف زمني لعمل اللجنة يعطي النظام مجالاً مفتوحاً للمماطلة والتعطيل.
  
  

إن عليهم إدراك التأثير السياسي والنفسي لمسار اللجنة الدستورية بالشكل الذي سار عليه حتى الآن. إن عليهم رفض مقولة أن القضية خرجت من أيديهم، وأنَّ عليهم أن يقبلوا بما تتفق عليه الدول. نعم، هناك مصالح دولية وإقليمية متشابكة في سورية لا يملك السوريون أن يتخذوا قرارهم من دون أخذها بعين الاعتبار، لكن دائماً هناك هامش حركة يستطيعون أن يتحركوا فيه لتحقيق مصالحهم، وهو هامشٌ يتسع بمقدار ما يقتنعون بوجوده ويتحركون لتوسيعه، كما أنه يضيق عندما يقتنعون بعكس ذلك. وهذا ما يفعله بعض أعضاء المعارضة، عندما يحاولون إقناع السوريين بأن الأمور خرجت من أيديهم، وأن عليهم أن يقبلوا بما تتفق عليه الدول مهما كان.

إن من الضرورة بمكان استحضار حقيقةٍ أساسيةٍ على الدوام، تتمثل في أن القضية السورية ليست حرباً بين طرفين، لنربط التنازلات السياسية بالتراجع العسكري. بل إنها ثورة شعبٍ اعترف العالم بها، من خلال القرارات الدولية التي جعلت الانتقال السياسي جوهر الحل في سورية، ومن خلال اعترافه بالائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات.

ومن الضرورة التأكيد على أن القرارات الدولية لصالح الشعب السوري لم تصدر بسبب ذكاء المعارضة السياسي، وإنما بفضل مئات ألوف الشهداء والجرحى والمعتقلين وملايين المهجرين. وكل ما فعلته المعارضة أنها أفرغت القرارات الدولية من مضمونها من خلال سلسلة من التنازلات المجانية.

لقد كنا ننتظر، كسوريين، أن تتمسك المعارضة بمطلب هيئة الحكم الانتقالي وفقاً للقرارات الدولية، وأن تتحرك باتجاه الشارع لتحشّده خلف هذا المطلب. ولو فَعلَت ذلك لاستجاب لها الملايين، ولكان موقفُها أقوى على طاولة المفاوضات. لكنها اختارت التحرك والتحشيد من أجل لجنة دستورية تتزايد المؤشرات يوماً بعد يوم على أنها لن تخرج بشيء، وأن النظام يستخدمها لتقطيع الوقت، وصولاً إلى انتخابات يرشح فيها بشار الأسد نفسه ويفوز. وهو فوزٌ لن تعترف به إلا بعض الدول، لكنه سيعطي نظام بشار جرعةً إضافية تُطيل عمرهُ، وتَطيلُ معها معاناةُ السوريين وآلامهم.

ولكيلا نُتهم باللاواقعية والعدمية السياسية، وبأننا نرفض اللجنة الدستورية دون أن نطرح بديلاً. وبما أن مؤيدي اللجنة يقولون إن الاستفتاء على الدستور يحتاج إلى بيئةٍ آمنة، وبما إن البيئة الآمنة لا تتحقق إلا بتشكيل هيئة حكم انتقالي، فليبدأ، إذاً، التفاوضُ الآن على تشكيل هيئة حكم انتقالي، حتى لا تضيع سنوات أخرى على حساب دماء السوريين.

إن هذا المطلب يتوافق مع القرارات الدولية، ولا يتعارض مع عمل اللجنة الدستورية. وعلينا، كسوريين، أن نطالب الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات بتفعيل سلة التفاوض حول هيئة حكمٍ انتقالي تهيئ بيئة آمنة ومحايدة فوراً، وأن تكون كل التحركات الشعبية والسياسية والإعلامية للائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات في هذا الإطار.

كلنا كسوريين معنيون اليوم بهذا المطلب، وكل تأخيرٍ في تشكيل هيئة حكم انتقالي تهيئ بيئةً آمنة هو تأخيرٌ في إطلاق المعتقلين وفي عودة المهجرين، وهو يطيل عذابات السوريين ومعاناتهم. وإذا لم تستجب المعارضة لهذا المطلب، فقد يكون على السوريين الأحرار أن يتحركوا لإسقاط أعضائها – إسقاط الأعضاء وليس المؤسسات - واستبدالهم بآخرين يجعلون همهم نقل إرادة السوريين إلى الدول وليس العكس!

المراجع

 1- الصفحة الرسمية للجنة الدستورية على موقع الأمم المتحدة. الرابط

2- مركز جسور للدراسات. "مسار اللجنة الدستورية السورية". ديسمبر/ كانون الأول 2019. الرابط

3- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. "آلية تشكيل وعمل اللجنة الدستورية". 11 أيار / مايو 2021. الرابط

4- سمير العبد الله. "اللجنة الدستورية السورية: المعوقات وفرص النجاح". 21/9/2019. الرابط

5- جون سوز. "الانتخابات الرئاسية السورية وعمل اللجنة الدستورية". 10 شباط / فبراير 2021. الرابط

6-قسم المتابعة الإعلامية (بي بي سي). اللجنة الدستورية السورية: "حلٌ سياسي" أم "شرعنةٌ لنظام الأسد"؟ 29 سبتمبر / أيلول 2019 الرابط

7- تشارلز ثيبوت. "اللجنة الدستورية السورية لا تتعلق بالدستور". 27 أيار / مايو 2020. الرابط