الدول الراعية والثورة المسلحة السورية: حدود النفوذ الأجنبي

20 أيار 2017
 

ترجمة: يسرى مرعي

تُرجمت هذه المادة بعد أخذ موافقة الكاتب، وكانت المادة الأصلية قد نُشرت بالإنكليزية على الرابط التالي: cadmus.eui.eu

يدور الكثير من النقاش عن دعم الدول للثوار السوريين حول مسألتين رئيسيتين: الأولى، الأهداف القصوى التي تحاول الدول الراعية تحقيقها (مواجهة نفوذ إيران في المنطقة، وإضعاف الإنفصاليين الأكراد في شمال سوريا، الخ)؛ وثانياً، أولويات هذه الدولة فيما يخص شركائها الثوار (التعاطف أو العداء تجاه الفصائل الإسلامية، والدعم السعودي لكتائب معينة في مواجه فصائل مدعومة قطرياً، وبالعكس). على أية حال، فإن جوانب المشكلة التي غالباً ما أُغفِلت هي قدرات الدول الراعية للثورة السورية ومقدرتها الناتجة عن ذلك (أو عدمها) على توجيه شركائها الثوار وفقاً لرغباتها، وذلك بغض النظر عن وسائلهم المالية غير المحددودة تقريباً(1). ومقارنة بإيران، تعاني دول مثل الملكيات الخليجية، والأردن وتركيا من عيب كبير عندما يتعلق الأمر بدعم القوات شبه العسكرية في الخارج بسبب تناقضات سياسية ونقص الخبرة(2).


من أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن هذا هو الطبيعة اللاثوريّة للدول الراعية للثورة السورية، وذلك خلافاً للطابع الثوري للنظام الإيراني. ولا يقوم هذا التمييز على مواقف كل من هذه الدول تجاه الثورات العربية في عام 2011، بل على أصول أنظمتها: ففي حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نتاج ثورة 1979، فإن ملكيّات الخليج والأردن هي أنظمة محافظة قاومت موجات تغيير ثوري إقليمية متعاقبة منذ خمسينيات القرن العشرين، أما النظام السياسي لتركيا فهو حصيلة تحوّل شهد إخضاع الجيش التدريجي للسلطة المدنية من خلال (بشكل أساسي حتى الآن) وسائل دستورية.

تتمتع الدول الثوريّة مثل إيران (أو الدول الأوليّة (البدئيّة) مثل الدولة الإسلامية) بميزتين واضحتين عندما تنخرط في أنشطة تخريبية خارج حدودها. أولاً، الإيديولوجيات الثورية مُناضلة وعالمية بطبيعتها، وبالتالي توفّر نموذجاً قابلاً للتكرار من قبل المقاتلين الأجانب. وفي حين أن وكلاء إيران غير الحكوميين في لبنان والعراق (حزب الله، ومنظمة بدر، وعصائب أهل الحق،...) هي ميليشيات طاعة خمينية صارمة، لا يوجد فصيل مسلح سوري يروّج بفعالية لإقامة ملكية باتريمونالية (ميراثية) على الطراز القطري أو السعودي. أمّا تجربة حزب العدالة والتنمية التركي التي تُدرك بشكل إيجابي من قبل الشرائح المعتدلة في الثورة السورية، فهي نموذج غير مناضل بطبيعته، وهذا ما قد يُنظر إليه بوصفه النتيجة النهائية للعملية الثورية وليس مخططاً لتعبئة الثوار. والنتيجة المنطقية لغياب الايديولوجية الثوريّة بين الدول الراعية للثورة السورية هي الدور البارز لأطراف ثالثة، والتي يمكن تسميتها "مقاولو قضية". ولأن الدول الراعية لا تقدم أساساً منطقياً ايديولوجياً خاصاً بها لتعبئة عنيفة، فقد شُغِل الفراغ بجهات فاعلة غير حكومية من ناشطين محليين مؤيدين للديمقراطية إلى جهاديين متعددي الجنسيات. وعلى النقيض من ذلك، فإن أطراف ثالثة كهذه تغيب بشكل واضح من العلاقة بين إيران ووكلائها شبه العسكريين.

أمّا الميزة الثانية للأنظمة الثورية فهي حقيقة أن جهاز الدولة لديها يتضمن نخبةً مكرّسةً للعلاقات مع القوى شبه العسكرية الأجنبية كجزء من أجندة تصدير الثورة. ونظراً للدور الرئيسي الذي لعبته هذه النخبة في العملية الثورية في موطنها، فهي تمارس نفوذاً كافياً داخل الدولة لتأمين موارد كبيرة من أجل دعم طموحاتها في الخارج. فإيران تتعامل مع وكلائها الاقليميين من خلال الحرس الثوري وهي وكالة حكومية متخصّصة تماماً راكمت أكثر من ثلاثة عقود من خبرة متواصلة في التسليح والتدريب والإشراف على قوات شبه عسكرية أجنبية. أما بالنسبة للدول الداعمة للمعارضة السورية، فهي تقوم بالأمر نفسه من خلال أجهزة الاستخبارات، التي يبقى اهتمامها الأساسي هو الأمن المحلي، وشاركت في بعض الأحيان أو لم تشارك أبداً في عمليات تخريبية في الخارج(3). بعبارة أخرى، الدول الثورية قادرة على تقليص واحدة من المشاكل الأساسية التي واجهتها الدول الراعية للمجموعات المتمردة: تباين الأولويات السياسية(4). وذلك لأن الدول الثورية توفر لشركائها المتمردين أساساً منطقياً إيديولوجياً متماسكاً لتعبئة عنيفة، ولأنها تمتلك موارد بشرية وتنظيمية أكثر وأفضل لتشكّل وكلائها في صورتها الخاصة.
 
 
مقاتلون من حزب الله اللبناني
 
ولأنها تفتقر إلى هذه المزايا، تعاني الدول اللاثورية من ثلاث نقاط ضعف رئيسية في تسيير استراتيجياتها التخريبية: الأولى، اعتمادها الكبير على القدرات التنظيمية لشركائها الثوار وامتلاكها وسائل قليلة لتحسين مقدراتها، بغض النظر عن الموارد المالية التي توفرها(5)، ثانياً، يجب عليها مواجهة تدخل كبير من جانب أطراف ثالثة غير حكومية التي إما تتنافس مع الدول الراعية للسيطرة على الثورة (ربما، كما سيُبين أدناه، من خلال تدمير الوكلاء الثوار للدول الأجنبية) أو تتوسط بين هذه الدول والثوار المستفيدين منها، وثالثاً، يتمتع الثوار الشركاء للدول اللاثورية بفسحة هامة لاستغلال المنافسات بين الدول الراعية، على الأقل عندما تكون ايديولوجية هذه الفصائل سبباً لقبولها عند أكثر من راع إقليمي واحد. رابعاً، تبعاً لموقعها في النظام الدولي، فإن الدول اللاثورية أكثر سهولة للانقياد لضغوط القوى العالمية المهيمنة، وفي هذه الحالة هي الولايات المتحدة.

سأوضح في هذا الفصل حدود تأثير الرعاة الأجانب على الثورة السورية من خلال التركيز على الطرف المتلقّي. وسوف أُظهر على وجه الخصوص أنه سواء أثبتت فصائل الثورة السورية نجاحاً أم لا (أي تماسكاً وكفاءة عسكرية) فإن ذلك أقل ارتباطاً بالدعم الخارجي مما بعيوبها أو بصفاتها المتأصّلة. بالتالي تركيزي هنا ليس على أداء التمرد السوري بشكل عام، بل على الاختلافات بين المجموعات التي واجهت ظروفاً سلبيةً مماثلةً على مدى السنوات الماضية: أولاً، من جهة؛ عدم توازن كبير بين الدعم الفاتر الذي تلقّوه من الدول الأجنبية الراعية لهم، ومن جهة أخرى؛ الاشتراك الأكثر حزماً لإيران وروسيا في النزاع إلى جانب نظام الأسد. ثانياً، صعود أطراف ثالثة مثل الدولة الإسلامية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، والتي أجبرت الثوار على القتال على عدة جبهات وحوّلت استراتيجيات الدول الأجنبية الراعية لهم على حساب نضالهم ضد الأسد.
 
المملكة العربية السعودية: قصة إخفاقات عديدة:

من بين الرعاة الاقليميين الرئيسيين للثوار السوريين، تمتلك المملكة العربية السعودية الفكرة الأوضح عن الشكل الذي يجب أن يأخذه التمرد، أو بشكل أكثر دقة عن الشكل الذي لا يجب أن يأخذه. في الواقع، إضافة إلى الحسابات الجيوسياسية المضادة لإيران والسعي لشرعية محلية، يبدو أن قرار الرياض في البدأ بتقديم الدعم للثوار السوريين في ربيع عام 2012 كان شرارته موقف ضد الإسلاميين، وبشكل أكثر تحديد بسبب التأثير المتنامي للفصائل المرتبطة بشكل وثيق بالإخوان المسلمين و/أو بقطر، مثل هيئة حماية المدنيين، وهي جبهة مرتبطة بالإخوان المسلمين ضمنت ولاء العديد من الفصائل المتمردة في وسط سوريا من شباط/فبراير 2012 ومابعد، والتي كانت رسمياً متحالفة مع مؤسّس الجيش السوري الحر، وهو العقيد رياض الأسعد(6). أمّا الوسطاء اللبنانيون المعينون أول مرة من قبل السعوديين لتوزيع المساعدات للثوار السوريين، مثل النائب عن تيار المستقبل عُقاب صقر، فقد صُرّح لهم بما لخّصه واحد من ممثليهم السوريين كالتالي: "ساعدوا أي أحد إلا الإسلاميين"(7).

عملياً، تُرجِمت عبارة "أي أحد إلا الإسلاميين" إلى تركيز على منشقي الجيش مثل العميد مصطفى الشيخ والعقيد قاسم سعد الدين والرائد ماهر النعيمي وفصائل غير متبلورة ايديولوجياً تتبنى تسمية الجيش السوري الحر(8). وكانت كتائب الفاروق في حمص واحدة من أوائل الفصائل المتمردة التي استفادت من السخاء السعودي، وهي فصيل رائد في الجيش السوري الحر كانت خلال العام الأول من التمرد ربما المجموعة المتمردة الأغنى والأكثر قوة في سوريا(9). ولم تكن موارد كتائب الفاروق المالية نتيجة الدعم السعودي فقط، ولكن أيضاً نتيجة قدرة المجموعة للعب على قوتها وهيبتها (مثل فصيل رائد في ما كان يُعرف آنذاك ب"عاصمة الثورة") من أجل الحصول على تمويل من مصادر متنافسة. وبحلول أيلول/سبتمبر من عام 2012، انضمّت كتائب الفاروق إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية، وهي تحالف على الصعيد الوطني يُموّل من قبل شبكات سلفية ترتبط بالمنظّر السوري المتمرّس محمد سرور زين العابدين، الذي أعرب علانيةً عن احتقاره للنظام السعودي وحافظ على صلات وثيقة مع قطر(10).

وإضافة إلى الولاءات المتعدّدة والمتغيّرة، خيّبت كتائب الفاروق آمال السعودية (ورعاتها الآخرين) باختلالاتها التنظيمية. فقيادة المجموعة هي مجموعة مُرتجلة من منشقين عسكريين (الملازم عبد الرزاق طلاس)، وناشطين ثوريين مدنيين (حمزة الشمالي) وشيوخ (أمجد البيطار). وتفاقم هذا الطابع المخلخل لهيكل قيادة كتائب الفاروق أكثر عندما استخدمت المجموعة قدرتها الشرائية الكبيرة لتتوسع في شمال البلاد، حيث اكتسبت موارداً أكثر وجعلت من نفسها شريكاً أساسياً لتركيا بالسيطرة على المعابر الحدودية(11). وقد قاد كتائب الفاروق الشمالية المثير للجدل نورس المحمد والذي يُعرف ب"البرنس"، والذي اتُّهِم بعمليات ابتزاز كبيرة وأعدمته لاحقاً المحكمة الشرعية في حلب بناءً على هذه الأسس(12). وفي أواخر عام 2012، بدأت كتاب الفاروق بالتشظّي كنتيجة للنزاعات الشخصية التي تُرجِمت إلى إقالة شخصيات رئيسية مثل طلاس والبيطار وإلى إنشاء فصائل منشقّة مثل كتيبة الفاروق عمر المستقلّة(13). وبحلول أواسط عام 2013، تحوّلت الفاروق إلى كتيبة ثانوية، وخلال عام دمّرت المزيد من الخلافات الداخلية ما تبقى من المجموعة(14). ثم شارك القادة السابقون لكتائب الفاروق في خلق حركة حزم(15)، المفضّلة لدى الولايات المتحدة والتي انكشفت هشاشتها عندما تحلّلت بسرعة في ظل هجمات جبهة النصرة في أوائل عام 2015(16). كما أُنفقت مبالغ ضخمة من الأموال السعودية على ألوية أحفاد الرسول، وهي تحالف وطني يديره منشقون عسكريون بدوا في النصف الأول من عام 2013 قادرين على منافسة أكبر الفصائل الإسلامية(17). ومثل كتائب الفاروق، كانت أحفاد الرسول في البداية جذّابة بما فيه الكفاية لتضمن تمويلاً من كل من قطر والسعودية، ولكن أيضاً مثل قيادة كتائب الفاروق كانت قيادتها ترتكز على شبكات رخوة (قبلية جزئياً) أثبتت اختلالها وجعلت التحالف غير قادر على مقاومة الهجمات الشديدة المتتابعة من جانب المنافسين الجهاديين: ففي منتصف عام 20142013- دمّرت الدولة الإسلامية المعاقل الرئيسية لألوية أحفاد الرسول في وادي الفرات(18)، وفي نهاية 2014 أبادت جبهة النصرة الفرع الشمالي من جبهة ثوار سوريا، وهي نتاج عملية اندماج سابقة بين ألوية أحفاد الرسول وتجمع ألوية وكتائب شهداء سوريا التابعة لجمال معروف، وهم من غير الإسلاميين أيضاً المفضّلين لدى السعودية(19). وبفقدان السعودية لوجودها في شمال سوريا مع بداية عام 2015، لم يكن لديها أي خيار آخر سوى الانخراط في تقارب حذر مع أحرار الشام، أي الحليف الإسلامي الرئيسي لتركيا في المنطقة(20).

يدين هؤلاء الشركاء السعوديون، الذين أثبتوا مرونة أكثر على المدى الطويل، بنجاحهم النسبي لعوامل أخرى غير التمويل من الرياض. ففي الضواحي الشرقية لدمشق، لم يتمكن جيش الإسلام (للمتوفي زهران علوش) من مجرد البقاء على قيد الحياة خلال ثلاث سنوات من الحصار من قبل قوات النظام، ولكن أيضاً رسّخ نفسه كفصيل مهيمن في المنطقة (أحياناً عبر عمل عسكري مباشر ضد فصائل منافسة مثل جيش الأمة الذي دمّره جيش الإسلام في أوائل عام2015)، كما تمكن من القضاء على الخلايا النائمة المحلية للدولة الإسلامية، والإبقاء على جبهة النصرة تحت السيطرة، والتوسع في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك فإن جيش الإسلام ليس صنيعة سعودية. فهو مجموعة سلفية، وبالتالي الاستثناء الكبير الوحيد لإحجام الرياض عن التعامل مع الفصائل الإسلامية (21)، ارتبط ذات مرّة بتحالفات متحيّزة لقطر (جبهة تحرير سوريا الإسلامية والجبهة الاسلامية) واستلام الدعم من شبكات سرور. وقد نبع اتصال المجموعة مع السعودية عبر روابط طويلة الأمد بين والد علوش، وهو عالم سلفي، وبين المؤسسة الدينية السعودية، لكن بعض مراكز صنع القرار السعودي لا تثق بجيش الإسلام منذ فترة طويلة. أيّاً ما كان، فإن ترابط البنية التنظيمية للمجموعة (وهو ذاته نتيجة شبكة دينية شبه سرية سابقة للحرب ومترابطة بشكل وثيق) هو ما جعلها فعّالة بهذا الشكل وبالنتيجة هدف جذّاب لمصادر تمويل مختلفة وليس العكس(22).

وتشكّل محافظة درعا الجنوبية المنطقة الأساسية الأخرى للنفوذ السعودي، التي تكاد تكون المنطقة الوحيدة حيث ساد تفضيل الرياض لفصائل غير إسلامية بالدرجة الرئيسية واستمر على المدى الطويل. تبقى الجبهة الجنوبية (وهي عبارة عن تحالف واسع لفصائل ترفع راية الجيش السوري الحر) إلى حد بعيد القوة المهيمنة في المحافظة بما لايقل عن 25 ألف مقاتل مقابل مجرد عدد رباعي الخانات على الأرجح من المتمردين الإسلاميين. ينتج هذا الاستثناء عن مجموعة من العوامل، من بينها السيطرة المحكمة على خطوط إمداد الثوار من قبل السلطات الأردنية، التي كان انحيازها ضد الإسلاميين أكثر وضوحاً حتّى من انحياز السعودية(23). وفي علاقاتها بالثوار السوريين، استفادت عَمّان من أجهزة مخابرات كبيرة ومؤهّلة وعلى دراية بالسياق الثقافي والاجتماعي لجنوب سوريا بسبب القرب الجغرافي. على أية حال، حتّى في مثل هذه الظروف المثالية كان هناك حدود لما يمكن أن يحقّقه المتمردون المحليون فيما يتعلق بالتوحيد. ومن الملاحظ أنه رغم غياب انقسام ايديولوجي رئيسي بينهم، واعتمادهم المشترك على مصدر واحد للدعم اللوجيستي، إلا أن أعضاء الجبهة الجنوبية احتفظوا بهياكل قيادة منفصلة ولم يتمكنوا من الانتقال من مجرد التعاون باتجاه اندماج كامل(24). ورغم أن الأردن قد تخشى من أن جبهة جنوبية أكثر اندماجاً قد تصبح أكثر استقلالية عنها، فلا يبدو أن هناك دليل أن عمّان أحبطت بنشاط حركات التوحيد داخل التحالف. لا يشكّل النفوذ الخارجي المتغيّرَ الرئيسي لهذا التشرذم المستمر، بل الهيكل الاجتماعي للتمرد الجنوبي؛ أي تشكيلة مجموعات راسخة بإحكام داخل مجتمعاتها المحليّة ولكن قادة كل منها مرتبطين سوية بشكل رخو لا يضمن تحقيق مستوى الثقة الذي يتطلّبه التوحيد الكامل.

قطر وتركيا: الرهان على جميع الأحصنة:

في عام 2013، زوّدت قطر المتمردين السوريين بمجموعة صغيرة من أنظمة دفاع جوي، محمولة على الكتف، صينية الصنع وسودانية المصدر (إف إن 6 منظومات دفاع جوي محمولة FN-6 MANPADS). امتدّت المجموعات الثمان التي استفادت من إيماءة الكرم هذه قبل أن تُوقَف الشحنات (ربما بضغط من الولايات المتحدة) عبر طيف ايديولوجي واسع بما في ذلك المجالس العسكرية المحليّة للجيش السوري الحر المدعوم غربياً، وهيئة دروع الثورة التي تتبع الإخوان المسلمين، والسلفيون المتشدّدون أحرار الشام(25). تعكس هذه الانتقائية استراتيجية تشكّلت بصفة أساسية عبر اثنتين من الخصائص الرئيسية لإمارة صغيرة: أولاً؛ رغم الوسائل المالية الهائلة، لديها مصادر إنسانية ومؤسساتية محدودة نادرة لإدارة علاقات مع قوى شبه عسكرية أجنبية، ثانياً؛ على العكس من الملكيات الخليجية الأخرى، لديها لامبالاة نسبية بالميل الايديولوجي للشركاء الأجانب بسبب الثقة القصوى لعائلة "آل الثاني" بالاستقرار الداخلي لحكمهم(26).

يمكن تفسير علاقات قطر المميّزة مع الفصائل الإسلامية السورية كشكل من الاستعانة بالمصادر الخارجية، بمعنى أن هذه الفصائل جُلِبت إلى ميدان نفوذ الدوحة من قبل أطراف ثالثة غير حكومية التي حافظت لفترة طويلة على علاقات وثيقة مع الإمارة. وكانت هذه الأطراف تقريباً وبكل بساطة، كل الشبكات السنيّة الإقليمية التي كانت على علاقة سيئة بالسعودية: الإخوان المسلمون (هيئة دروع الثورة، وهيئة حماية المدنيين التي حدّثت صورتها في عام 2014 بوصفها فيلق الشام) والفصائل المتماثلة فكرياً لكن غير التابعة (أجناد الشام في دمشق وجيش المجاهدين في حلب)، وشبكات الحركية السلفية المرتبطة إما بسرور زين العابدين (جبهة تحرير سوريا الإسلامية) أو ببقايا الحركة السلفية في الكويت (الجبهة الإسلامية السورية من حركة أحرار الشام التي اندمجت مع جبهة تحرير سوريا الإسلامية في أواخر عام 2013 لتشكيل الجبهة الإسلامية)، بالإضافة إلى جامعي التبرعات الجهاديين المسكوت عن عملياتهم في قطر من قبل السلطات المحلية (جبهة النصرة)(27).

رغم ذلك، لم تكن سياسة قطر تجاه الثورة السورية مؤيدة للإسلاميين بشكل منتظم. وكما توضّح حادثة FN-6، فإن الدوحة قد وفّرت الدعم أيضاً للتابعين للجيش السوري الحر الذي يسيطر عليه المنشقّون العسكريون. وفي الواقع، منذ أن أصبحت شراكة الإمارة مع الفصائل الإسلامية مرتبطة بسمسرة أطراف ثالثة غير حكومية أكثر مما بتفضيل ايديولوجي، لم يمنع شيء قطر من محاولة زيادة نفوذها من خلال الرهان على جميع الأحصنة، أي عبر تمويل كل من الفصائل الإسلامية و"الوطنية". وفي عامي 2012 و2013، عندما تأسست هياكل الجيش السوري الحر التي يسيطر عليها منشقو الجيش (المجلس العسكري الأعلى، وهيئة الأركان، والمجالس العسكرية المحلية)، عملت قطر لمجاراة النفوذ السعودي داخل هذه البُنى، وعلى انتزاع حصتها من ما كان من الممكن أن يصبح حينها قناة رئيسية للدعم الغربي للثوار. وبعد انهيار هذا المخطط التنظيمي للجيش السوري الحر في أواخر عام 2013، أعادت الولايات المتحدة تنظيم الدعم الغربي للفصائل "المعتدلة" من خلال إيجاد غرفتي عمليات، قيادة العمليات العسكرية مقرها الأردن (MOC) ومركز العمليات المشتركة في تركيا (MOM). وبدلاً من المرور عبر قيادة سورية مركزية، فإن الدعم الآن (وخاصة في شكل صواريخ تاو مضادة للدروع صنع أميركي من مصدر سعودي) من شأنه أن يوزّع مباشرة إلى فصائل مُوافق عليها (بشكل عام غير إسلامية). دخلت قطر اللعبة من جديد ، حتى أنها باتت تستضيف دورات تدريبية على أراضيها لمستخدمي صواريخ التاو(28). وفي نفس الوقت، واصلت الدوحة دعم الفصائل الإسلامية وبحلول ربيع عام 2015 ظهرت جنباً إلى جنب مع تركيا بوصفها الراعي الرئيسي لتحالف جيش الفتح الذي طرد قوات النظام من محافظة إدلب(29).
 
 
من حفل استقبال الزيارة الأخيرة لأمير قطر تميم بن حمد ال ثاني الى تركيا
 
وخلاصة القول، تشكّلت سياسة قطر لدعم الفصائل السورية عبر تركيبة من الفرص (توافر الوسطاء غير الحكوميين) والقيود (المنافسة مع السعودية، والضغط الغربي). إذ إنّ استراتيجية الدوحة البراغماتية تماماً، والمتمثّلة في الدعم المتواصل للفصائل هي ما سمح لها بالحصول على أفضل ما في الموقفين إذ وجدت نفسها في علاقة متميزة مع الفصائل الإسلامية التي أصبحت من أكثر الفصائل فعالية وصلابة (بشكل خاص أحرار الشام، الذي استمر بالتمدد عبر احتواء الفصائل الأخرى بعد فقدانه الكثير من مصادره وقيادته في عام 2014)(30) في الوقت الذي تحافظ فيه على علاقات مع تابعي غرفتي العمليات الأردنية والتركية الأكثر "احتراماً". كان هذا بشكل واضح مسار العمل الأكثر عقلانية لدولة تملك وسائل مالية لتحصد مجموعة واسعة من الوكلاء والتي لا ترى أي سبب لتخاف من انتشار المثل الثورية في موطنها.

إنّ اتحاد قطر مع فصيل متماسك وفعّال كأحرار الشام لا يجب أن يشير إلى أن التمويل القطري كان المتغير الرئيسي وراء نجاحه، بما أن الدعم القطري كان أيضاً في صالح فصائل كانت أقل إقناعاً على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، لواء التوحيد (الذي أعيدت تسميته بالجبهة الشامية في عام 2015)، كان بدايةً المفضّل لدى قناة الجزيرة، كما كان فصيل يقدّر أفراده بالآلاف لعب دوراً بارزاً في الاستيلاء على الجزء الشرقي من حلب في تموز/يوليو من عام 2012. على أية حال، بعد اغتيال قائده العسكري الكاريزمي "عبد القادر صالح" في تشرين الأول/أكتوبر 2013، خسر قوته تدريجياً نتيجة لسوء الانضباط والشقاق الداخلي(31)، والذي أدّى بدوره لانخفاض الدعم الخارجي. وخلافاً لأحرار الشام، الذي بُنيت قيادته الأساسية من جهاديين قدامى، الذين كان العديد منهم قد احتُجِزوا في السابق سويةً في سجن صيدنايا قرب دمشق، فقد كان لواء التوحيد ائتلافاً ضعيفاً لمجموعات محلية جمعتها كاريزما صالح معاً عبر الزخم قصير الأمد للانتصارات الساحقة ضد النظام في عام 2012، ومن خلال المال الأجنبي، ولاسيما القطري. كما أسهمت دول أجنبية أخرى (أي السعودية والولايات المتحدة) في إضعاف لواء التوحيد/الجبهة الشامية من خلال منع وصولهم إلى صواريخ التاو التي يوفّرها مركز العمليات المشتركة في تركيا، وهذا ما شجّع على إنشاء فصائل منشقّة مثل الفوج الأول في ربيع عام 2015(32). وقد لوحظ هذا النمط أيضاً في العام الذي سبقه عندما حصل فصيل حلبي آخر، حركة نور الدين زنكي، على إمدادات تاو بمجرد مغادرته لجيش المجاهدين، الذي عارضته السعودية لعلاقته المزعومة مع الإخوان المسلمين(33). ومع ذلك فمن اللافت للنظر أن إقصاء أحرار الشام من قائمة (مركز العمليات المشتركة في تركيا) للمتلقّين المُوافق عليهم لم يمنع احتوائهم المستمر للفصائل الأصغر. لذلك يبدو أن الضغوط الخارجية كان لها تأثير ضار على تماسك الفصائل المتمردة حين كان هذا التماسك هشاً أساساً.

الخلاصة وانعكاسات السياسة:

على الرغم من أن دعم الدول الأجنبية كان ذا أهمية كبيرة للثوار السوريين، لكن لم يكن له سوى تأثير محدود على صلابة وتماسك الفصائل المستفيدة منه. فالفصائل التي مُوِّلت ذات مرة بسخاء مثل كتائب الفاروق وألوية أحفاد الرسول ولواء التوحيد، تفكّكت أو ضعفت بشكل كبير، بينما استمر الآخرون بالازدهار رغم الخسارة المؤقتة للموارد، مثل أحرار الشام، أو في ظل ظروف لوجيستية وعسكرية قاسية، كما في حالة جيش الإسلام. وفي كل الحالات، لم يكن مستوى الدعم الخارجي الذي تتلقّاه هذه المجموعات هو المتغير المستقل الذي يحدد نجاحها أو فشلها، بل طبيعة قيادتها: فمن جهة شبكات شركاء قدامى متماسكة بشدة، ومن جهة أخرى ائتلافات مُرتجلة هشّة. وبنفس الطريقة، تُظهِر حالات درعا وحلب أنّه حتى عندما يُمارس النفوذ الخارجي من قبل أو من خلال راع أجنبي مهيمن واحد (الأردن وتركيا على التوالي) على موقع متمرد متجانس أيديولوجياً، فقد كان من الصعب التغلب على الاختلالات الوظيفية النابعة من الهيكل الاجتماعي المجزَّأ لقيادة المتمردين من أجل الرعاة الأجنبيين.

ومن انعكاسات السياسة العامة للتطورات المذكورة أعلاه أنه مهما كانت الموارد المالية التي تصبّها الدول الراعية في شركائها المتمردين، فهي لا تستطيع جعل فصيل متمرد ناجحاً عندما تكون قيادته مختلّة وظيفياً، ولا تستطيع فرض وحدة دائمة على فصائل ضد ديناميكياتهم الجاذبة المركزية المتأصّلة فيهم. وقد اعتُرِف بالفعل بآثار كهذه إلى حد ما عندما هُجِر مشروع "جيش سوري حر" مندمج بالكامل لصالح مقاربة (قيادة العمليات العسكرية في الأردن/مركز العمليات المشتركة في تركيا) أكثر تواضع، فحلّ التنسيق محل مخططات وحدة طموحة أكثر من اللازم، والدعم الذي يقدّم مباشرة إلى فصائل معتدلة مُنتقاة نجت من عملية الاختيار الدارويني للحرب. وربما تقليص أهدافها في تشكيل تمرد أجنبي هو أكثر الاستراتيجيات واقعية للدول التي تفتقر إلى كل من أيديولوجية مُناضلة للتصدير وإلى وكالة مكتملة الأركان تهدف إلى دعم المتمردين الأجانب الذين يعتنقون تلك الايديولوجية، أي تقريباً جميع الأنظمة باستثناء الثورية منها.
 
الهوامش:

1 إن تقديرات كمية التمويل الأجنبي للثوار السوريين تخمينية. ادّعت صحيفة الأخبار اللبنانية المؤيدة للأسد أنه بحلول نهاية 2015 تلقّى الفصائل السورية ما مجمله 6 مليارات دولار. انظر الرابط.
2 للإطلاع على نقاش نادر حول عدم التوازن بين سياسات إيران ودول الخليج في سوريا فيما يتعلق بالقدرات، انظر إيميل حكيم "إيران ودول الخليج والحرب الأهلية السورية" 2014.
3 المصدر السابق.
4 Idean Salehyan, Kristian Skrede Gleditsch, David Cunningham, “Explaining External Support for Insurgent Groups”, International Organization, /65 (2011), 709–44.
5 أتّبع هنا حجة بول ستانيلاند أن القدرات التنظيمية للجماعات المتمردة تنبع أساساً من الشبكات الاجتماعية قبل الحرب التي بُنيت قيادتها عليها، وأن تأثير التمويل الأجنبي على هذه القدرات هو محدود. انظر بول ستانيلاند "شبكات التمرد. شرح انهيار وتماسك التمرد 2014.
6 انظر الرابط.
7 مقابلة مع ناشط دمشقي شارك في مناقشات حول تسليم أسلحة من لبنان، اسطنبول آب 2015.
8 ظهر هذا النمط بوضوح عند التسليم المنظّم سعودياً لصواريخ HJ8 صينية الصنع في ربيع عام 2013. انظر توماس بيريه "الدعم الخارجي والتمرد السوري" 2013، انظر الرابط.
9 مقابلة مع قائد متمر سوري من حمص، اسطنبول آب 2015.
10 Thomas Pierret, “Salafis at War in Syria: Logics of Fragmentation and Realignment”, in Francesco Cavatorta and Fabio Merone (eds.), Salafism After the Arab Awakening: Contending with People’s Power, London, Hurst, 2016.
11 Rania Abouzeid, “Syria’s Up-and-Coming Rebels: Who Are the Farouq Brigades?”, Time, 5 October 2012, http://world.time.com/2012/10/05/syrias-up-and-coming-rebels-who-are-thefarouq-brigades-2/.
12 مقابلة مع محلل سوري، اسطنبول آب 2015 "المحكمة الشرعية بحلب تعدم قائد كتائب الفاروق في الشمال"، انظر الرابط.
13 انظر مقابلة الجزيرة مع قائد كتائب الفاروق أسامة الجنيدي حزيران 2013، انظر الرابط.
14 Announcement of the dismissal of Usama al-Junaydi, Youtube, 20 July 2014, Link.
15 جيفري وايت "الثوار الذين يستحقون الدعم: حركة حزم في سوريا". معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 2014، انظر الرابط.
16 “U.S. Syria strategy falters with collapse of rebel group”, Reuters, 5 March 2015, Link.
17 Nicholas Heras, “Alwiya Ahfaad ar-Rasool: A Growing Force in the Syrian Armed Opposition”, Fair Observer, 20 May 2013, Link.
18 صدّام الجمل، قائد بارز ل"أحفاد الرسول" في مدينة البوكمال، انشق وانضم إلى تنظيم الدولة وأصبح أميرهم في المنطقة. حول دور الروابط القبلية في أحفاد الرسول انظر حسن حسن ومايكل ويس "داعش: داخل جيش الرعب". 2015
19 "الصعود والسقوط البشع لمتمرد سوري معتدل يقدّم دروساً للغرب"، انظر الرابط.
20 Hassan Hassan, “Syria’s revitalized rebels make big gains in Assad’s heartlands”, Foreign Policy, 28 April 2015, Link
21 الاستثناءان الرئيسيان الآخران هما: جبهة الأصالة والتنمية وهو تحالف معتدل سياسياً مدعوم من قبل جمعية "إحياء التراث الإسلامي"، وهي جمعية سلفية علمية منحازة للسعودية ومقرها في الكويت. إضافة إلى حركة نور الدين زنكي في حلب، التي انضمت مؤقّتا إلى جبهة الأصالة والتنمية في عام 2013 والتي تعتمد روابطها مع السعودية على علاقات شخصية وليس على ارتباطات ايديولوجية.
22 توماس بيريه "السلفيون في حرب سوريا"؛ مقابلة مع إسلام علوش المتحدث باسم جيش الإسلام. اسطنبول آب 2015.
23 مجموعة الأزمات الدولية، "مقاربة جديدة في جنوب سوريا". انظر الرابط.
24 يتناقض هذا الوضع مع النتائج التي توصل إليها أوستوفار وماكنتس، اللذين حددا الاختلافات الايديولوجية في عام 2013 ومصادر التمويل المتعددة بوصفهما العائقين الرئيسيين أمام وحدة المتمردين في سوريا. انظر أفشون اوستوفار وويل مكانتس "لماذا فشلت المعارضة السورية المسلحة في التوحد" CNA 2013.
25 كان من بين المتلقين الآخرين لصواريخ FN-6 ألوية أحفاد الرسول، ولواء القصير التابع للجيش السوري الحر، وجبهة الأصالة والتنمية في حلب، ولواء الفتح التابع لجبهة تحرير سوريا الإسلامية. وقد تعرّف الكاتب على هؤلاء المتلقّين بفضل الفيديوهات التي نشرتها هذه الفصائل على يوتيوب طوال عام 2013.
26 رولا خلف وأبيغايل فيلدينغ سميث "كيف استولت قطر على الثورة السورية" فايننشال تايمز 2013
للإطّلاع على مقال حول التقرير: انظر الرابط.
27 توماس بيريه "السلفيون في حرب سوريا". تجلّت دائرة النفوذ القطرية بين الفصائل الثورية بوضوح من خلال لائحة الموقّعين على ميثاق الشرف الثوري، وهي منصة معتدلة أُعِدّت في اجتماع عقدته قطر في تركيا: الجبهة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وفيلق الشام، وجيش المجاهدين، وألوية الفرقان وهي جماعة إسلامية تنشط في محافظة القنيطرة (مقابلة عبر السكايب مع قيادي في إحدى الفصائل الموقّعة، أيار 2014).
28 "حصلنا عليها من "الدول الصديقة" و تدربنا على استخدامها في قطر"، انظر الرابط.
29 Hassan, “Revitalized Syrian Rebels”.
30  في النصف الأول من عام 2014، خسرت أحرار الشام آبارها النفطية في الشرق لصالح الدولة الإسلامية، في حين عاقبت وزارة الخزينة الأمريكية بعض مموليها الكويتين. في أيلول من عام2012، قُتِل عشرات من قادة كِبار في الحركة (بما في ذلك قائدها العام "حسن عبود") في انفجار وقع خلال اجتماع في محافظة إدلب. وحول احتواء أحرار الشام لمجموعات أخرى، انظر الرابط.
31 "الانقسامات تعصف بلواء التوحيد"، انظر الرابط.
32 "خلافات عقائدية وضغوطات أمريكية. الشرق الأوسط تكشف عن كواليس حل الجبهة الشامية في حلب". انظر الرابط.
33 مجموعة الأزمات الدولية، "بين السيارات المفخخة والبراميل المتفجرة: حلب وحالة الحرب السورية" 2014، انظر الرابط.

ترجمة: يسرى مرعي
مترجمة من سوريا، تترجم عن اللغتين الإنجليزية والروسية. تركز في ترجماتها على الدراسات التي ترصد علاقة الحداثة بالعمارة في الشرق الأوسط. إضافة إلى الاهتمام بالدراسات حول الإسلام اليومي والاستشراق.
توماس بييريه

محاضر في الإسلام المعاصر والدراسات الشرق أوسطية بجامعة أدنبرة. صدر له كتاب حول سوريا بعنوان " البعث والإسلام في سوريا: سلالة الأسد في مواجهة العلماء".

اترك تعليق*

* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:

- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.

- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.

- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.

Top