حماس والجمع بين ممكنات غير ممكنة

15 كانون1/ديسمبر 2017
 
مثَّل انتقال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من موقع المقاومة إلى موقع السلطة[1] نقطة تحوّل ما تزال الحركة تركب هولهُ وتقاسي شدته. مسار جديد تشقه الحركة يكشف عن ميلاد حماس جديدة الملامح تقوم بأدوار مزدوجة غير معهودة. ولئن سمح اللعب على الوجهين في الأدوار المزدوجة التي ركبتها حماس بتعايش الملتبس، فإنه ركوبٌ محفوفٌ بالمخاطر أوقعها في لجة من التناقضات والارتباكات ألقت بظلالها الكئيبة على الوضع الفلسطيني برمته.
تنبني المقالة على افتراضات مؤداها أن انتقال حماس من موقع المقاومة إلى موقع السلطة والجمع بينهما من موقع التحكم البيروقراطي بسكان قطاع غزة، يناقض القانون الأساسي لمجالي السلطة والمقاومة. فكلا المجالين يفرض محاولة تجنب الخيارات التي تقبل مساراً عكسياً. فيما الجمع بينهما يشكل حالة كينونية جديدة، أو موقعًا ثالثًا، إن يكن سمتُهُ الالتباس والتأرجح في الرهانات، فإنه محكوم عليه بالخراب بواسطة عدم تحدده وطموحة إلى المصالحة بين عالمين لكل منهما رهاناته واستعداداته التي تنافي الأخرى. فضلًا عما يشغله من استعدادات مزدوجة على نحو دائم، أو منقسمة على نفسها[2]. فموقع السلطة يختص بالميل إلى الثبات في الموقع السائد، وهو الذي يميز الوارثين المهيئين للانتظام[3]، فيما موقع المقاومة قانونه يميل إلى التغيير وهو طموح المُضطَّهدين لمن هم خارج الحيز السياسي الرسمي. وفي السياق الاستعماري فإن موقع السلطة ينتج تواطئاً صامتاً ومعلناً مع سلطة الاحتلال، فيما موقع المقاومة يفرض الاصطدام. وبينما موقع السلطة ديدنه التكيف مع الواقع وحفظ البنية، فيما موقع المقاومة سمته قلب الأوضاع وتغيير البنية. وهذا الموقع المزدوج يضع حماس في ورطة بنيوية[4] فلا هي بمقدورها ممارسة السلطة لجهة إدارة الحياة اليومية للسكان، ولا هي مارست المقاومة على نحو ما كانت عليه في السابق.


حماس بين عالمين

بفوزها عام 2006 بأغلبية تشريعية مكنتها في حينها من تشكيل الحكومة الفلسطينية منفردة، تدخل حماس اللعبة السياسية من موقع ممارسة السلطة، وبما يؤشر على التوجه السياسي الجديد نحو الحكم. لم تكن تلك الانعطافة نحو السلطة خاضعة لحساب سياسي دقيق بالرغم من نصائح مقربين منها حذرت الحركة من مغبة الاندراج في لعبة السلطة إذ ستكون تكاليفه أكبر من عوائده[5]. ومع ذلك أصرت بالمضي بحركتها إلى موقع السلطة. لتبدو حماس تكرر خيبات الحركة الوطنية الفلسطينية الماثلة أمامها وقد ورثت سلطة بلا سيادة لتجد نفسها متورطة في إدارة حياة ما يقرب من 2 مليون هم سكان قطاع غزة.

كانت ذريعتها في حينها أن موقع السلطة أصبح ضروريًا[6] لحفظ سلاح المقاومة وحماية برنامجها، ومقتضيات هذا البرنامج ولتعزيز حصانتها[7]. وقد ذهبت المبررات إلى أبعد من ذلك، إذ تأتي مشاركتها في إطار المناورة السياسية الدفاعية المشروعة والواجبة بمعايير الأداء السياسي لا الإيديولوجي، السياسي القائم على الربح والخسارة، فهي خطوة تكتيكية محسوبة لمواجهة ظروف وتطورات محتملة صعبة، ولا بد من المناورة لتفويتها[8]. والمعنى أن حماس أدركت فجأة وبلا مقدمات مستساغة أن متطلبات السلطة تقتضي منها انتهاك ايدولوجيتها التي حملتها، عبر مسيرتها الطويلة، إلى موقع الحكم الذي استبدلها بصيغة أخرى جديدة، وأن السلطة وسيلة دفاعية تمكنها من حماية برنامجها فقلبت السلطة اعتباطاً إلى أداة مقاومة.

في الغضون الحالية توجهت حماس إلى تحقيق المصالحة مع حركة فتح ووضع حدّ لانقسام النظام السياسي الفلسطيني الدائر منذ أحد عشر عاماً، والتخلص من الكارثة التي يعاني منها القطاع، ورغبتها في إنقاذ نفسها من هذه الورطة الاقتصادية الأمنية والسياسية التي وجدت نفسها عالقة فيها. إذ تُعتبر خطوة حماس الأخيرة نحو المصالحة تكتيكية فحسب، وتهدف بشكل أساسي إلى التخلص من عبء الحكم الذي أدّى إلى تقويض شعبيتها، من دون أن تتخلّى عن دورها المتمثّل في حفظ الأمن والمقاومة.

إن سعيها للخروج من موقع السلطة يبين بأن تلك المبررات التي ساقتها الحركة من أجل الدخول إلى مسرح الحكم كانت أقرب إلى الأوهام بعد تجربة بانت بأنها عبء عليها حيث لم تترجم حماس الرغبة في التغيير عند جمهور الأراضي المحتلة في تغيير الحالة السياسية إلى برنامج نضالي على الأرض. وقد يكون الهوس بفكرة الكيانية السياسية والخوف من خسارة المكاسب الرمزية المتمثلة في السلطة، هما أول أسباب عدم إقدام الحركة على النضال الجماهيري، وربما حذراً من فقدان السيطرة على الأمور. بل كانت تمنع من مبادرات جماهرية على الحدود مع إسرائيل، واعتقالات شملت مجموعات تحاول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وبقيت بعيدة عن المشهد الاحتجاجي في الضفة الغربية كما تمثل في هبة القدس الأخيرة، أما مشاركة مناصريها فلم تكن بصفتهم التنظيمية وإنما بصفتهم الفردية وتاريخهم النضالي الشخصي، وبصفتهم أبناء تلك المجتمعات المحلية.[9] وعليه، إن الخطوة الأخيرة نحو تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الهادفة إلى تجاوز الانقسام ليبدو الانقسام والمصالحة وجهين لعملة واحدة، وأن المصالحة هي الوجهة الآخر للانقسام، فكلاهما على أرضية أوسلو، فيما المطلوب لتصحيح مسار انحراف المشروع الوطني هو شق طريق ثالث للخروج من مسار أوسلو الذي يكبد حركة التحرر الفلسطينية خسائر فادحة. وهذا ما يجعل من أفق المصالحة غير مستقر، فإن تمت فإنها تتم على أرضية رخوة تفتقر إلى الديمومة، لا ترتكز على شيء ثابت، وبالتالي فالمصالحة حل من جنس الوضع الذي تسترعي الضرورة تجاوزه لا تكريسه.


طوال فترة حكمها غزة، أصرت حماس على الاحتفاظ بموقعها الجديد وعدم ترك مربع السلطة، وسعت من أجل تمكين حكومتها إلى الاعتراف الدولي بها كندٍ ومفاوض دون الاعتراف بإسرائيل، وأن تُبقي على صفتها التي انطلقت من أجلها نهاية ثمانينات القرن الماضي كحركة مقاومة فلسطينية إسلامية دون تغيير[10].

فضلًا عن ذلك، تأرجحت حماس في تحالفاتها الإقليمية مع قوى متباينة المصالح. إذ لم تترك باباً إلا وطرقته من أجل تمكين حكومتها ولحفظ موقعها الجديد. راهنت على التغيير الحكومي في النظام المصري عقب فوز الرئيس السابق محمد مرسي، وبنت آمال وتوقعات كبرى جاء الواقع خلاف ما تشتهي هي. تركت تحالفاتها السابقة مع إيران والنظام السوري لتشيد آخر مع قطر وتركيا، وإثر حصار قطر حاولت التقارب مع محور السعودية، وطرقت أبواب الأردن، وعادت ليستقر بعض قياداتها في لبنان.

لم يعد بمقدور حماس المضي بالمقاومة كمبدأ للتحرير من جهة والتماشي مع أولويات الإخوان المسلمين الإقليمية والفلسطينية من جهة أخرى دون إحداث تغيير جوهري وهوياتي بداخلها[11]. فأجْرت انتخابات داخلية لتجديد قيادتها، لقناعتها أن العبور إلى الإقليم المتحول الذي يبدو لها بأن تحالفاته تمر بتقلبات يسترعي تغيير قيادتها الراهنة وصياغة وثيقة سياسية جديدة عوض القديمة. وأصبح إسماعيل هنية رئيس الحكومة الأسبق في غزة رئيساً للمكتب السِّياسي للحركة خلفًا لخالد مشعل، وانتخب يحيى السِّنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة.

كانت سنوات حكمها مخاضاً لرواية جديدة لحركة تحرر تعيش تجربة حكم تحت حراب احتلال استعماري صهيوني. ساقت الحركة تبريرها في أخفاق حكمها على اعتبار أنها لم تُمنح الفرصة للحكم، بل كانت تلك الفترة فترة إدارة أزمات وكوارث وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية وحربية[12]، لتبدو إدارة حماس للسلطة جاءت غارقة في حجم الإرث الذي تسلمته الحركة وتعقيداته؛ نذكر منه: فشل سياسي للحكومات السابقة، وبنية حكومية مكبلة، فكامل مفاصل السلطة ومؤسساتها وآليات عملها خاضعة لاتفاق أوسلو، وشبكة من الاتفاقيات التي أصبح المجتمع الدولي ينظر لها كمسلمات يجب القبول بها من أي طرف، واختلال هائل في موازين القوى الإقليمية والدولية، ناهيك عن أزمات اقتصادية، ونقاط توتر دولية أخرى تصرف الانتباه عن الموضوع الفلسطيني من حين لآخر[13].

جمع الممكنات المتنافية

لا يبدو أن حماس ستترك حكم غزة، حيث إن حكم غزة بالنسبة لها بمثابة عقيدة سياسية[14] لا يمكن تركها للآخرين، وأن جناحها العسكري يؤمن لها هذه العقيدة. تشكل غزة المكان الوحيد لحماس خاصة مع انحسار تواجدها في الضفة الغربية. ليبدو تراجعها عن حكم غزة إثر المصالحة المتعثرة مع فتح خطوة تكتيكية الهدف منها يتمثل في ترك البنية الفوقية لرئاسة السلطة في رام الله، لتبقى هي تتحكم في البنية التحتية معرفة كسلطة فعلية متمثلة في الجانب العسكري والأمني للمقاومة. يُمكِّنُها هذا، وعندما تسنح لها الفرصة، من تغيير الأدوار، بالانقضاض مرة أخرى على جهاز السلطة الفوقي ما دامت تحتفظ هي بالسلطة الفعلية على الأرض. وعلى هذه الأرضية، أي عقيدة حكم غزة، تقدم مقترحات وتنازلات تبدو شكلًا وكأنها قد تنازلت عن الحكم لكنه يبقى في يدها فعلًا. فهي تعمل شيئا تكتيكياً لإيجاد فرص جديدة لحكم غزة.

لعب إعلام حماس ومثقفوها أدواراً في صناعة القبول بتصوير أهمية موقع السلطة لحركة حماس بأنه لا يقل أهمية عن موقع المقاومة، وأنها قادرة على الجمع بينهما دون أن يفقدها ذلك فعاليتها بالتصدي للاحتلال. فقد أدارت ثلاثة حروب مع إسرائيل، لكن على الجانب الآخر لم يمكنها موقعها في الحكم من تحويل تضحياتها إلى مكاسب سياسية، وهي تتكئ على أنظمة متواطئة معنية بإضعافها والحيلولة دون تحقيقها لمكاسب سياسية وبالتالي رأس مال اجتماعي سياسي يمكن شرعيتها أمام شعبها.


العسكرة وضرورة السلطة

طورت حماس بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة منظومة قتالية محترفة شبه نظامية، وابتكرت وسائل جديدة كحفر الأنفاق وامتلاك صواريخ طويلة المدى، وما كان ذلك ليكون إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية عام 2007. أي أن تطور أدوات المقاومة ارتبط بعلاقة عكسية مع السلطة فلم تكن الفرصة سانحة لها بأن تطورها إلا بعد سيطرة كاملة ومنفردة لحماس على مقاليد الحكم في غزة. ومع ذلك، إن حجم أدوات المقاومة التي تحوزها لا يتناسب مع أفعال مقاومة الاحتلال مقارنة عما كانت في السابق وهي الآن في موقع السلطة. لينطرح السؤال حول مستقبل قطاع غزة في المشروع الوطني، والدور المنوط بها (أي غزة) في مقاومة الاحتلال. فإمكانية تحرير فلسطين من غزة إمكانية تبدو إلى الاستحالة أقرب. وخاصة بعد انحسار مساحة الاشتباك مع الاحتلال بعد انفصال الأخير عن غزة، مع شبه غياب لمقاومتها في الضفة الغربية ليبدو قراراً ارتأته أطر الحركة عن وعي، إذ تعلم يقيناً بأن أي فعل لها في الضفة ضد الاحتلال سيكبدها تكاليف باهظة ستنعكس سلباً على تكريس مقاليد حكمها في قطاع غزة. وهو سؤال بدأ يطل برأسه على حركات المقاومة في غزة، لتأتي إجابته في اختصار وظيفة السلاح على الردع. لكن من الصعب تمرير تلك الإجابة في ظل خبرة ثلاثة حروب على قطاع غزة فرضتها إسرائيل على الفصائل، حيث يتبين بأن سلاح المقاومة لم يردع العدو كون فعالية الردع تكمن في منع الهجوم وهو ما لم يحصل فعلياً.

إن قوة عسكرية شبه نظامية في قطاع غزة تفرض على حماس أهمية موقع السلطة محلياً لحماية سلاحها، والانخراط في تحالفات إقليمية لتدعيم موقعها العسكري في القطاع. لم تفكر الحركة في أساليب أقل تكلفة وأكثر فعالية تحد من فرض ضرورة السلطة والارتهان لتحالفات إقليمية. ومن جانب آخر، للسلطة منطقها الخاص الذي يميل دوماً إلى الثبات وتكريس نفسها، معاكساً بذلك منطق المقاومة الذي يميل إلى الحركة والتغيير. ليبدو الجمع بين السلطة والمقاومة في سياق استعماري طريقان يعاكس كل منهما الآخر.

ولهذا يبدو أن القوى النظامية المسيطرة على مقاليد الحكم في الإقليم لا تريد لحماس ترك السلطة واخراجها من مسرح الحكم وإرجاعها مرة أخرى لموقع المقاومة كما يبدو للوهلة الأولى. كما أن حماس نفسها ليس بمقدورها ترك السلطة لاعتبارات القوة العسكرية ولاعتبارات أخرى سأبينها لاحقاً. ليبدو لنا بأن الخلاف بينهما خلاف بين طرفين متعارضين لكنهما متواطئين على أهمية موقع السلطة لكلاهما. لتغدو حماس، وبالجمع بين المقاومة والسلطة في ورطة.

لم تثبت حماس على حليف قوي يسندها لحماية مواقعها في غزة. إذ تراوحت تحالفاتها من النقيض للنقيض. هذا التذبذب في تحالفاتها تعرض لنقد شديد، كونها تعمل من خلال تباين تحالفاتها خلال فترة حكمها على تحويل القضية الفلسطينية لمجرد ورقة صغيرة على طاولة التنافس الإقليمي على النفوذ في المنطقة، وداخلياً تبدو حماس وكأنها حولت المقاومة إلى معركة لتحقيق مكاسب ونفوذ وليست معركة تحرير، لتكرر بذلك خيبات الحركة الوطنية الفلسطينية.


وفي الغضون الحالية، تعمل حماس وفق رؤيةٍ جديدةٍ من شأنها إعادة ترتيب وتصويب تحالفها مع سوريا وتُريد العَودة إلى مِحور المُقاومة، واستعادة علاقاتها مع إيران، وتَعزيزها مع حزب الله. قيادة حماس الجديدة باتت أقرب إلى سوريا من أيّ وقتٍ مَضى[15]. تعرضت الحركة لنقد قاس جراء عودة علاقاتها مع حزب الله بسبب دعم الأخير جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري بالرغم أن لحزب الله رصيداً كبيراً في مقاومة الاحتلال الصهيوني، ومع ذلك لم يشفع له هذا الرصيد أمام ما يرتكبه من جرائم في سوريا. لتبدو حماس متناقضة أخلاقيًا[16]، ولتبدو حماس المقاوِمة تتحالف مع إيران وحزب الله، فتفصل صورياً كلا من إيران وحزب الله إلى قسمين، قسم داعم جرائم الأسد وشريك في صناعة المأساة السورية، وقسم يقاوم إسرائيل، فتأخذ الأخير وتتغافل عن الأول[17].

على سبيل الخاتمة

لم تصمم السبرنطيقيا (علم التحكم) نظم السلطة بوصفها وظيفة سياسية بيروقراطية، لكي تتغير بقدر ما جاءت بهدف تكريس واقع معين بواسطته تعيد إنتاج أفعال محددة[18]. بمعنى أن نظم التحكم تهدف إلى تغيير المستهدفين منها، بينما تميل هي إلى التجوهر والتكريس، وإن التغيير من موقع النظام يبقى هامشياً دون أن يمس التغيير حقائقه النوعية. وإرادة السيطرة تصمم على استخدام الأشياء في نموذج جديد بديل الواقع الفعلي، وبالتالي إنتاج أفعال معينة فيما تُستبعد أفعال أخرى. فعندما تأخذ حماس المقاومة إلى موقع السلطة (وهي سلطة تابعة مصممة بإرادة الخارج) فإنها تُستبدل وفق مقتضيات موقعها الجديد، وتكشف ممارساتها عن فشل تغيير نظام السلطة المُصمم أصلاً لإنتاج نوع معين من الفلسطيني الجديد. فقد جاءت وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي بلورتها عام 2017، من أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران1967 [19]، متسقةً مع موقع السلطة، بينما ميثاقها في 1987 كان أصلًا ضد منطق السلطة وحل الدولتين. والفارق بين سلطة حماس والسلطة التي أسستها منظمة التحرير في عام 1994 أن حماس جاءت إلى موقع السلطة في زمن فشل فيه نموذج حل الدولتين، لتجد نفسها ترث سلطة منهارة ومتآكلة، فتبدو وكأنها جاءت لتنقذها من الانهيار. وبهذا، فإن الموقع الجديد قد غير من حماس أكثر مما كانت هي قادرة على تغييره؛ إذ تصرفت بوصفها سلطة لا بوصفها حركة تحرر. المفارقة أنه في الوقت الذي تقدم فيه قيادات السلطة نقداً لأسسها وحقائقها الوجودية، نجد أن حماس تعمل شيئاً فشيئاً على التوافق مع المعايير الداخلية النوعية لسلطة أوسلو[20]. فقد اعترف القيادي من فتح أحمد عبد الرحمن في لقاء إذاعي أن جوهر السلطة قائم على التنسيق الأمني وأن إلغاءه لا يعني سوى نهاية السلطة. فيما جاء رد فعل حماس على أول تصريح للرئيس محمود عباس عن حل السلطة وتسليم مفاتيحها، وعرض حينها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس حالياً، فكرة أن تتولى الحركة مسؤولية السلطة، بدل تسليمها لإسرائيل. فكيف يقترح "المقاومون" تولي مهام، يضيق بعبئها "المستسلمون" و"المفرطون"[21]. وفي الوقت الذي يصل فيه حل الدولتين إلى طريق مسدود فيما تعود حماس في وثيقتها الجديدة (2017) إلى حل الدولتين. والمعنى أنه طوال سيطرتها على غزة، تصرّفت حماس كسلطة أكثر مما تصرّفت كحركة تحرر وطني[22]، أي النهج ذاته الذي اختطته فتح في الضفة[23].

لم يتناغم الموقع الذي عدته حماس استراتيجياً لها مع خطتها الاستراتيجية المتعثرة في التوفيق بين مجالين لا يقبلان توفيقاً، أي بين المبدأين المتعارضين اللذين يحكمان هذا الرفض المزدوج لحقيقة مجالي السلطة والمقاومة. وهنا كان مركز الفشل الذي يخشى من انعكاسه على البنية الداخلية لحماس ذاتها الذي يبدو المعكوس لإفلاس مطامحها، والذي أودى بها إلى مواقع مزدوجة ومتعارضة بدلًا من أن تشغل موقعاً محدداً في الهيكل الاجتماعي وحمل شاراته المميزة.

ولا يبدو استخدام موقع السلطة، كما بانت التجربة، لتكريس موقع المقاومة، بقدر ما كان الأخير أداةً لتكريس موقع السلطة، كما تمثَّل ذلك في وثيقة حماس الجديدة التي جاءت لتكريس المزيد من اضفاء الشرعية على موقعها الجديد الحائز على السلطة السياسية وبالتوافق مع المعايير الداخلية لمجال السلطة. لتبدو وثيقتها الجديدة ليست إلا تكيفاً مسبقاً على وضع عدم الاستقرار في موقع محدد، ومن عدم التحدد الموضوعي المدفوع نحو تأرجحات شديدة في مسائل السياسة والمقاومة. وقد دفعها هذا الازدواج المتناقض إلى تشكيل صورة ملتبسة لموقعها الجديد الخاص في النطاق الاجتماعي ولوظيفتها في السياق الاستعماري.

إن تأرجحات حماس بالجمع بين ممكنات متنافية، بين مجالي السلطة والمقاومة، يظل إلى درجة كبيرة عرضة لهجوم مشروعات الإغواء والإلحاق من جانب الخصوم الأقوياء، وعرضة للضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تمارس على حماس السلطة وحماس المقاومة[24]. وبذلك تدخل الحياة اليومية لسكان غزة في مجال التحكم البيوسياسي، الإقليمي والدولي. إذ لم يعد بالإمكان تحسين الحياة اليومية لأهالي غزة، مثل تحسن مستوى الصحة العامة والتعليم، ورفع المستوى الاقتصادي... إلخ، لأنها باتت مستدخلة في مجال السلطة ومرهونة بمواقف الأخيرة. فالسلطة البيوسياسية لا تفصل المعيشي عن السياسي، وإن صيغة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما يجري تسويقه، لقبول الحد الأدنى لتحسين سبل العيش للسكان، لن يكون ممكناً إلا عبر صيغة سياسية تملى على الناس، والموقع المتأرجح لحماس يسهل من هذه العملية البيوسياسية.

في نهاية المطاف، يمكن القول إن السلطة الاستعمارية غير قادرة على تطوير منظومات السيطرة الكلية على الفلسطينيين، وفي المقابل إن الفلسطينيين بدورهم غير قادرين على تطوير مقاومة تخلصهم نهائياً من الاحتلال الصهيوني. فبدون ميزان قوة إقليمي كاسح ليس بمقدور الفلسطينيين تحرير أرضهم ليبقى خيارهم المتاح يكمن في المقاومة عبر موجات من الانتفاضات المتعرجة، وعبر تعميق العمق العربي والإسلامي والإنساني مع الحواضن الشعبية لا مع الأنظمة القامعة لشعوبها.

وعليه، لم تنتقل حماس من موقع المقاومة إلى موقع السلطة بحكم الضرورة التي ساقتها كذريعة، لتبدو الضرورة هنا أيديولوجيا قامعة لمن يخالفها خيارها، وتبريراً لإخفاقها، والتغطية على خيارات أخرى متاحة كان يمكن بأن تكون بديل السلطة. وبقدر ما انحكمت لمجال الممكنات الاستراتيجية التي لا تستند إلى واقع ثابت. فالممكن فلسطينياً لا يعني إلا انتهاك الثابت فلسطينياً. وحقل الممكنات الاستراتيجية ليس موقعاً تحررياً، فإسرائيل قامت على أرضية الممكن فلا يمكن، في المقابل، مقاومتها على ذات الأرضية، أي أرضية الممكن المتحرر أصلاً من الواقع الثابت. فانتقالها الى موقع الحكم توقف على نظام الممكنات التي أتاحتها لحظة زمنية عينت ما هو ممكن، نذكر منها: انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005؛ تآكل مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ سياسات الاغتيال الإسرائيلية التي طاولت القيادات الصلبة التي طالما اتسمت بعدائية شديدة لفكرة الكيانية السياسية في غزة والضفة؛ تحالف مع قوى إقليمية (سورية وإيران) تتسم علاقتها بالسلطة الفلسطينية بالتوتر والتنافس؛ تصالح الإسلام السياسي في المنطقة مع فكرة الدولة؛ استعدادات القيادة الراهنة للنفوذ؛ انحسار قدرة الحركة على المقاومة بعدما أوقفت العلميات الاستشهادية؛ وانسحاب إسرائيل من غزة حيث انعدم الاشتباك المباشر. والمعنى أنه انفتحت أمام حركة حماس ممكنات عديدة، وفي حين كان بمقدورها اختيار إمكانات أكثر ضماناً وأكثر تأسيساً من بين تلك الإمكانات التي تشكلت مع الوضع السابق ذكره، ذهبت إلى ابتداع ممكنها في الحكم كطريق خلاص، فيما لم يمكنها هذا الممكن الذي اصطنعته لنفسها من تغيير مجال السلطة. وإن ولوجها هذا الممكن فرض عليها خضوعاً لرهاناته والتزاماته الهيكلية التي يفرضها بالضرورة موقع السلطة. وهي، باختيارها هذا، كان حتمياً بأن تقبل ضمنياً الأعباء والامكانات الكامنة في لعبة السلطة كأشياء ينبغي عملها ولا محيد عنها. لذلك يمكن القول ليس هناك أي حتمية تلقائية لموقف حماس القاضي بالاستحواذ على السلطة، إنما كانت إمكانية متاحة، لكن ليست الإمكانية الوحيدة. ولكن، بولوجها هذا الممكن فإنها قيدت نفسها بالضرورة المصطنعة التي كبلتها كشرك لا فكاك منه. وعليه، فموقفها الذي يقضي بتملك السلطة بوصفه إمكانية متاحة ولم يكن ضرورة تلقائية فيما سبق، إذ كان بالإمكان اتخاذ موقف بديل غير موقع السلطة. وعليه، إذا كان قبل موقف دخول حماس إلى السلطة خاضعاً لمجال الممكنات المتاحة، فإن خروجها منها على ما يبدو أصبح غير ممكن، إذ وضعت نفسها في ممكن يتسم بوجود وضعيات تتصف بالإكراه والإجبار، كما هي وضعية السجين كوضعية تتميز ببساطة بأنها لا تعطيك أي خيارات، بل ترغمك على القيام بأشياء معينة. ليبدو خروج حماس من الحكم غير ممكن.

الهوامش


[1] المقصود بالسلطة هنا السلطة الفلسطينية كنتاج لاتفاق أوسلو، أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في 10 أكتوبر 1993 في تونس كنواة الدولة الفلسطينية الموعودة.
[2] بيير بورديو، قواعد الفن، ترجمة إبراهيم فتحي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 2012، ص50
[3] بيير بورديو، المرجع نفسه، ص47.
[4] هذه وضعية الشرك/الورطة الذي يخلق الفاعلون لها مكانًا، والتي يجدون أنفسهم واقعين في شباكها، صانعين بأنفسهم الضرورة التي ستكون فضيلتهم، لذلك سيظلون دائماً موضعاً للريبة في أنهم يجعلون من الضرورة ميزة.
[5]أنظر: نقد عبد الله النفيسي لدخول حماس السلطة، انظر الرابط.
[6] وهي إجابة سهلة لكنها غير مقنعة لا تتعدى كونها تكتيكاً سياسياً نابعاً من براجماتية تجيدها الإسلاموية.
[7] سامي خاطر، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في: محسن صالح (تحرير)، قراءات نقدية في تجربة حماس و حكومتها 2006 – 2007، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، 17.
[8] محسن صالح، المرجع السابق، 32.
[9] ليندا طبر وعلاء الغزة، المقاومة الشعبية تحت الاحتلال، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2014، ص70.
[10] علاء أبو عامر، انظر الرابط.
[11] حسن أحمديان، خيارات حماس في العلاقة مع إيران: انظر الرابط.
[12] محمد إبراهيم المدهون، تجربة حماس في الحكم.. الجدليات والإشكالات: انظر الرابط.
[13] محسن صالح، مرجع سابق، ص313.
[14] نلاحظ أن التغيير القيادي الذي شهدته الحركة العام الجاري، سواء على مستوى رئاسة المكتب السياسي، أم الانتخابات الداخلية في قطاع غزة، أحدث خللاً في التوازنات القيادية داخل "حماس" لصالح قطاع غزة. فإن ثمة قلقاً حقيقياً أن قيادتها الحالية ستختزل تعقيدات القضية الفلسطينية، وما يفترض أن يكون مشروعاً وطنياً جامعاً، في قطاع غزة، وأن حماس لا ترى الدنيا إلا من خلال ثقب إبرة غزة. والشواهد على ذلك عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التصريح المبتذل للقيادي في حركة حماس عقب المجريات الأخيرة في القدس بأن: "التفرغ لحماية القدس يستلزم إنهاء معاناة غزة" إذ تختصر معاناة غزة في إدراج ملف موظفي حكومة حماس على سلم رواتب السلطة في رام الله وبذا تتحول المقاومة إلى مكاسب ونفوذ وسيطرة. وعملياً، أصبحت حماس أقرب إلى تنظيم غزاوي على حساب الضفة الغربية والشتات، سواء لناحية الثقل والإمكانات والجناح العسكري، والقيادة الآن، بل وحتى الهَمِّ. أنظر: أسامة أبو ارشيد، قطاع غزة والمشروع الوطني الفلسطيني، انظر الرابط.
[15] انظر الرابط.
[16] ما يجري هو تحويل حركات المقاومة إلى حالة استثناء بمنحها رخصة باقتراف أفعال لا تستقيم ومنطق الذَّوْدُ عن حياض الوطن بتعليق أخلاقيات المقاومة من خلال تقسيم أفعالها إلى أفعال ضد إسرائيل وأخرى، وباسم المقاومة، تُبرر دور حزب الله الذي أوغل بالدم السوري. وما دامت المقاومة الفلسطينية تتحدث عن عمق عربي وإسلامي بوصفه رافدا للقضية الفلسطينية، فإنه يتوجب عليها بتجاوز فكرة التمركز حول المسألة الفلسطينية بمعنى الكف عن رؤية أولوية فلسطين وسط الخراب المعمم في العالم العربي، فالقدس ليست أهم من حلب، وفلسطين ليست أهم من سوريا، ولن تكون فلسطين بخير ما دامت الحواضر العربية تحترق. ما كان القرار الأخير للرئيس الأمريكي ترامب القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ما كان ممكنًا لولا أنه استثمر في الوضع العربي المضطرب بالحروب الداخلية ليمرر هذا القرار على الشعوب العربية المنهكة بالصراعات المحلية. وقد يتبعه قرارات أخطر فليس الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء وصفقة القرن عنا ببعيد.
[17] تعرضت حماس لنقد قاس من قبل مفكرين وقيادات شابة مساهمة في الحراك السوري. فبعضهم اعتبر نفي حماس "عن حزب إيران وصف الإرهاب والقتل بحق السوريين بدعوى وقوف حزب الله ضد إسرائيل يؤكد أن الانحراف تجاوز الخلل في التصور الإسلامي لطبيعة عدالة الجهاد في فلسطين وعدم الركون للظالمين والمجرمين إلى موت الضمير الإنساني ليصبح الطين والحجر أكثر أهمية من حرمة البشر!" (كما كتب الدكتور حاكم المطيري على صفحته تويتر). بينما ذهب السوري هادي العبد الله، وهو شاهد عيان على جرائم حزب الله، يقول إزاء رفض حماس قرار جامعة الدولة العربية بتصنيف حزب الله إرهابياً كتب على صفحته تويتر: قد دمّر[حزب الله] بيتي كما كثير من بيوت السوريين.. هجّر أهالي عشرات المدن السورية من منازلهم وكنت شاهداً عليها! أحببناكم وعشقنا نضالكم وتضامنا معكم فطعنتنا مواقفكم العجيبة بظهورنا[يقصد حماس]!.
[18] من هنا يمكن القول إن تصميم السلطة في السياق الاستعماري كان اختراعًا إسرائيلياً عبقرياً، حيث عملت السلطة وقاية للصراع تستخدمها إسرائيل كما يحلو لها كواقي في صراعها مع الفلسطيني. فالصراع مع إسرائيل ممتد لا يحل بالدولة الفلسطينية، بل إن هذه الأخيرة تلغي الصراع وتحرفه وتجعله غير فعال، فما كان اختراع السلطة إلا من أجل جعل الصراع غير فعال بحيث تعمل عازلا وواقيا للصراع. وهذا بالفعل ما عطل وخرب النضال الطبيعي للناس، فالوضع الطبيعي الذي يمكّن الناس من النضال كشيء فطري هو ما كان يهدد إسرائيل فعليًا حيث يعريها ويحرجها أمام العالم. هذا التخريب للطبيعي هو ما حول المقاومة إلى جهاز اصطناعي تقوده طلائع متعالية تفتقر للحساسية الاجتماعية والأخلاقية.
[19] وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة المقاومة الإسلامية حماس: انظر الرابط.
[20] لتكرر حماس بذلك إحدى الأخطاء التي ارتكبتها النخبة الفلسطينية في تركيزها على مسألة إقامة الدولة - بمعنى مؤسسات الحكم السلطوية ورموز السيادة - على حساب القضية الرئيسية: الشعب الذي هجّر، والأرض التي استولى عليها المستوطنون، مقابل الحصول على مقاعد في مؤسسات الأمم المتحدة وسفارات وعلم ونشيد وجواز سفر وتشريفات رسمية ومناصب ووظائف بعناوين كبيرة ولكنهم لم يستعيدوا الأرض ولم يعيدوا الشعب.
[21] عريب الرنتاوي، في السجال الدائر حول "حل السلطة" أو "إعادة تعريفها"، انظر الرابط.
[22] في النهاية يمكن القول إن إسرائيل عملت وضعاً لغزة تتصارع بداخله حماس وفتح وبقية الفصائل تشارك فيه بشكل تابع. الكل ههنا يتصارع داخل الصورة التي رسمتها لهم إسرائيل، حتى المقاومة المنظمة لا تصارع خارج الصورة تلك. رسمت إسرائيل أفقاً للمقاومة، وقالت تصارعوا في داخله.
[23] ماجد كيالي، بين «فتح» و «حماس» أو نحو خيار آخر للفلسطينيين، انظر الرابط.
[24] وهو ما يطلق عليه البعض بـ"فتحنة" حماس بالقوة الجبرية من خلال ممارسة لاستراتيجية تستهدف تحويل حماس من قوة فلسطينية مقاومة صاحبة مشروع يستهدف تحرير فلسطين - كما كانت حركة فتح في نشأتها الأولى، إلى حركة تؤمن بالحل المرحلي كحل نهائي أو بالأحرى حركة استراتيجيتها النهائية هي بناء كيان فلسطيني وفق مشروع أوسلو. كما أن ما يجرى هو خطة لجعل الشعب الفلسطيني كله يقبل بهذا المشروع قهراً، بإجباره على التخلي عن دعم المقاومة الفلسطينية بل ودفعه لنبذها، باعتبار ذلك شرطا لقيام الكيان الفلسطيني وفق رؤية اللجنة الرباعية أو غيرها من المشروعات. أنظر: طلعت رميح، «فتحنة» حماس.. وإنهاء المقاومة، انظر الرابط.
عياد البطنيجي

باحث فلسطيني مهتم بالرؤى النقدية للحداثة السياسية مع التركيز على فلسطين والعالم العربي. يتركز اهتمامه الدقيق نقد المقاربات الحقوقية، ومناهج السيطرة الحديثة وعلاقات القوة واستراتيجيات المقاومة. حاز على المرتبة الأولي في المسابقة البحثية، فئة الشباب العربي، عام 2015، بعنوان "التغيير والصراع في العالم العربي: منظور جيو- استراتيجي ما بعد استعماري". سيصدر له قريبًا كتاب بعنوان "نظرية الإنشاء الذاتي لنسق عملية السلام- الاستعمار الجديد"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الدوحة.

اترك تعليق*

* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:

- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.

- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.

- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.