ثوراتنا العربية: المصير المشترك

20 كانون1/ديسمبر 2023
 
  إن حكامنا يتعلمون كيف يجهضون أي تحرك يتحدى أنظمتهم لأنهم يعرفون أن مصيرهم مشترك ، بينما تبقى مشكلة شعوبنا في أن نخبتها التي تتصدر المشهد لا تمتلك الأدوات المناسبة للعمل المشترك، بل وتُفرط في عوامل قوتها الرئيسية..
تقديم

هذا هو المقال الأول في سلسلة من ثلاث مقالات متكاملة للدكتور عبد الفتاح ماضي، يرصد أولها مشكلات أساسية وقع فيها مَن قاموا بالثورات العربية، ثم ينتقل الثاني للبحث في تأثير طبيعة النظم السياسية قبل الثورة في مصير الثورة نفسها، وأخيرا يقوم بدراسةٍ في مجمل المسائل المتعلقة بالفترات الانتقالية، وذلك بغرض إلقاء نظرةٍ شمولية على الموضوع في إطار المشاركة في ملف (مراجعات الثورة السورية) الذي يستمر معهد العالم للدراسات في نشر مواده تباعاً على مدى الأسابيع القادمة.



ليست عبارة "المصير المشترك"، التي درجنا على سماعها من حكامنا في بياناتهم وقممهم، أو من مثقفينا وكتابنا، منذ عقود طويلة، عبارةً جوفاء. على العكس من ذلك، إنها تعبر عن حقيقةٍ واقعة في حياة شعوبنا. فشعوب البلدان العربية تشكل أمة واحدة، قسّمها المستعمرون، ثم رسّخ الطغاة هذا التقسيم خوفًا على عروشهم. وقد أخذت أنظمتنا الحاكمة من عبارة المصير المشترك ما يفيدها في استراتيجيات بقائها في السلطة، أمّا نخبنا المحسوبة على الثورات والتغيير فقد أخفقت في استغلالها لصالح شعوبها. كان العقد الأول من ثوراتنا كاشفا للعديد من الأمور التي ينبغي استيعابها ونحن نستهل عقدًا جديدًا من النضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة


الأمن أولاً


قبل تفجر الغضب العربي عام 2011، كان "المصير المشترك" من وجهة نظر أنظمتنا يعني ضمان بقاء هذه الأنظمة عبر التعاون الأمني الفعال بينها ضد تحرر الشعوب من قبضة هذه الأنظمة. ولهذا، كانت اجتماعات القمم الأمنية العربية بين أجهزة الأمن والمخابرات منتظمة الانعقاد في تونس سنوياً، لا بغرض مواجهة الخطر الاستراتيجي لدول المنطقة الممثل في دولة الاحتلال الصهيوني أو أي أخطار وجودية أخرى؛ وإنما لمواجهة أي تهديد محتمل لهذه الأنظمة من داخل دولها.

وتأكدنا لاحقا أن هذا الأمر له امتدادات إقليمية ودولية، فالعلاقات العسكرية - العسكرية بين المؤسسات العسكرية (بمعناها الواسع الذي يشمل العسكري والأمني والمخابراتي) ونظرائها في الدول الغربية الداعمة لها أقوى من العلاقات السياسية المعلنة التي قد يشوبها أحيانا بعض التوتر. بدا هذا جلياً، مثلاً، فيالأحداث التي تلت اندلاع ثورات العام 2011 في مصر، حيث كان هناك تنسيق بين قائد انقلاب 2013 والمسؤولين الأمريكيين، وكتبت جريدة نيويورك تايمز في 6 أيار/ مايو 2014 أن السفيرة الأميركية بالقاهرة طلبت من السيسي تأخير الانقلاب يوماً أو يومين، وهو ما يشير إلى أن نقاشاً ما دار بخصوص موعد الانقلاب، وأضافت الجريدة أن السيسي حذّر مسؤولين أميركيين في آذار/ مارس 2013 (أي قبل الانقلاب بثلاثة شهور) من أن عهد الإخوان قارب على الانتهاء.[1] كان هذا يتم بينما كانت الأبواق الإعلامية تروج أن الإدارة الأمريكية تدعم الإخوان وتعارض الانقلاب.

في مقابل هذا، لم تستفد النخب العربية المعارضة التي تصدّرت الساحة قبل وبعد 2011 من حقيقة المصير المشترك تلك. رفع المتظاهرون في المدن العربية عام 2011 نفس الشعارات تقريباً وكانت لهم ذات المطالب، لكن جُلّ النخب التي تصدرت المشهد كان يعض بالنواجذ على مصالح ضيقة مثل الحصة التي سيحصل عليها في أي انتخابات قادمة أو في مجلس انتقالي هنا أو هيئة وطنية هناك، هذا كي لا نتحدث عن الذين كان جُل اهتمامهم هو الظهور الإعلامي، أو فرصة سفر ضمن وفد ما، أو الحصول على دعم مالي من هذا الطرف أو ذاك.

بالطبع لا تعميم هنا، فكما رأينا أثناء الثورة المصرية عام 2011 من يهرول للظهور على فضائية ما ويترك اجتماعا كان يناقش قضايا محورية، فقد رأينا أيضا من كان يتفانى ويُخلص لقضية الوطن الجامعة. لكن في النهاية، أخطاء الفريق الأول وضعف الفريق الثاني ساهمت معا في انكشاف جبهة الثورة وفتحت ثغرات قاتلة أمام خصوم الثورة ليتكالبوا عليها. وبالتالي فلم يكن لدى هذه النخب قدرة حقيقية للاستفادة من مسألة المصير المشترك، وهي التي أخفقت في إدارة مطالب وطنية واضحة وأدخلت نفسها في متاهات واستقطابات قاتلة.
 


تداعيات متبادلة

ولأن مسألة المصير المشترك هذه حقيقيةٌ فقد كان طبيعيا أن تعمل في الاتجاه العكسي أيضاً. بمعنى أن الأخطاء التي ارتُكبت في دولة ما كانت لها تداعياتها السلبية في الدول الأخرى، فاندلاع الحرب على الثورة في سوريا وتلقي النظام دعما خارجيا قويا وبقائه في السلطة بعد كل المجازر التي ارتكبها أعطى حافزا لقوى الأنظمة القديمة في ليبيا ومصر واليمن في إمكانية العودة، حتى بعد اسقاط الرؤساء، وذلك إذا ما تم استخدام النموذج السوري أي استخدام العنف المفرط ضد الجماهير والاستعانة بالخارج.

وهذا ما حدث فعلياً في أكثر من حالة، فقد عاد حزب المؤتمر في اليمن للتحالف مع خصمه الحوثي، المدعوم من إيران، ضد القوى المحسوبة على الثورة التي وقّع معها المبادرة الخليجية، وشن حرباً على هذه القوى. وفي ليبيا ظهر في الشرق فريق مسلح، مدعوم من قوى إقليمية ودولية، أسمى نفسه الجيش الوطني الليبي، هدفه الأول هو القضاء على الثوار في الغرب الذين تسلموا أيضا دعما خارجيا. وفي مصر، تمت شيطنة الثورة على نار هادئة وتخويف الناس من مصير سوريا وذلك من أجل اجهاض الثورة، ليتم بالفعل استخدام القوة المفرطة ضد الإسلاميين وقتل الالاف منهم واعتقال عشرات الالاف بتواطئي من قوى مدنية في الداخل ودعم واضح من الخارج.

ثم كان لنجاح الثورة المضادة في مصر- وهي الدولة المحورية الأهم في المنطقة- تداعياته السلبية على تونس التي كادت أن تكرر ذات السيناريو عام 2013 لولا يقظة التيارات الإسلامية والمدنية هناك في ذلك الوقت واختيارها التوافق. وامتدت حرب الإبادة على الإسلاميين في مصر لتكون حربا تستهدف الإسلاميين في بقية الدول العربية. وكان لنجاح الثورات المضادة في مصر وتونس واليمن تداعياته بلا شك في إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.  

إن خصوم التغيير يفهمون جيدا موضوع المصير المشترك، ويعرفون أن نجاح ثورة عربية في دولة مؤثرة، مثل مصر أو سوريا، سيكون له أثر إيجابي عميق في الدول المجاورة. وقد تعاملَ هؤلاء مع ثورات العام 2011 كحدثٍ واحد يهدد وجودهم، وبهدفٍ واحد يتمثل في إجهاضها. وكانت الوسائل مختلفة، لعل أهمها عاملان، أولهما العامل الخارجي وثانيهما شق صفوف القوى المحسوبة على الثورات.
 


الممانعة الخارجية

ينظر الغرب إلى البلدان العربية -منذ نشأة النظام العربي بعد الاستقلال- بوصفه إقليما واحدا، وهناك ممانعةٌ غربية لأي ديمقراطية حقيقية في الدول العربية. والمنطق الحاكم لهذه الممانعة هو أن ظهور حكومات وطنية ديمقراطية في المنطقة سيؤدي إلى ظهور تكتل عربي. وقد عبّر هنري كيسنجر – في نيسان/ أبريل 2012- عن هذا بكل وضوح، عندما حدّد مرتكزات السياسة الأميركية إزاء المنطقة بعد ثورات 2011 في "أمن النفط" و"أمن إسرائيل"، موضحاً أن المبدأ الأهمّ الذي يجب أن تهتم به هذه السياسة هو منع ظهور أيّ قوة إقليمية تستطيع أن تجمع دول المنطقة حولها[2]. وهذا الموقف الأميركي أمر واقع منذ أعوام؛ فعلى سبيل المثال، تحدث تقرير دوري صادر عام 2004 عن مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي عن تخوّفه من ظهور نواة لوحدة عربية إسلامية تقيم سلطة عابرة حدود الدولة القومية[3].

لقد تم إخفاء هذا الموقف وتبرير الاستبداد في المنطقة تحت نظريات واهية إذ استغرق بعض الأساتذة الغربيين في الحديث عما عُرف بحالة "الاستثناء الإسلامي"، استنادًا إلى عنصرَي الدين والثقافة، وبتأثير واضح من أعمال إيلي خدوري (1926-1992) وبرنارد لويس (1916-2018) وصموئيل هنتنغتون (1927-2008)، التي اعتبرت أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان[4]. وركز آخرون على عوامل هيكلية (مثل القبيلة، أو الطائفية، أو الاقتصاد الريعي والموارد الطبيعية كالنفط أو المساعدات الخارجية)، باعتبارها عوامل معوّقة لتغيير النظم[5]. وهناك من اعتبر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية[6]، وطموحات الزعماء المطلقين هي السبب، وكأن هذه الدول الغربية بريئة من تدريب وتجهيز تلك الأجهزة وهؤلاء الزعماء.

إن الغرب يمارس دبلوماسيته المعهودة التي تقوم على المعايير المزدوجة[7]؛ في استمرار لما عُرف بـ"دبلوماسية الزنجي الأبيض" التي استخدمتها بريطانيا في السابق لخداع العرب والأتراك بغرض إسقاط الدولة العثمانية، وتقسيم العالم العربي، وزرع الدولة الصهيونية في فلسطين. وتقوم هذه الدبلوماسية على دعم تطلعات الشعوب نحو الحرية على المستوى الخطابي فقط. بينما في الواقع يجب منع الديمقراطية ولو بالقوة. واستعان الغرب في ذلك بأتباعه في المنطقة، إذ هناك إقليماً معادياً للديمقراطية أيضا، ويضم هذا الفريق دولة الاحتلال وبعض دول الخليج. ولهذا، كان التدخل العسكري المباشر هو الحل في بعض الحالات كما في البحرين، وفي ليبيا إلى حد كبير، وفي سوريا التي شهدت تدخل عدة قوى إقليمية ودولية لتتحول البلاد من حالة ثورة سلمية تنادي بالديمقراطية إلى ساحةٍ لتنافسٍ إقليمي ودولي وحرب شرسة على الشعب الأعزل.


وفي اليمن وتونس ومصر، كان التدخل تدريجياً ومستترا في بعض الأوقات. ففي اليمن، ضمنت المبادرة الخليجية الحفاظ على الحزب الحاكم القديم الذي قام لاحقا بالتحالف مع خصمه القديم، الحوثي، لاحتلال صنعاء وضرب القوى المحسوبة على الثورة، لتقوم السعودية والإمارات بشن الحرب على الحوثيين، ولتتحول ثورة اليمن السلمية إلى حرب دامية منذ 2015. وفي تونس التي صمدت لسنوات أخذ العامل الخارجي المعرقل شكل التخلي عن دعم الاقتصاد التونسي وترك البلاد تعاني، بجانب اختراق الإعلام من الخارج، حتى صارت القوى المحسوبة على التغيير محط انتقاد الجميع لعجزها عن إدارة البلاد، ولتأتي واجهة شعبوية جديدة تعيد البلاد إلى عهد الحاكم الفرد والأجهزة الأمنية المتحكمة.

وفي مصر كان التدخل الخارجي لصالح النظام القديم متدرجا حتى وصلت الأمور لتمويل دولٍ من الإقليم حركة تمرد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية بغرض إجهاض ثورة يناير[8]. كان هذا عام 2013، أما في 3 آب/ أغسطس 2011، فقد نشرت جريدة معاريف ربما ما يمكن تسميته "مخطط" سيناريو ذلك الاجهاض، فتحت عنوان "خطة نتنياهو لوقف الإسلام" وردت تصريحات لنتنياهو تدعو إلى إنشاء صندوق دولي لدعم خصوم الإسلاميين في العالم العربي، على غرار خطة مارشال في أوروبا، وذلك لتشجيع ما سمّاه التحرك نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي، ولمنع الإسلام من السيطرة على الشرق الأوسط، ودعا داني أيالون، نائب وزير الخارجية آنذاك، الدول العربية الثرية إلى تمويل هذا الصندوق[9].

ما كان لهذا العامل الخارجي المعرقل أن يؤتي ثماره دون عامل آخر مساعد، والذي تمثل في تغذية الاستقطاب بين القوى المحسوبة على الثورات ودفعها إلى فتح ملفات خلافية في المراحل الانتقالية، ومن ثم صرف انتباهها عن القضايا الحقيقية التي كان يجب التركيز عليها، وكان يمكن بالفعل انجاز توافقات وطنية كبرى حولها. اُستخدم في هذه التغذية كل الأدوات القذرة من تلاعبٍ أمني وتوجيه إعلامي ومال فاسد واختراق خارجي، ولكن يظل ضعف النخب المحسوبة على الثورات وقصر نظرها عاملا أساسيا في هذا الاستقطاب بلا شك. فالاستقطاب سمة أساسية خلال مراحل التغيير بشكل عام، وكان يمكن التعامل معه وتخفيف تداعياته لو توفرت نخب وطنية حقيقية لديها القدرة على التمييز وإعلاء المصالح الوطنية المشتركة على المصالح الضيقة.

إن حكامنا يتعلمون كيف يجهضون أي تحرك يتحدى أنظمتهم لأنهم يعرفون أن مصيرهم مشترك[10]، بينما تبقى مشكلة شعوبنا في أن نخبتها التي تتصدر المشهد لا تمتلك الأدوات المناسبة للعمل المشترك، بل وتُفرط في عوامل قوتها الرئيسية. في الجزء الثاني من المقال سأستكمل الحديث عما الذي كان يمكن عمله، وهل يختلف عن الممكن أو المطلوب عمله مستقبلا، في العقد الثاني من نضالنا نحو الحرية.

الهوامش
[1] David D. Kirkpatrick, “U.S. Sought Delay of Morsi’s Ouster, Egyptian Leader Says,” The New York Times, 6/5/2014, at: Link
[2] Henry A. Kissinger, “Defining a U.S. Role in the Arab Spring, The International Herald Tribune, 2/4/2012, at: Link
[3] National Intelligence Council (NIC), Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project (Washington: December, 2004), p. 81, at: Link
[4] Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Indiana: Penguin Books, 1997); Steven M. Fish, Are Muslims Distinctive? A Look at the Evidence (Oxford: Oxford University Press, 2011).
[5] Nazih N. Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London: I. B. Tauris, 1996); Roger Owen, State Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (New York/ London: Routledge, 2002); Giacomo Luciani (ed.), The Arab State (Berkeley: University of California Press, 1990).
[6] Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective,” Comparative Politics, vol. 36, no. 2 (January 2004), p. 143.
[7] Abdel-Fattah Mady, "American foreign policy and peace in the Middle East," Contemporary Arab Affairs 3, no. 3 (2010): 271-296.
[8] كشف هذا الأمر في الصحافة الأمريكية كل من نيل كيتشلي، الأستاذ المتخصص في سياسات الشرق الأوسط بكلية كينغز كولدج في لندن، وديفيد كيركباتريك الذي كان يعمل مديرًا لمكتب جريدة نيويورك تايمز بالقاهرة، ثم نشرا كتابين حول الموضوع. انظر:
Neil Ketchley, Egypt in a Time of Revolution: Contentious Politics and the Arab Spring (Cambridge: Cambridge University Press, 2017) and David D. Kirkpatrick, Into the hands of the soldiers: Freedom and chaos in Egypt and the Middle East (New York: Penguin Books, 2019).
[9] "خطة مارشال لرئيس الوزراء لوقف الإسلام"، معاريف، 3/8/2011، في: الرابط (بالعبرية).
والحق أن فزّاعة الإسلاميين هذه استخدمها الحكام العرب عقودًا للحفاظ على أنظمتهم، وكان حسني مبارك واضحًا في استخدامها لمواجهة ضغط إدارة بوش الابن من أجل الديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ففي تصريحاته إلى واشنطن بوست الأميركية (في 23/3/2003)، تعليقًا على منع عشرات الآلاف من المشاركة في جنازة مرشد الإخوان مصطفى مشهور، قال مبارك إن الديمقراطية التي تريدها أميركا "ستوصل الإخوان إلى الحكم في القاهرة وعمّان والرياض وفلسطين"، ينظر:
Yusuf M. Ibrahim, Democracy: Be Careful What You Wish For,” The Washington Post, 23/3/2003.
[10] انظر حول فكرة أن الحكام العرب أكثر قدرة من الأحزاب والقوى المعارضة على تعلم دروس الانتقال الديمقراطي: عبد الفتاح ماضي، "مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية"، في: علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي (محرران)، لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009).

"الآراء الواردة في المواد المنشورة في موقع معهد العالم للدراسات تُعبِّرُ عن رأي أصحابها، ولا تُعبِّرُ بالضرورة عن آراء المعهد والقائمين عليه"
0 تعليق 1063 قراءة
د. عبد الفتاح ماضي

أكاديمي وباحث من مصر
عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، ومنسقا لمشروع التحول الديمقراطي، وباحثا في مركز وودرو ويلسون في واشنطن، وجامعة دنفر الأمريكية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد قرطبة للسلام بجنيف، ورئيسا لتحرير دورية "حكامة للإدارة والسياسات العامة".
حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في لوس أنجلوس عام 2005، وهو مختص في نظم الحكم. ومن اهتماماته البحثية: التحول الديمقراطي، والعلاقات المدنية-العسكرية، والتنمية السياسية، والصراع العربي-الصهيوني، الإسلام والسياسة، والحريات الأكاديمية وحقوق الإنسان.
خلال الفترة من 2003 إلى 2023، شارك ماضي بـ (44) ورقة بحثية مُحكّمة في مؤتمرات علمية أو ورش عمل، عربية ودولية. ونشر (17) بحثًا في دوريات مُحكّمة، عربية وأجنبية، فضلا عن العديد من الأوراق غير المحكّمة في دوريات عربية وأجنبية. وله (5) كتب، هي "الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية-العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة" (2021)، "عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟" (2020)، و"العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة" (2015)، "عمليات الحوار بعد انتفاضات 2011 العربية" (2016)، و"الدين والسياسة في إسرائيل" (1999).
كما حرّر، وشارك في تحرير، ثمانية كتب عن التحول الديمقراطي في الدول العربية، منها: "المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي" (2023)، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي- مجلد 1" (2022)، "العامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية" (2021)، و"الشباب والتحول الديمقراطي" (2019)، "منع التطرف العنيف في الشرق الأوسط والساحل الافريقي، المجلد الأول: دور العلماء المسلمين" (2018)، "الديمقراطية المتعثِّرة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية" (2014)، "نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية" (2010)، "لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟" (2009). وكتب (21) فصلا في كتب جماعية مُحرّرة، عربية وأجنبية، خلال (2008-2023).

اترك تعليق*

* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:

- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.

- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.

- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.