والموصل هي المعقل الحضري الأخير للمدن ذات الكثافة السكانية العالية في العراق حيث يصل عدد السكان الموجودين فعلا في المدينة عند بدء العملية العسكرية إلى حوالي مليوني شخص وفقا لتقديرات، وحوالي مليون ونصف المليون وفقا للأمم المتحدة التي حذرت من احتمالات وقوع كارثة إنسانية نظرا لاكبر موجة نزوح سكاني متوقعة قد تصل إلى مليون شخص هربا من العمليات القتالية.

تستعرض الورقة المشهد العام في فترتي حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وما غلب عليها من سياسات موصوفة بالطائفية شجعت على نمو تنظيم الدولة وزيادة الإقبال على الالتحاق في صفوفه. كما تتناول بعض أهم السياسات الحكومية التي أدت إلى قوة تنظيم الدولة واستمرار سياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على نهج سلفه نوري المالكي.

وتتطرق الورقة إلى موقف قيادات المجتمع السُنّي من قتال تنظيم الدولة؛ ودخول التحالف الدولي كطرف في الحرب على التنظيم؛ وقد أثبت التحالف انه عامل الحسم الوحيد في معارك استعادة المدن. كما تتطرق الورقة إلى بروز قوات الحشد الشعبي كقوة أساسية في عملية استعادة المدن السُنّية من تنظيم الدولة.

على الرغم من واقع تواصل خسارة تنظيم الدولة للمزيد من أراضي سيطرته ومقاتليه؛ لكنّ نهاية التنظيم تبدو بعيدة زمنياً. قد يخسر التنظيم المزيد من الأراضي والمقاتلين، وقد يغادر المناطق المأهولة بالسكان إلى مواقع ريفية أو صحراوية خالية أو شبه خالية؛ لكنّ التنظيم سيبقى فاعلاً وقادراً على ضرب أهدافه المنتخبة في المنطقة وخارجها حالما وجد ثغرةً أمنيةً في المناطق المحمية يستطيع النفاذ منها. لذلك يبقى الحديث عن هزيمة نهائية للتنظيم أمر مستبعد وفق ما بين أيدينا من معطيات مؤيَّدة من واقع التنظيم؛ لكنه بالتأكيد سيخسر ما تبقى له من مدن واراضي في العراق وتستمر خساراته في سوريا، خاصة في شمال حلب بعد التدخل التركي لدعم فصائل سورية متحالفة مع تركيا تهدف في المقام الأول إلى منع قيام دولة كردية في شمال حلب غرب نهر الفرات، وإبعاد تهديد تنظيم الدولة عن المدن التركية على الحدود السورية، واحتمالات إقامة منطقة عازلة دعت إليها تركيا قبل عدة سنوات واصطدمت بعدم موافقة التحالف الدولي الذي ابدى اعتراضه على الفكرة؛ من جهة ثانية، يُعتقد ان التدخل التركي سيتجه نحو اخلاء التواجد الكردي غرب الفرات، خاصة من مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا، لكن احتمالات الصدام المسلح مستبعدة على الأقل في المرحلة الراهنة لاعطاء المزيد من الوقت للولايات المتحدة التي سبق ان قدمت تعهدات بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية للعبور إلى شرق الفرات.

وفي العراق، شكَّل تدخل التحالف الدولي العامل الحاسم في خسارة تنظيم الدولة لأراضٍ ومقاتلين، وما كان لأطراف يخوض التنظيم معها صراع وجود أنْ تحقق ما تحقق لها في غياب دعم التحالف الدولي؛ هذا المعطى سيضعه تنظيم الدولة الإسلامية في جوهر صياغة استراتيجياته المستقبلية التي ستضع ضرب أهداف داخل دول التحالف الدولي من أولويات سياساته معتمداً بالدرجة الأساس على المقاتلين العائدين إلى بلدانهم، أو الذين تمّ أو سيتم تجنيدهم دون أنْ يخوضوا تجربة السفر إلى أراضي سيطرة التنظيم في العراق وسورية بالدرجة الأولى؛ لكن كل هذا قد لا يأتي وقت العمل به إلاّ بعد ان يخسر التنظيم ما تبقى له من حواضر في العراق وسوريا لينتقل بما تبقى من جنوده خارج تلك الحواضر.

مشهد ما قبل العبادي طائفية صريحة:

شهد العراق بعد الانسحاب الأميركي نوعاً من الاستقرار الأمني النسبي في العامين 2012 و2013. لكنّ سياسات حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصبغتها الطائفية الإقصائية دفعت بالعرب السُنّة إلى تبني خيار حق التظاهر طيلة العام 2013 للمطالبة بشراكةٍ عادلةٍ في إدارة الدولة العراقية وتقاسم السلطات والموارد. كان من تداعيات عدم الاستجابة لمطالب المحتجين استثمار تنظيم الدولة الإسلامية لمشاعر السخط والغضب السُنّي من تعاطي حكومة نوري المالكي مع تلك المطالب.

تمثلت أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية في إطلاق المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإعادة التوازن في شَغِل المناصب السيادية بمؤسسات الدولة؛ لكنّ هذه المطالب وغيرها لمْ يتم الاستجابة لها بما يكفي لبناء الثقة بالحكومة، وخلقْ نوع من الرضا السُنّي بأنّهم شركاء حقيقيون في الدولة العراقية.

بعد حادثة اعتقال أحد أهم قيادات الحركة الاحتجاجية في الأنبار، النائب أحمد العلواني فجر 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ومقتل شقيقه وعدد من أفراد حمايته، تمّ "عقد اتفاق بين أطرافٍ حكوميةٍ وأخرى فاعلة في الأنبار على فض ساحة الاعتصام في الرمادي سلمياً مقابل سحب الجيش خارج المدن واطلاق سراح العلواني"^[1]؛ لكن قيام القوات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة العسكرية فجر الاثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 ومقتل عدد من المعتصمين، حال دون تنفيذ بنود الاتفاق، ما أرغم العرب السُنّة على حمل السلاح ومواجهة القوات الحكومية التي فضلت الانسحاب خارج مركز المدينة.

بدت المواجهات في صورتها العامة مواجهات سُنّية شيعية مهدت الطريق لفصائل المعارضة المسلحة السابقة للظهور ثانيةً تحت مسمى المجلس العسكري الذي ضمّهم إلى جانب ثوار العشائر؛ ومن ثمّ كان الظهور الأبرز تاريخياً لتنظيم الدولة الإسلامية الذي فرض كامل سيطرته على الفلوجة في 2 يناير/ كانون الثاني 2014 بعد ثلاثة أيامٍ فقط من سيطرة المجلس العسكري عليها؛ مستغلاً حالة السخط التي سادت أوساط المجتمع السُنّي بعد "تحول نوري المالكي إلى زعيمٍ طائفي" واستثمار الدولة الإسلامية في العراق والشام واقع "عداء المالكي للسُنّة في تنصيب نفسها حاميةً لأهل السُنّة المغضوب عليهم"^[2] من الحكومة العراقية؛ واعقب ذلك سيطرته على أجزاء من مركز مدينة الرمادي مهدت له فرض سيطرته على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وكل من عمّان ودمشق ليحول دون تدفق المقاتلين والسلاح المقدم من إيران لدعم الحكومة السورية، والاستعاضة عن ذلك بجسر جوي باهض التكاليف بكفاءة تقل كثيرا عن استخدام الطريق الدولي برا من مدن وسط إيران إلى ديالى ثم الانبار وصولا إلى منفذ التنف السوري على الحدود مع العراق ثم إلى دمشق أو بيروت عبر صحراء حمص.

تنظيم الدولة الصعود الأخير:

يكافح تنظيم الدولة الإسلامية من أجل إقامة "دولة الخلافة الإسلامية" التي أعلن عنها أبو بكر البغدادي في 29 يونيو/ حزيران 2014 من أحد أكبر المساجد في مدينة الموصل بعد أسبوعين فقط من سيطرة التنظيم على المدينة. واتسعت مساحة سيطرة التنظيم في العام 2014 على جانبي الحدود العراقية السورية لتشمل أجزاءً في محافظة ديالى شرق العراق إلى ريف محافظة حلب شمال غرب سورية مروراً بمحافظة نينوى العراقية ضمن رقعةٍ جغرافيةٍ متصلةٍ إلى حد ما؛ كما سيطر على مساحاتٍ واسعةٍ من مناطق غرب العاصمة بغداد ومناطق أخرى غرب العراق في الأنبار إلى الحدود السورية اللبنانية عبر صحراء محافظة حمص السورية.

من بين جملة من العوامل التي ساعدت في بروز تنظيم الدولة وقوته، انه لمْ تكنْ هناك قوة عسكرية نظامية مؤهلة لمواجهته وهزيمته؛ فالولايات المتحدة انسحبت من العراق نهاية العام 2011 تاركةً ورائها قوةً أمنيةً وعسكريةً ضمن مؤسسات ينخرها الفساد المالي والإداري كانت سبباً في الانهيار الكبير أمام عدة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة في الموصل.

كما أن الولايات المتحدة انسحبت دون أنْ تعمل على بناء قوة محلية ثابتة رديفة للقوات الأمنية التي تعلم ضعفها وعدم قدرتها على هزيمة دولة العراق الإسلامية، حسب تسميتها للفترة بين عامي 2006 و2013 حيث أسست فرعا لها في سوريا لتحمل اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

يمكن للقوة الرديفة أنْ تكون على غرار قوات البشمركة الكردية أو مجالس الصحوات التي أسستها الولايات المتحدة في العام 2007 ولعبت الدور الأول في هزيمة "دولة العراق الإسلامية" وإخراجها من المدن التي كانت تسيطر عليها؛ لكنّ مجالس الصحوات فقدت قدرتها على المواجهة بعد أنْ تخلت عنها الولايات المتحدة في العام 2009 عندما سلمت ملفها إلى الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي عمل على إنهاء أيّ دور لها، كما أخلّ بالقسم الأكبر من الوعود التي تعهد بها للولايات المتحدة بدمج نسبةً منهم في الأجهزة الأمنية وإحالة الآخرين إلى دوائر الدولة المدنية.

ساعد تفاقم الوضع الأمني على ظهور قوي لتنظيم الدولة في العراق وانتقاله من معسكراته الصحراوية إلى مراكز المدن بعد قمع نوري المالكي للحركة الاحتجاجية في المدن السُنّية باستخدام القوة العسكرية ضد المعتصمين في مدينة الرمادي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 باقتحام ساحة الاعتصام وحرق خيم المعتصمين.

وامتدت فترة بقاء "دولة العراق الإسلامية" في معسكرات صحراوية إلى بدايات العام 2014 التي مثّلت الظهور الأقوى له بعد انحساره الأول في أعقاب خسارته معركة الفلوجة الثانية خريف العام 2004 عندما كان يحمل اسم جماعة التوحيد والجهاد، وانحساره الثاني بعد ظهور مجالس الصحوات وتمكنها من هزيمته بحلول ربيع العام 2008 عندما كان يحمل اسم دولة العراق الإسلامية.

تنظيم الدولة وانخراط السُنّة في القتال ضده:

لعبت السياسات الطائفية للحكومة العراقية دوراً في تغذية الشعور بالاضطهاد والظلم والحرمان السياسي من قبل العرب السُنّة، وانعكس ذلك على زيادة الإقبال على تنظيم الدولة، أو على الأقل العزوف عن قتاله على غرار ما حصل بين عامي 2006 و 2008.

ترتبط رغبة المجتمع السُنّي بالانخراط في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بسياسات الحكومة المركزية بوجهيها الطائفي أو الوطني. كانت طبيعة السياسات الحكومية خلال فترة الاحتلال تمثل العامل الغائب في المرحلة التي استطاعت فيها الولايات المتحدة تجنيد حوالي 100 ألف من أبناء العشائر السُنّية لقتال تنظيم القاعدة في فترة قياسية خلال خريف عام 2006 وحتى ربيع 2007؛ لكن انسحاب الولايات المتحدة وهيمنة الشيعة على القرار في العراق وبروز السياسات الطائفية بشكل ممنهج ساهم في ظهور عامل السياسات الحكومية ودخوله في معادلة علاقة تنظيم الدولة بالمجتمع السُنّي المحيط به، وهو المجتمع الذي لم يجد ثمة ما يدعوه إلى قتال تنظيم الدولة في مراحل مبكرة من ظهوره مطلع العام 2014 قبل ان تجييش الولايات المتحدة تحالفا دوليا عمل باتجاه كسب قيادات بارزة في المجتمع السُنّي إلى خندق قتال تنظيم الدولة، كما ان السلوك الذي اتبعه التنظيم في تعامله مع المجتمع السُنّي ساهم كثيرا في القبول بقتال التنظيم بالتعاون مع التحالف الدولي والحكومة العراقية من خلال تأسيس ما يعرف باسم الحشد العشائري الذي هو نسخة مكررة لما كان يعرف باسم مجالس الصحوات العشائرية؛ وتلقى متطوعو الحشد العشائري المشكل من أبناء العشائر السُنّية حصرا تدريبات على يد مدربين أمريكيين لتعزيز قدراتهم القتالية ضمن البرنامج الأمريكي لتدريب المقاتلين السُنّة؛ وقد عانت الولايات المتحدة الكثير في بداية برنامجها لجذب مقاتلين عشائريين منذ تشكيل التحالف الدولي في أغسطس/ آب 2014، لكنها نجحت في استحداث نسخة جديدة لمجالس الصحوات التي أنشأتها في العام 2007 مع الأخذ بالمتغيرات التي طرأت على الواقع العراقي الأمني والسياسي والاجتماعي الذي يشهد انقساماً طائفياً بشكلٍ أكبر مما كان عليه في تلك الفترة.

كما ان هناك سبب آخر في عدم الاقبال على قتال تنظيم الدولة في بدايات سيطرته على المدن السُنّية كنتيجة للشرخ في العلاقات السُنّية الشيعية الذي قلّص إمكانيات التعايش بينهما في اطار مجتمع متجانس تحكمه هوية واحدة بمرجعية وطنية جامعة، وغياب المصلحة المتحققة للمجتمع السُنّي من انتصار الحشد الشعبي الذي بات يشكل القوة الأكثر سيطرة ونفوذاً في المدن المستعادة، وهو الأكثر ضلوعاً بارتكاب "جرائم حرب وخروقات أخرى للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، وفي معظم الأحيان ضد مجتمعات سُنيّة في مناطق تخضع لسيطرة الدولة الإسلامية"^[3]؛ لذلك رات قيادات في المجتمع السُنّي الذي "لا صلة له بتنظيم الدولة الإسلامية بأنه سيكون من الغباء المشاركة في الحرب على إرهاب داعش الذي يعني فتح جبهة قتال داخلية سُنّية سُنّية تمهد الطريق لذبح العرب السُنّة"^[4].

تعميق الشعور السُنّي بالإقصاء والتهميش عزّز حالة فقدان الثقة المفترضة بالحكومة المركزية في حكومتي المالكي وبعده العبادي على حدٍ سواء، الأمر الذي سهّل على تنظيم الدولة كسب تأييد وتعاطف قطاعات أوسع من المجتمع السُنّي بدت واضحة في إعلان مجموعات عشائرية في الأنبار "وقوفهم وتضامنهم مع تنظيم الدولة الإسلامية ومبايعتهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي"^[5]، وفي نينوى المعقل الأهم له في العراق، وفي مدنٍ عدة أخرى عراقية وسورية.

التحالف الدولي العامل الحاسم:

يواجه تنظيم الدولة تحالفا دولياً يشنّ عليه حرباً متعددة الجوانب؛ كما انه على الصعيد الداخلي يواجه تحديات كبرى على الأرض من قبل قوات محلية مدعومة من التحالف الدولي؛ عراقية كالبشمركة الكردية والحشد الشعبي والقوات الأمنية ومقاتلي العشائر السُنّية في العراق؛ وقوات محلية سورية كوحدات حماية الشعب الكردية والجيش السوري الحر وفصائل المعارضة المسلحة الإسلامية وجبهة النصرة والجيش السوري، بالإضافة إلى ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني ومقاتلي عشائر سُنّية ضمن الوحدات الكردية أو خارجها.

أثبتت ضربات التحالف الدولي الجوية، خلال المعارك أو أثناء فترة التمهيد لها، أنها عامل الحسم الوحيد في عمليات استعادة المدن؛ وسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إبعاد الحشد الشعبي عن بعض المعارك مثل معركة استعادة تكريت لضمان الدعم الجوي للتحالف، لكن الحشد الشعبي رفض الانسحاب من محيط تكريت مع خسارته لأكثر من "ستة آلاف مقاتل خلال أربعة أسابيع"^[6] قبل أنْ "يتدخل طيران التحالف الدولي بطلب من الحكومة العراقية"^[7] في 25 مارس/ آذار 2015 ليتم حسم المعركة بعد أسبوع فقط. لا يمكن إدراج قوات الحشد الشعبي ضمن القوات البرية التي تخوض حرب الوكالة بدعم أمريكي؛ لكنْ ثمة مقاربة في الحرب على تنظيم الدولة تشير إلى دعم التحالف الدولي للحشد الشعبي من دون تنسيق مباشر بينهما.

برزت قوات الحشد الشعبي كقوة أساسية في عملية استعادة المدن السُنّية من تنظيم الدولة؛ كما أثبتت أنها القوة الأكثر قدرة على مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. لذلك سعى حيدر العبادي، إلى تجنب الخلافات بين مؤسسة الجيش والحشد الشعبي لأسباب على صلة بضعف قدرات الجيش العراقي.