[هذه هي المادة الثامنة من ملف ينشره موقع العالم عن سوريا، وللاطلاع على المادة الأولى انقر هنا، والثانية هنا، والثالثة هنا، والرابعة هنا، والخامسة هنا، والسادسة هنا، والسابعة هنا]
ترجمة: مصطفى الفقي.

تنويه من هيئة التحرير - موقع العالم للدراسات
على مدار أسبوعٍ ونيف، يقوم الموقع بنشر ثلاثة أوراق وردت في ورشة عمل (Workshop) حول الطائفيّة في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بكتابتها باحثون متخصّصون في الشرق الأوسط للجنة وزارة الخارجيّة بالبرلمان الأوروبيّ. وتُنشر الأوراق بعد التواصل الشخصي مع رئيس الورشة، الدكتور توبي ماثيسن، صاحب كتاب "الخليج الطائفيّ".
تجاور مدينة درعا السورية الحدود مع الأردن على مسافة أقل من ثمانية كيلومترات، وكانت هذه المدينة من أوائل المدن التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس/آذار 2011؛ وتتميز التركية السكانية لمحافظة درعا عموما بغلبة الانتماء القبلي والمناطقي خاصة في سهل حوران الذي يغطي معظم المساحة الواقعة جنوب العاصمة إلى مناطق التماس مع الجولان، والحدود الأردنية ومناطق شمال الأردن التي تقطنها عشائر الزعبي والرفاعي والحريري والنعيمي والمسالمة والمحاميد والمقداد وغيرها من العشائر التي يتوزع المنحدرون منها بين سوريا والأردن.
مدخل:

    • بعد أقل من نصف عام على انطلاق الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011 أصدرت الحكومة السورية جملة قرارات وتعديلات على بعض القوانين ومواد الدستور في إطار حملة إصلاح سياسي تلبيةً لمطالب المحتجين في محاولة لتهدئة الشارع السوري، ومن بينها المرسوم التشريعي 107 في أغسطس/آب 2011 الذي يتضمن اعتماد "التدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تمّ نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية"، وإدارة الوحدات الإدارية من قبل مجلسٍ محلي منتخب.
الصفحة 1 من 2