سبع فرضيات ناقصة عن "التحول الديموغرافي" في سوريا
كانت كلفة انتظار السوريين أربعين عاماً قبل بدء الثورة، فعلياً، أكبر من تكلفة الموت وتوابعه خلال أكثر من ست سنوات منذ 15 آذار 2011، رغم الثمن الفادح، والآثار المأساوية، على المستويات الإنسانية والاقتصادية، التي ستمتد مفاعيلها لعشرات السنوات بعد إيقاف القتل.
هذه فرضية أولى تؤيد حقيقة أن كتابة شعارات ضد النظام الأسدي على جدران مدرسة إعدادية في درعا لم تكن السبب الحاسم في انتفاضة السوريين. ففتيان درعا كتبوا الشعارات لمجرد تقليد ثورتي تونس ومصر بعدما شاهدوه في التلفزيون.
جرى الأمر بهذه البساطة، وأي استفاضة، أو جدل، حول هذا، سيعني أن أحدهم ممن يحملون الوعي السياسي الكافي، كلفهم، أو حرضهم، أو استأجرهم لكتابة ما كتبوا، ما يعني تأكيد أحد أوجه "المؤامرة الكونية"، حسب ادعاء النظام الأسدي.
أما تفسير، واستعادة، ما جرى بعد اعتقال الفتيان، فوقع في بدايته على الأقل من باب الفعل الثأري، والحمية العشائرية، خاصة أن عائلات محافظة درعا ذات حظوة معروفة في دوائر العاصمة دمشق، لدرجة أن كثيرين تساءلوا عن سبب بداية الثورة من درعا تحديداً.
والاستعادة تقتضي، هنا، التذكير أن النظام استفز العشائر والعائلات بمواجهة احتجاجاتهم على اعتقال الفتيان بالقتل وبمزيد من الاعتقالات والإذلال، مع ما يعنيه هذا في وسط عشائري يكون الثأر فيه عنصراً كامناً ينتظر التفجير في أي لحظة.
يمكن أيضاً نقض فرضية افتقار الثورة إلى منظرين، وقائد، أو قادة، ليس بإثبات وجود ذلك، بل بالتأكيد على طبيعة الثورة الانتفاضة، بما فيها المثال الفرنسي، أو الثورة الفرنسية، التي أنجزت أدبياتها بعد عشرات السنوات من الثورة التي استغرقت أكثر من ثمانين عاماً قبل تدشين الجمهورية الثالثة (1870). والأمر نفسه ينطبق على الثورة السورية، وغيرها كثير. وباستثناء الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، ربما لا توجد ثورة قدمت أوراق اعتمادها للجماهير قبل أن تنطلق.
الفرضية الثالثة المنقوضة سلفاً تلك التي تدَّعي ريفية الثورة السورية، ففي الأشهر الأولى من الثورة تجاوز عدد نقاط التظاهر في بعض أيام الجُمع 500 نقطة في المدن والأرياف. ونذكر، هنا، مظاهرات حمص، وحماة، وديرالزور، التي جمعت مئات الآلاف قبل أن يحشد النظام الشرطة في مراكز المدن الكبرى، لكن تسلح الثورة في ما بعد عزز فرضية "الثورة الريفية"، بعد أن احتلال المدن من قبل النظام، والفصائل المسلحة، دون دليل على أن أغلبية من المقاتلين المعارضين ينتمون إلى الأرياف.
رابع الفرضيات تدعي أن تحول الثورة السلمية إلى ثورة مسلحة بعد سبعة شهور من بدايتها هو ما أضعف فكرة الثورة السلمية، وأبعدها عن أهدافها الأولى، وأنه السبب في حجم الدم الذي وصل، أو تجاوز، 500 ألف قتيل حتى نهايات العام الماضي، وأنها لو استمرت في سلميتها لحققت أهدافها، وأسقطت النظام، بكلفة أقل بكثير من الكلفة الحالية. بالطبع، تبريرات مروجي هذه الفرضية تتغافل عن طبيعة النظام الأسدي، محتجين بـ"علمانيته"، وبالبديل المرشح لخلافة النظام الأسدي، وهو داعش، أو أخوات التنظيم.
في تأييد، ونقض، للفرضية الرابعة: نعم، كان السلاح موجوداً منذ أيار 2011 ممثلاً في مسدسات في الحجر الأسود والقدم، وأسلحة رشاشة، ربما، في جسر الشغور. لكن الشك يحوم حول حقيقة إذا ما كانت هذه الأسلحة موجودة بمبادرات فردية من المحتجين، أو أنها عناصر مندسة من النظام كانت تتوسل الترويج لنظرية المؤامرة والعصابات المسلحة منذ الأسبوع الأول للثورة. وحتى لو لم يكن النظام ضالعاً في صنع وترويج فرضية "العصابات المسلحة الطائفية"، فالمسدسات، والرشاشات، ليست تسليحاً مكافئاً للدبابات التي انتشرت في شوارع المدن ومراكز البلدات منذ منتصف نيسان 2011.
فرضية خامسة لا تحتاج إلى برهان، هي حقيقة الإفراج عن عناصر إسلاموية من معتقلات النظام بالتزامن مع "إلغاء النظام حالة الطوارئ"، شكلياً، وتشريعه "قانون مكافحة الإرهاب". فقادة تشكيلات عديدة من الكتائب الإسلامية كانوا في سجن صيدنايا، وبعد شهور من إطلاق سراحهم في حزيران 2011، شكلوا كتائب تحولت في ما بعد إلى ألوية وجيوش، منها "جيش الإسلام" الذي أسسه زهران علوش، و"حركة أحرار الشام"، التي أسسها حسان عبود. أما "جبهة النصرة لأهل الشام" فأسسها أبو محمد الجولاني، في عام 2012، بعد عودته من العراق في نهاية عام 2011، دون أن يكون معتقلاً لدى النظام، لكن نشاطه في تهريب المقاتلين إلى العراق ما بين عامي 2003، و2008، وعلاقة بالمخابرات السورية، وبمخابرات صدام حسين، في تسهيل ذلك، تثير الشك في دور النظام الأسدي في الدفع إلى تأسيس الجبهة.
وكان ينقص هذه الفرضية أن ينتمي أبو بكر البغدادي إلى فئة معتقلي النظام، قبل أن يخرج ويعلن نفسه "خليفة" على المسلمين ويؤسس "الدولة الإسلامية في العراق والشام".
سادس الفرضيات تلك التي ترى أن استعانة النظام بالميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية والإيرانية والأفغانية مجرد رد فعل على توافد المقاتلين الأجانب إلى بعض الفصائل السورية المعارضة.
هنا، ينبغي البحث عمن أدخل العناصر المسلحة لتنضم إلى الفصائل المسلحة المعارضة. فهذه الأخيرة لا تملك من المال، أو الخبرة والتنظيم، ما يمكنها أن تقوم بهذا الفعل ذاتياً. كما لا يمكن النظر إلى العناصر الأجنبية كأفراد رغبوا في القتال، وجاءوا على نفقتهم الخاصة، كي يدعموا المقاتلين السوريين. وفي ما عدا ذلك تصدق كل التكهنات حول ذلك، إذا قلنا إن النظام الأسدي خطط لذلك، أو تركيا، أو إيران، أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الاتحاد الأوروبي، دون أن ننسى الإشارة إلى ممولي تلك الفصائل في دول عربية.
نشتق من هذه الفرضية حقيقة تدفق المال على الفصائل المعارضة في المستويين السياسي والعسكري، ودور هذا المال في إفساد الثورة، على الأقل لجهة استلاب القرار السياسي المستقل لكل من يتلقى المال، أياً كانت الجهة الممولة، فلا شيء من هذا المال يتدفق دون مقابل، بل بشروط مسبقة، سواء كانت الجهة المانحة دولية، أو إقليمية، أو سورية.
الفرضية السابعة هي فرضية النظام الأسدي عن المؤامرة الكونية التي يتعرض لها "محور الممانعة"، كـ "بروباغندا" منفية في كل مرة تقصف فيها الطائرات الإسرائيلية مواقع للنظام دون رد.
"التحول الديموغرافي"
ساهمت مفردات تلك الفرضيات في فوضى مقصودة من النظام، وغير مقصودة من الفصائل المسلحة المعارضة، بما فيها ذات المنشأ "القاعدي"، فانتعش موت مشابه لكارثة طبيعية، ترك آثاره على الأحياء في مواقعهم جميعاً، دون تمييز بين مؤيد للنظام، أو معارض له، أو رمادي الانتماء. لكن الموت هنا أكبر حجماً، وأكثر دواماً مما يمكن أن تتسبب فيه الطبيعة التي "تصطفي" دون فهم تام لمواقيت وأسباب ذلك الاصطفاء، على عكس المقاصد الاستبدادية للنظام الأسدي الذي بنى بتسلطه مداميك الثورة خلال أربعين، مطمئناً إلى إحكام غلق الحضيرة على الشعب السوري، وواثقاً من عدم قدرة السوريين على اجتياز أسوار الحضيرة. لكن ذلك الاطمئنان وتلك الثقة تغافلتا عن الحتمية العلمية والإنسانية أن شدة الضغط تولد الانفجار، وأن حجز المياه وراء أعلى السدود سيجرفه فيضان قادم إذا ما زادت المياه على قدرة تحمل السد.
تاريخياً، شكلت الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة التي كانت تفتك بأرواح عشرات الملايين، في فترات متقاربة لا تتجاوز مئة سنة، وتضيق أحياناً إلى فاصل سنوات فقط، شكلاً من أشكال التحول الديموغرافي، أو "الاصطفاء الطبيعي"، الذي يفسره بعض المؤرخين، وبعض الباحثين الاقتصاديين، بالفعل الطبيعي حين يصبح حجم إنتاج الغذاء أبطأ من حركة النمو السكاني.
ففي العصور الوسطى، خاصة، شكلت موجات الطاعون التالية للحروب، نتيجة تفسخ الجثث، سبباً في فقدان عشرات الآلاف حياتهم، عدا الجنود والمدنيين أصحاب الجثث. وظلت هذه الحالة تتكرر إلى ما قبل اكتشاف دواء "البنسلين" الذي أنقذ ملايين الأرواح نتيجة معالجة جراح المحاربين في الحرب العالمية الأولى، وما بعدها.
كذلك كانت أوبئة الجدري، والسل، سبباً فتك بأرواح مئات ملايين الأرواح قبل تطور الطب في مواجهة هذه الأمراض.
أما الزلازل، والأعاصير، والبراكين، وموجات التسونامي، فكانت أقل أثراً في سلب أرواح الناس، لمحدودية أثرها، وسرعة حدوثها وانتهائها، على الرغم من شدة موجات التسونامي، حيث وصل عدد ضحايا تسونامي المحيط الهندي (26 ديسمبر 2004) الذي ضرب إندونيسيا إثر زلزال من تسع درجات على مقياس ريختر، ووصلت أمواجه حتى الهند، إلى أكثر من مئتي ألف قتيل.
شكلت تلك الكوارث نوعاً من الاصطفاء الطبيعي، أو الإحلال الديموغرافي، لكن ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، فمن جعله حظه، أو قدره، في عين عاصفة تلك الكوارث والحروب، وقع ضحيتها، ليس لأنه الأضعف حسب المعنى الدقيق لتعبير الاصطفاء الطبيعي، ولكن بالصدفة، على عكس دلالة المصطلح القائلة: البقاء للأقوى.
وفي "النظرية الاقتصادية"، ابتدع توماس روبرت مالتوس (1766 - 1834) نظرية في التحول الديموغرافي في مؤلفه "بحث في مبدأ السكان"، ملخصها أن "الرجل الذي ليس له من يعيله، والذي لا يستطيع أن يجد له عملاً في المجتمع، سيجد أن ليس له نصيباً من الغذاء على أرضه، فهو عضو زائد في وليمة الطبيعة. وحيث أن لا صحن له بين الصحون، فإن الطبيعة تأمره بمغادرة الزمن".
بالطبع، هنالك من سبق مالتوس في الحديث عن دور عدد السكان في النمو الاقتصادي وتقسيم العمل، ومنهم ابن خلدون، لكن دون ادعاء صوغ نظرية، أو نظرية شريرة، على غرار مالتوس.
الانتقادات والردود على هذه "النظرية" كانت حاسمة، بحيث نقضت كل ادعاءاتها، ففي الأصل كان التوزيع غير العادل للإنتاج والدخل هو السبب في وجود الفقراء والأغنياء، الضعفاء والأقوياء، بل طبقات مختلفة من الفقراء يصل بعضها إلى درجة الموت البطيء جوعاً، أو من قلة الدواء، ناهيك عن الجريمة الموصوفة التي شكلتها الحروب في مراحل مختلفة من التاريخ، حيث يضحي البيادق المشاة بحياتهم ليعيش الفرسان والنبلاء وينسبوا النصر والقوة إلى أنفسهم.
ومثلما ربط ماركس بين ازدياد الأغنياء غنى وازدياد الفقراء فقراً، في حالات السلم والإنتاج والرخاء، يمكن تفسير أن الفقراء في الحرب هم من يدفعون ثمن الأزمات والبطالة وقلة الغذاء والدواء. والأغنياء الأقوياء هم كذلك في كل الأحوال، بينما يبقى الفقراء فقراء فقط، في أحسن الأحوال، حتى في حالات الرخاء، بل هم كذلك حتى في حالات الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب "ممثليهم" في الأحزاب، والمجالس النيابية والرئاسات.
في الحالة السورية غير المسبوقة بكل المقاييس، عانى 23.5 مليون سوري (2011) من النزوح، واللجوء، والقتل، والاعتقال، والإصابات، والإعاقة، إما في أنحاء الجغرافيا السورية، أو في بلدان الجوار، أو في العالم. وعلى الرغم من أن التقديرات تقول إن عدد السوريين تجاوز 25 مليون نسمة (2016)، هنالك ما لا يقل عن 500 ألف سوري فقدوا حياتهم، أي أن التحول الديموغرافي تغلب في زحفه على حالة التهجير القسري، فازداد عدد السوريين بدلاً من التراجع، كون الزيادة الطبيعية لعدد السكان في سوريا تبلغ حوالي نصف مليون نسمة سنوياً قبل عام 2011، عند نسبة زيادة سنوية كانت تصل إلى 31 في الألف، أو 3.1%، كإحدى أكبر نسب التزايد السكاني في العالم.
في كل ذلك، لا أهمية لمقاييس الأمم المتحدة، من نسب الفقر، إلى نسب الفقر المدقع، في تفسير حالة البؤس التي أصابت معظم السوريين، خاصة داخل سوريا، فالتضخم المجمع خلال ست سنوات بلغ أكثر من 500%، وفقدت الليرة السورية أكثر من 85% من قيمتها، ومن كان يعادل راتبه 350 دولاراً في بدايات عام 2011 أصبحت قيمة ذلك الراتب في بدايات عام 2017 حوالي 35 دولاراً. وحتى بعد رفع القيمة الاسمية لذلك الراتب من 15 ألف ليرة في عام 2011، إلى ما يزيد على 50 ألف ليرة حالياً، فإن هذا الراتب لا يعادل أكثر من 91 دولاراً الآن عند سعر 550 ليرة سورية للدولار الواحد.
لكن بطلان نظرية مالتوس عن "التحول الديموغرافي"، أو "الاصطفاء"، وفرضيته الساقطة عن تزايد السكان وفق متوالية هندسية، وتزايد إنتاج الغذاء وفق متوالية حسابية، تبدو أقوى سبكاً بالمقارنة مع مبررات الحروب عموماً، وحرب النظام الأسدي على الشعب السوري، خصوصاً. ففي تلك النظرية قد نجد من يحمل صحن طعامه فارغاً وينتظر إلى أن يموت جوعاً، لكننا في حرب النظام على الناس يحظى السوري بفرص عديدة للموت، بالسلاح، وبالاعتقال، وبالنزوح، وباللجوء، بل وبفقدان الأمل، وبالجوع، أو التشبع بروح الانتقام والثأر لتبرير انضمامه إلى كتائب إسلامية متطرفة تدعي معارضتها للنظام، واصطفافها مع الثورة.
تلك الفرضيات السبع، وغيرها، في تشتيتها لأهداف الثورة السورية الغاضبة، مهدت للقتل، بل ودعمت استمرار القتل في سوريا، بأكثر من يد، ودون سبب، ومن كل الأطراف، على الرغم من فوز النظام بالحصة الأكبر من الوحشية تجاه الناس، متمسكاً ببطلان أسبابه ابتداء من قتل أول فتى شهيد في درعا في 18 آذار 2011.
والأهم من بين الفرضيات السبع هي السابعة، في العام السابع للثورة، فـ"ممانعة" النظام، وحليفاه، إيران وحزب الله، تنقض نفسها بنفسها، في استمرارها في القتل، وفي استيراد الميليشيات الطائفية، وفي مهادنة أمريكا وإسرائيل، على الرغم من الضربات المتكررة لمواقع عسكرية للنظام، بما فيها مطار الشعيرات، أخيراً.
والمهم في سقوط تلك الفرضية، في نظر الممانعين أولاً، أنها تمهد لفقدان هؤلاء المؤيدين الثقة في نظامهم الممانع، ومحاولة العودة إلى فكرة أن الثورة كانت ضد نظام الأسد، ونزع الشبهة الطائفية عنها بعدما حاول النظام الترويج لها، ونجح إلى حد ما في ذلك بدعم من داعش وأخواته.
ويمكن، أخيراً، إضافة وجه آخر من أوجه التحول الديموغرافي للسوريين المدفوعين للنجاة بحياتهم، حيث وجد هؤلاء أنفسهم لاجئين مع أطفالهم في 44 دولة صناعية في العالم. أعداد هؤلاء اليوم بالملايين، ويصعب التكهن بحقيقة عودتهم أو استقرارهم في "أوطانهم" الجديدة. صحيح أن مثل هذه "الهجرة" الكبيرة مسبوقة في التاريخ، هرباً من الحروب، أو من شبح الفقر، لكنها مختلفة في الحالة السورية، حتى لو انتهت الحرب على سوريا اليوم، فالسوريون الذين عاشوا أربعين سنة من انسداد أفق الحياة والعمل والعلم كانوا يحلمون بمثل هذه الفرصة، على الرغم من تذمرهم الآن من شروط وقيود اللجوء التي يعانون منها في دول الاتحاد الأوروبي.
تحميل المادة بصيغة PDF:
- سبع فرضيات ناقصة عن "التحول الديموغرافي" في سوريا (1014 تنزيلات)
علي العائد
كاتب وصحفي سوري مقيم في اسطنبول. متخصص في النقد الأدبي. يكتب مقالات أسبوعية في عدد من الصحف والمواقع العربية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
مواد أخرى لـ علي العائد
اترك تعليق*
* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:
- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.
- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.
- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
